اليوم الـ18 لإضراب علاء عبد الفتاح والـ67 لـ طارق موكا في محبسهما.. وبلاغات للنائب العام ومطالب بالإفراج عنهما
كتب- درب
واصل الناشط السياسي علاء عبد الفتاح والناشط عبد الرحمن طارق “موكا”، إضرابهما عن الطعام منذ فترات متفاوتة، اعتراضا على ظروف الحبس واستمرار منذ فترات طويلة.
ويدخل علاء، اليوم الأربعاء، اليوم الـ18 للإضراب عن الطعام داخل محبسه، للمطالبة بانتداب قاضي تحقيقات للتحقيق في الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالانتهاكات التي تعرض لها، وزيارة من القنصلية البريطانية له في محبسه.
فيما سبق وتقدمت أسرته ببلاغات في هذا الشأن، حيث قالت والدته الدكتورة ليلى سويف: “تقدمنا ببلاغ جديد للنائب العام قيد برقم ١٨١٣٦ لسنة ٢٠٢٢ عرائض النائب العام نبلغ إن علاء مستمر في الإضراب، للاستماع لأقواله كمبلغ، وتوفير الرعاية الطبية له، وتقديم تقارير دورية للنيابة عن حالته الصحية أثناء الإضراب”.
وكانت المحامي الحقوقي خالد علي تقدم ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلا عن علاء للنائب العام قيد برقم ١٦٢٧٠ لسنة ٢٠٢٢ عرائض النائب العام، يبلغه أن علاء مضرب عن الطعام منذ أول يوم رمضان، ورفض استلام المأكولات التي كانت بالزيارة. وطلب البلاغ بالاستماع لأقواله كمبلغ، وتوفير الرعاية الطبية له، وتقديم تقارير دورية للنيابة عن حالته الصحية أثناء الإضراب.
وألقت قوات الأمن القبض على علاء عبد الفتاح في سبتمبر 2019 بالتزامن مع أحداث 20 سبتمبر، وجرى حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
وفي ديسمبر 2013، اعتقلت قوات الأمن علاء عبد الفتاح وأحيل للتحقيق في القضية التي عرفت إعلاميا باسم “أحداث مجلس الشورى”، والتي قضى على أثرها حكما بالسجن 5 سنوات، لكن هذه القضبة لم تكن الأخيرة في حياة الناشط البارز.
فيما دخل عبد الرحمن طارق في إضرابه عن الطعام لليوم الـ67 على التوالي لاعتراضه على استمرار حبسه الاحتياطي المتواصل منذ القبض عليه في سبتمبر 2019.
وألقت قوات الأمن القبض على موكا في سبتمبر 2019 بعد الانتهاء من فترة المراقبة الشرطية المفروضة عليه في قضيته السابقة المعروفة بـ”أحداث مجلس الشورى”.
وفي وقت سابق، قال المحامي محمد فتحي، إن أسرة موكا أرسلت تلغرافا للنائب العام حمل رقم ٢٥٣٩٩٨١٢٧ عرائض نائب عام لسنة 2022، ضد إدارة السجن التي – بحسب المحامي – رفضت تحرير محضرا بحالة إضراب موكا عن الطعام ومتابعة حالته الصحية. وأضاف المحامي محمد فتحي، أن عبد الرحمن طارق تحدث أمام القاضي في جلسة تجديد حبسه الأخيرة، وأكد خبر إضرابه عن الطعام اعتراضا على استمرار حبسه طوال هذه المدة.
ويواجه عبد الرحمن في قضيته، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها. وكان موكا قد قضى فترة حبس بالسجن في القضية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث مجلس الشورى”، حيث قضت المحكمة بقضاء 3 سنوات فترة مراقبة شرطية لمدة 12 ساعة يوميا في قسم الشرطة.
