اليوم العالمي لحرية الصحافة| 16 صحفيا فلسطينيا في سجون الاحتلال (اعتقال إداري وزنازين انفرادية وأحكام بالمؤبد)

كتب- محمود هاشم:

أكد نادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال 16 صحيفاً فلسطينياً في ظروف قاسية للغاية.

وأوضح النادي في بيان اليوم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يوافق الثالث من مايو من كل عام، أن سلطات الاحتلال تنتهج جملة من السياسات لتقييد حرية الرأي والتعبير واعتقال الصحفيين في محاولة مستمرة لتقويض دورهم ومنعهم من الكشف عن الجرائم المستمرة بحق الفلسطينيين وذلك من خلال الملاحقة المستمرة والاعتقال والتهديد والاعتداءات المتكررة في ميدان العمل.

وجدد البيان مطالبته المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى الصحفيين في معتقلاته ووقف انتهاكاته المتواصلة بحق الصحفيين وضمان حقهم في ممارسة حرية الرأي والتعبير.

وحسب نادي الأسير، واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع العام الجاري، ملاحقة واعتقال الصحفيين الفلسطينيين، والعشرات من النشطاء، وصعّدت من تنفّيذ المزيد من الانتهاكات بحقّهمؤ من بينهم الصحفية بشرى الطويل من رام الله.

وأضاف أنّ سلطات الاحتلال، تنتهج جملة من السياسات لتقييد حرّيّة الرأي والتعبير، واعتقال الصحفيين والنشطاء في محاولة مستمرة، لتقويض دورهم المجتمعيّ، والثقافيّ، والسياسيّ، ومنعهم من الكشف عن الجرائم المستمرة بحقّ الفلسطينيين، وذلك من خلال الملاحقة المستمرة، والاعتقال المتكرر، والتهديد، والاعتداءات المتكررة في ميدان العمل.

وتُشكل سياسة الاعتقال الإداريّ أبرز السياسات الممنهجة التي تستهدف الصحفيين، حيث تواصل اعتقال 4 صحفيين اعتقالٍ إداريّ، كان آخرهم الصحفي علاء الريماوي (43 عامًا) من رام الله المضرب عن الطعام منذ لحظة اعتقاله في 21 أبريل الماضي، حيث أصدر الاحتلال بحقّه أمر اعتقال الإداريّ لمدة 3 شهور.

وتحتجز سلطات الاحتلال الأسير الريماوي في ظروف اعتقالية قاسية في زنازين العزل الانفراديّ في سجن “عوفر”، حيث يواجه وضعًا صحيًا صعبًا، خاصّة أنه وقبل اعتقاله بفترة وجيزة، أُصيب بفيروس “كورونا”، وما يزال يعاني من آثار الإصابة، بالإضافة إلى الاعتقالات المتكررة التي واجهها على مدار السنوات الماضية، والتي أثرت بشكلٍ ملحوظ على وضعه الصحي، حيث وصلت مجموع سنوات اعتقاله قرابة 11 عامًا.

يُشار إلى أن الريماوي متزوج وهو أب لخمسة أطفال أكبرهم يبلغ من العمر 15 عامًا، وأصغرهم 3 أعوام.

وإلى جانب الأسير الريماوي يعتقل الاحتلال نضال أبو عكر، وأسامة شاهين وبشرى الطويل اعتقالًا إداريًّا.

وبيّن نادي الأسير أن الأسير أبو عكر (52 عامًا) من بيت لحم، يواجه الاعتقال الإداريّ منذ سنوات، حيث تجاوزت سنوات اعتقاله المتكررة قرابة 17 عامًا، جُلّها رهنّ الاعتقال الإداريّ، وخلال هذه السنوات واجه الملاحقة والتهديد المستمر، وكان آخر اعتقال له في شهر يوليو من العام الماضي، حيث حوّله الاحتلال مجددًا إلى الاعتقال الإداريّ، وأصدر بحقّه أمريّ اعتقالٍ إداريّ مدة كلٍ منهما 6 شهور، علمًا أن الأسير أبو عكر القابع في سجن “عوفر”، نجله كذلك معتقل إداريّا وهو الأسير محمد أبو عكر.

كذلك يواصل الاحتلال ملاحقة الأسيرة الصحفية بشرى الطويل (28 عامًا) من رام الله، حيث واجهت الطويل عمليات الاعتقال المتكررة منذ عام 2011، وفي حينه حكم عليها الاحتلال بالسّجن لمدة 16 شهرًا، وأُفرج عنها بعد عدة شهور في صفقة (وفاء الأحرار)، وأعاد الاحتلال اعتقالها عام 2014، كما وأعاد بحقّها بقية حُكمها، وبعد ذلك توالت عمليات اعتقالها إدرايّا، أخرها كان في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، حيث أصدر الاحتلال بحقّها أمريّ اعتقال إداريّ، وتقبع اليوم في سجن “الدامون” إلى جانب رفيقاتها الأسيرات.

