اليوم الـ47 لإضراب علاء عبدالفتاح عن الطعام والخامس للدكتورة هالة فهمي احتجاجا على سوء أوضاعهما في محبسيهما.. متى تنتهي المعاناة؟
دخل الناشط والمدون علاء عبدالفتاح، اليوم الأربعاء، يومه الـ47 من الإضراب عن الطعام، في الوقت الذي دخلت الإعلامية الدكتورة هالة فهمي يومها الخامس من الإضراب عن الطعام أيضا، احتجاجا على سوء أوضاعهما داخل محبسيهما
وقال المحامي الحقوقي خالد علي، عبر حسابه على “فيسبوك” أمس: “إمبارح الدكتورة هالة فهمي كان عندها جلسة استكمال تحقيق في النيابة لكن النيابة أجلته ليوم تاني، وهي ماشية من النيابة قالت بصوت عالي إنها مضربة عن الطعام منذ ٣ أيام احتجاجا على أوضاعها في سجن النساء بالقناطر، وعلاء مسجون في سجن شديد الحراسة ٢ وأعلن إضرابه عن الطعام منذ أول يوم رمضان”.
وأضاف: “بكده يكون النهاردة هو اليوم ٤٦ لإضراب علاء عن الطعام، واليوم الرابع لإضراب الدكتورة هالة عن الطعام”.
كان المحامي الحقوقي جمال عيد، أعلن تقدمه نيابة عن أسرة المدون والناشط علاء عبد الفتاح، بطلب لدى مكتب المخاصمة في محكمة الاستئناف بدار القضاء العالي، يختصم فيه المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، لعدم التحقيق في البلاغات التي قدمتها أسرة علاء عن انتهاكات تعرض لها في محبسه خلال الفترة من أكتوبر 2019 وحتى منتصف العام الماضي.
وروت الدكتورة ليلى سويف، والدة علاء، الخميس الماضي، تفاصيل زيارتها لنجلها، وقالت إن مأمور السجن هددها بأنه سيمنعها من زيارته مرة أخرى بعدما اشتكت من الانتهاكات التي يتعرض لها ابنها.
وقالت ليلى سويف إن “المأمور أكثر من مرة يقولي أمشي وأني كده بأعمل شغب وان الزيارة انتهت …الخ وكل محاولة أني أكلمه على الانتهاكات بحق علاء يقولي نتكلم برة مش هنا، وواقف جنبه شخص غالبا ضابط أمن وطني بيصورني بالموبايل، آخر حاجة قالها لي المأمور انه هددني انه بعد كده حيمنعني من الزيارة، فرديت عليه، زيارة ايه اللي حضرتك حتمنعها؟ أنا ماليش زيارة تاني غير بعد شهر، حيكون علاء مات”.
وعبر هاشتاج “علاء في خطر” و”الحرية لعلاء” انتقد حقوقيون ونشطاء الانتهاكات التي يتعرض لها علاء عبدالفتاح، واقتبس كثيرون ممن شاركوا في التدوين عبر الهاشتاج رد الدكتورة ليلى سويف على مأمور السجن، الذي قالت فيه: “زيارة ايه اللي حضرتك هتمنعها؟ أنا ماليش زيارة تاني غير بعد شهر، هيكون علاء مات”.
وطالبت منظمة القلم الدولية بالإفراج عن علاء دون قيد أو شرط، حيث قالت عبر حسابها على موقع تويتر: “لا يزال المدون والناشط المصري #علاء_عبدالفتاح مضربا عن الطعام احتجاجا على حبسه التعسفي من السلطات المصرية على خلفية تهم ملفقة”.
وأكد المحامي الحقوقي خالد علي، الخميس الماضي، أنه من المقرر إن يتقدم ببلاغ إلى النائب العام، بشأن تعرض الناشط والمدون علاء عبدالفتاح، للتعدي بالضرب من نائب مأمور سجن شديد الحراسة ٢ بطرة.
