اليوم العالمي للمرأة| المؤتمر الدائم للمرأة العاملة ودار الخدمات يطالبان بمراجعة القوانين المكرسة للتمييز (الاحتفال مشروط بمطالب غائبة)
مشروع الحكومة لقنون الأحوال الشخصية يكرس للمفهوم الذكوري وانعدام حقوق المرأة.. وقانون العمل يتجاهل جرائم العنف والتحرش الجنسي داخل العمل
قانون السجون ولائحته الداخلية ينتهكان حقوق المحتجزات.. والعديد منهن محبوسات احتياطيا بلا محاكمة عادلة أو معاملة إنسانية
تحية وتقدير لكل نساء مصر وفى القلب منهن العاملات بالأطقم الطبية بطلات الخطوط الأمامية في مواجهة كورونا
كتب- محمود هاشم:
وجه المؤتمر الدائم للمرأة العاملة ودار الخدمات النقابية والعمالية رسالة تحية وتقدير لكل نساء مصر، وفى القلب منهن النساء العاملات بالأطقم الطبية، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ، الذي يأتي ونساء مصر يناضلن ويطالبن بحقوقهن الاجتماعية والاقتصادية التي تساهم في تحسين أوضاعهن داخل المجتمع
وبحسب بيان لمؤتمر المرأة العاملة ودار الخدمات، اليوم الاثنين، يأتي الاحتفال مشروطا بمطالب ما تزال غائبة في ظل تشريعات وسياسات تنتقص الكثير من حقوق النساء، في ظل استمرار قوانين تكرس لعدم المساواة وسياسة التمييز في كثير من القضايا والحقوق، الأمر الذي يستدعي معه ألقاء الضوء على أهم هذه التشريعات.
وأضاف البيان: “فوجئنا منذ أيام بطرح مشروع حكومي لقانون الأحوال الشخصية في البرلمان، الذي يفترض أنه صمام الأمان للأسرة المصرية، حيث جاء بعد سجال طويل ومشروعات متعددة ثارت حولها الخلافات ولم ينته الحديث والجدل عنها، ولم تتوقف المطالب برفضها لما تتضمنها من مواد تهدر حقوق النساء، ورغم ذلك جاء مشروع القانون الجديد غير منصف لكافة أطراف الأسرة، فضلا عن كونه غير مواكب للتغيرات المجتمعية والاقتصادية والثقافية التي طرأت على المجتمع وهو ما آثار غضب جميع النساء المصريات نتيجة لما قدمه من تكريس للمفهوم الذكوري في المجتمع وانعدام لحقوق المرأة التي أثبتت قدرتها وصلابتها في جميع المواقف والأدوار داخل الأسرة وخارجها”.
وتابع: “في إطار ما يتضمنه قانون العقوبات المصري رقم 58 لعام 1937، وآخر تعديل له بالقانون 189 لسنة 2020 ما يزال مبدأ التمييز وعدم المساواة هما المتصدران لعدد من مواده، وأهمها مبدأ الرأفة في جرائم القتل التي يعاقب مرتكبوها تحت مسمى جرائم الشرف”.
وفيما يخص قوانين علاقات العمل والحماية الاجتماعية، شدد البيان على أن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لعام 2019 وقانون العمل رقم 12 لعام 2003 الحالي ومشروع قانون العمل الذي ما يزال قيد المناقشة، لا يحمون أكثر قطاعات العمل هشاشة وفقرا، وهم عاملات المنازل والقطاع غير الرسمي، بل يستبعدهن من نطاق حمايته التشريعية، فضلا عن تجاهله تعريف جرائم العنف والتحرش الجنسي داخل العمل والنص على عقوبات رادعة لمرتكبيها.
وأكد أن قانون تنظيم السجون ولائحته الداخلية لا يتوافقان مع المعايير الدولية المعنية بحقوق النساء المحتجزات، فضلا عن أعداد النساء المحبوسات احتياطيا بلا محاكمة عادلة أو معاملة إنسانية”.
وواصل: “فى ظل هذه الأوضاع جاءت أزمة فيروس كورونا لتزيد من معاناتهن مع شدة الأزمة الاقتصادية، فتحية لكل نساء مصر المناضلات وفى القلب منهن النساء العاملات بالأطقم الطبية، على ما قدمن من تضحيات في خضم ما مرت به بلادنا من آثار لجائحة فيروس كورونا، لكونهن بطلات الخطوط الأمامية اللّواتي اجتمعن على التضحية والتفاني في مكافحة الفيروس”.