بالإضافة إلى ذلك يواجه الأسير الصحفي أسامة شاهين (39 عامًا) من الخليل، عمليات اعتقالٍ متكررة جُلّها كانت رهنّ الاعتقال الإداريّ، حيث وصلت مجموع سنوات اعتقاله عشر سنوات ونصف منها خمس سنوات رهنّ الاعتقال الإداريّ، وأعاد الاحتلال اعتقاله في شهر سبتمبر العام الماضي، وحوّله إلى الاعتقال الإداريّ مجددًا، وأصدر بحقّه أمريّ اعتقال إداريّ مدة كل منهما أربعة شهور، علمًا أنه متزوج وهو أب لثلاثة أطفال أكبرهم عشرة أعوام، وأصغرهم ثلاث سنوات.

ولفت نادي الأسير إلى أن واقع الاحتلال فرض على مدار العقود الماضية على الصحفي الفلسطيني الانخراط بالنضال بكل أشكاله وأدواته كحق مشروع في تقرير المصير، والذي يُشكل عملهم أبرز أدوات النضال الفلسطينية، ومن أبرز الصحفيين المحكومين بأحكام عالية في سجون الاحتلال، الأسير محمود عيسى المحكوم بالسّجن ثلاث مؤبدات و(46) عامًا؛ الأسير باسم خندقجي المحكوم بالسّجن لثلاث مؤبدات، والأسير أحمد الصيفي المحكوم بالسّجن لمدة (17) عاماً، والأسير منذر مفلح المحكوم بالسّجن لمدة 30 عامًا، والأسير هيثم جابر المحكوم بالسّجن لمدة (28) عامًا.

علمًا أنّ كل من الأسرى محمود عيسى، وباسم خندقجي، ومنذر مفلح، وهيثم جابر، تمكّنوا خلال سنوات أسرهم من إنتاج مجموعة من الكتب والروايات الهامة، حيث يُشكل الإنتاج المعرفيّ والأدبيّ، أبرز أدوات الأسرى في مواجهة سياسات الاحتلال في سجونه، وجزء هام من التأكيد على حقّهم في حرية الرأي والتعبير.

يذكر إلى أن الاحتلال صعّد من عمليات اعتقال الصحفيين منذ أواخر عام 2015، والذي تزامن مع اندلاع الهبة الشعبية، إضافة إلى اعتقال المئات من المواطنين تحت بند ما يُسمى “بالتحريض” على مواقع التواصل الاجتماعيّ، وطالت هذه الاعتقالات صحفيين، وطلبة، وأكاديميين، ونشطاء، كما وتعرضت شركات بث وإذاعات ومقرات لفضائيات خلال الأعوام القليلة الماضية، إلى الإغلاق من قبل الاحتلال بأوامر عسكرية، رافق ذلك عمليات تخريب، ومصادرة، وبعض وسائل الإعلام أُغلقت جرّاء ذلك، وفقد عدداً من الصحفيين عملهم.

وجدد نادي الأسير مطالبته للمؤسسات الحقوقية الدولية، بالتدخل جديّا لوضع حد لانتهاكات الاحتلال المتواصلة بحقّ الصحفيين، ومنها عمليات الاعتقال الممنهجة، خاصّة سياسة الاعتقال الإداريّ، وضمان حقّهم في ممارسة حرّية الرأي والتعبير، كما ودعا إلى ضرورة دعم وإسناد الأسير الصحفي علاء الريماوي في معركته رفضًا لسياسة الاعتقال الإداريّ.

وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم العالمي لحرية الصحافة في ديسمبر 1993، بناء على توصية من المؤتمر العام لليونسكو. ومنذ ذلك الحين يُحتفل بالذكرى السنوية لإعلان ويندهوك في جميع أنحاء العالم في 3 مايو باعتباره اليوم العالمي لحرية الصحافة.

ويعود تاريخ اليوم العالمي لحرية الصحافة إلى مؤتمر عقدته اليونسكو في ويندهوك في عام 1991. وكان المؤتمر قد عُقد في الثالث من مايو باعتماد إعلان ويندهوك التاريخي لتطوير صحافة حرّة ومستقلّة وتعدديّة.

وبعد مرور 30 سنة على اعتماد هذا الإعلان، لا تزال العلاقة التاريخية بين حريّة التقصّي عن المعلومات ونقلها وتلقيها من جهة، وبين المنفعة العامة، من جهة أخرى،تحظى بذات القدر من الأهمية.

وسوف تقام سلسلة من الاحتفالات لإحياء الذكرى الثلاثين لاعتماد الإعلان خلال المؤتمر الدولي لليوم العالمي لحرية الصحافة.

ويعد يوم 3 مايو بمثابة تذكير للحكومات بضرورة احترام التزامها بحرية الصحافة، وكما أنه يوم للتأمل بين الإعلاميين حول قضايا حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة. اليوم العالمي لحرية الصحافة | الأمم المتحدة (un.org) .

وأكّدت المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: “لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود”.