وقال خالد علي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مساء الخميس: “النهاردة اليوم ال ٤١ لإضراب علاء عن الطعام بمحبسه بسجن شديد الحراسة ٢ بطرة، والدكتورة ليلى سويف كانت بتزوره النهاردة وعلمت منه بقيام نائب مأمور السجن بالتعدى عليه بالضرب، النهاردة هنقدم بلاغ بالواقعة أون لاين، ويوم السبت هنقدمه لمكتب النائب العام”.
وأضاف: “علاء بعد قضاء عقوبة ٥ سنوات بتهمة التظاهر أمام الجمعية العمومية لوضع الدستور فى ٢٠١٤ خرج من السجن وكان بينفذ المراقبة بتسليم نفسه لقسم الدقى من ٦ مساء حتى ٦ صباح اليوم التالى يعنى محبوس نص يوم، يا ديوب مكملش ٦ أشهر تم القبض عليه على خلفية تظاهرات ٢٠١٩ والتى لم يشارك بأى تظاهرة فيها ولكن وجهت إليه اتهامات مشاركة جماعة فى تحقيق أغراضها ونشر أخبار كاذبة”.
وأوضح علي أنه “بعد حبس احتياطى دام أكثر من عامين، تم سلخ بوست من البوستات المنسوب اليه تشييرها، وتم نسخ صورة من التحقيقات وقدم للمحاكمة على هذا الشير ولم يسمح لدفاعه بالحصول على نسخة من القضية كما لم يسمح لنا بالحصول على صورة رسمية من الحكم الذى صدر ضده بحبسه خمس سنوات”.
وتابع: “إذا كان المطلوب أن يستمر علاء مقيد الحرية كمان خمس سنوات فى السجن تنفيذا لهذا الحكم، فعلى الأقل يتم نقل علاء من هذا السجن لأسباب عدة”.وأكد أن السبب الأول هو أن علاء قضى ٥ سنوات على ذمة اتهامه بالتظاهر فى سجن عنبر الزراعة، والمدة انتهت بدون هذا الصدام الصعب الذى نشاهده منذ إيداعه بسجن شديد الحراسة ٢ فى سبتمبر ٢٠١٩”.
واستدرك: “كان فيه بعض المشاكل مع سجن عنبر الزراعة، لكن بالتحاور مع إدارة السجن تارة وتقديم بلاغات وشكاوى تارة أخر الأمر كان فى النهاية بيتحل ونفذ العقوبة، فلماذا لا يقضى هذه المدة الأخيرة بعنبر الزراعة وليس شديد الحراسة ٢”.
وأشار إلى أن السبب الثاني أن علاء وأسرته قدما شكاوى عديدة ضد إدارة سجن شديد الحراسة ٢ بداية من المأمور إلى نائبه إلى رئيس مباحث السجن وضابط جهاز الأمن الوطنى المسئول عنه، منذ اليوم الأول لدخوله هذا السجن حيث ذكر علاء فى أول تحقيق معه أنه تعرض لتشريفة ضرب وسب فى أول يوم.
وأكد أن السبب الثالث أن علاء غير متهم بحمل سلاح أو بأى أعمال عنف وقتل أو تفجير، ولكن نشر بوستات، وبالتالى فلا يحتاج لسجن شديد الحراسة، خاصة أن كل المدد التى قضاها سابقاً كانت فى سجون عادية.
واستكمل: “على الأقل تحسين شروط وإجراءات الحبس بنقل علاء بعيدا عن سجن شديد الحراسة، فهل من مجيب؟”.
وأرسلت سيدات وأمهات مصريات، صباح الجمعة الماضي، التماسا للسيدة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان للمطالبة بالتدخل فورا للإفراج عن سجين الرأي علاء عبدالفتاح.
وجاء في الالتماس أن “علاء لم يرتكب أية أعمال عنف، و قضى عقوبة خمسة سنوات ثم خرج لبضعة شهور ثم قبض عليه وحبس أثناء وجوده في القسم لتنفيذ عقوبة المراقبة التي كان يقضي بها ١٢ ساعة يوميا و بعد أكثر من عامين من الحبس الاحتياطي، حكم عليه بخمس سنوات سجن في جنحة نشر اخبار كاذبة وهى التهمة التى يزج من خلالها آلاف من الشباب فى سجون مصر”.
وطالبت مقدمات الالتماس بشكل عاجل، وحتى يتم الإفراج عن علاء بتطبيق لائحة السجون فيما يخص السماح بالتريض والكتب والجرائد والراديو والزيارة بدون حاجز زجاجي.
كما طالبن بشكل عاجل بنقل علاء من سجن شديد الحراسة لسجن آخر، يضم مستشفى سجن لمتابعة حالته الصحية اثناء الاضراب.
ويرفع علاء مطلبين لا ثالث لهما، بحسب ما ذكرته أسرته في وقت سابق، التي قالت إن المطلب الأول له كمواطن مصري: انتداب قاضي تحقيقات للتحقيق في كافة الشكاوى والبلاغات المتعلقة بكافة الانتهاكات التي تعرضلها منذ نهار خطفه في سبتمبر 2019 وحتى يومنا هذا.
وتابعت أسرة علاء أن “المطلب الثاني كمواطن بريطاني: زيارة من القنصلية البريطانية له في محبسه للتداول في المسارات القانونية المتاحة امامه وتمكينه من التنسيق مع محامين الأسرة بأنجلترا لاتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة أمام القضاء البريطاني الخاصة ليس فقط بما تعرض له من انتهاكات، بل كافة الجرائم ضد الإنسانية التي شهدها على مدار حبسه”.
وأكدت أنه أثبتت مطالبه في بلاغ قدم للنائب العام في ٥ أبريل ٢٠٢٢ أخذ رقم ١٦٢٧٠ لسنة ٢٠٢٢ عرائض النائب العام.
في سياق آخر، كان المحامي نبيه الجنادي قال إن نيابة أمن الدولة قررت تأجيل استكمال التحقيق مع الإعلامية الدكتورة هالة فهمي، بتهم مشاركة جماعة إرهابية (إثارية) فى تحقيق أغراضها، والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، ونشر بداخل البلاد وخارجها أخبار وإشاعات وبيانات كاذبة، إلى جلسة أمس الثلاثاء، مع استمرار حبسها.
وأضاف الجنادي، عبر حسابه على “فيسبوك”، أمس الأول الاثنين: “في أثناء تواجد الدكتورة هالة فهمي في النيابة أخبرتنا بأنها مُضربة عن الطعام منذ 3 أيام بسبب سوء معاملتها في السجن، اللي بيحصل معايا ده إرهاب”.
يذكر أنه قبل سنوات حملت هالة كفنًا على الهواء أثناء فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي هاجمت سياسته وجماعته، ما تسبب في قطع الإرسال عنها خلال عملها.
ففي خطوة مفاجئة، ظهرت مقدمة برنامج “الضمير” على القناة الثانية، وهى تحمل كفنها، لتهاجم سياسة محمد مرسي والإخوان، وتؤكد أنها مستعدة لبذل حياتها حفاظًا على الحرية التى كفلتها ثورة 25 يناير، قبل أن يتم قطع الإرسال عنها فوراً، بعد ذلك تم وقف البرنامج لجأت الإعلامية للقضاء، وواصلت هجومها على جماعة الإخوان.
وبعد أيام من الاختفاء والمطالبة بالإعلان عن مكان احتجازها، وإخلاء سبيلها، ظهرت الإعلامية هالة فهمي في نيابة أمن الدولة، في نهاية شهر أبريل الماضي.
وبحسب المحامي الحقوقي خالد علي، وجهت النيابة لهالة فهمي تهم مشاركة جماعة إرهابية (إثارية) فى تحقيق أغراضها، والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، ونشر بداخل البلاد وخارجها أخبار وإشاعات وبيانات كاذبة.
وأضاف علي أنه تم عرض فيديو جديد على الإعلامية ضمن الأحراز المقدمة ضدها شاركته على صفحتها تناول حديثا عن الاقتصاد، واستجوبتها النيابة بشأن مضمونه، لتقرر الاثنين الماضي استمرار حبسها 15 يومًا.
وقال خالد علي إن الإعلامية ذكرت أن قوة الضبط أخذت منها مفاتيح شقتها و3 هواتف ومبلغ 12 ألف جنيه، ولا تعلم هل تم إثبات ذلك بمحضر الضبط من عدمه.
