اليوم العالمي لحرية الصحافة.. رحلة تقنين أوضاع المواقع الصحفية.. الحجب سيد الموقف والترخيص لا يعرف المساواة

البلشي: تقدمنا للمجلس الأعلى للحصول على الترخيص.. وجاء الرد بعد أكثر من شهر بالحجب.. وما يحدث استكمال لصورة زائفة

نورا يونس:  المجلس الأعلى لم يرد على طلبات “المنصة” وقدمنا أكثر من مرة ودفعنا الرسوم وتم تجاهلنا

المملوك: لم أجد تعنتا في تقديم أوراق موقع القاهرة 24 للترخيص لكن كان هناك تأخير استمر عامين ونصف

محامي مدى مصر: قدمنا أوراقنا ودفعنا الرسوم منذ 2018.. والمجلس لم يرد سواء بالرفض أو حتى باستكمال الأوراق

كتب- محمد العريان

في 20 أبريل الماضي وقبل أسبوعين من اليوم العالمي لحرية الصحافة سلم المجلس الأعلى للإعلام مواقع إلكترونية وفضائيات التراخيص اللازمة لممارسة عملهم في مصر، في بادرة تبدو وكأنها خطوة في طريق تقنين وضع المواقع الصحفية فهل تبدو كذلك؟

في حفلة حضرها مسئولي المواقع والقنوات، قال كرم جبر رئيس الهيئة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن الهدف من تقنين أوضاع الصحف والمواقع والقنوات التلفزيونية، هو حماية تلك المؤسسات والعاملين بها، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك ليس تقييد أو فرض رسوم، إنما هى عملية تنظيمية ومعالجة الأخطاء بطريقة ديمقراطية.

وحسب اللائحة التنفيذية يجب ألا يقل رأسمال شركة الموقع الإلكتروني عن  100 ألف جنيه، ويتم دفع 50 ألف جنيه، رسوم التقدم للحصول على الترخيص، بخلاف رسوم أخرى بدعوى حماية حقوق العاملين بالمواقع.

وسلم المجلس حسب مصادر أكثر من 30 موقعا الترخيص بينهم مواقع إخبارية مثل حابي وباور نيوز وأوان مصر وغيرها وأيضا موقع تنسيقية شباب الأحزاب وفرانس 24 والقاهرة 24 إلا أنه لم يرد على طلبات لمواقع أخرى قدمت منذ أعوام.

يقول خالد البلشي رئيس تحرير موقع “درب” الصادر عن حزب التحالف الشعبي: أرحب بأي موقع جديد يدخل الساحة الصحفية، لكن أتمنى أن يشمل الترخيص الجميع طالما استوفوا الشروط، وحينما يحدث ذلك سأقول أن هناك تغييرا للوضع الصحفي وليس مجرد إجراء شكلي.

وتابع: حفلة تسليم التراخيص للمواقع بها جزء مظهري، تبدو معها أن هناك جهة تعطي تراخيص لمن استوفوا الشروط، لكن هذا لم يحدث، التراخيص منحت للمواقع المرضي عنها فقط، لاستكمال الشكل الذي يوحي أن لدينا صحافة وتقنين لوضع، لكن الواقع أنه استمرار لنفس النهج، ومحاولة لخلق بدائل مرضي عنها بشكل ما، لتبدو وكأننا لدينا حالة مختلفة، ومن ناحية أخرى يستمر التضييق والحجب لمن يخرج عن الصف، هناك مواقع مثل مدى مصر، والمنصة، ودرب، موجودة وتمارس دورها وسط الضغوط والحجب وبعضها وجوده سابق على وجود المجلس نفسه إلا أنها لم ترخص رغم أنهم قدموا أوراقهم وسددوا الرسوم.

ويواصل” قبل أن نصدر موقع “درب” أرسلنا للمجلس الأعلى وهيئة شئون الأحزاب إخطارا بأننا سنطلق موقع إخباري حزبي، والصحف الحزبية تستفيد من نص قانون الأحزاب الذي يعطي لكل حزب الحق في إصدار صحيفتين دون الخضوع إلى شروط المالية أو التأسيسية التي تنطبق على المواقع والصحف الأخرى.

ويضيف: قبل إنطلاق “درب” بأسبوع أي في أول مارس أخطرنا المجلس الأعلى للإعلام وهيئة شئون الأحزاب، وكان المفروض أن يتم الرد علينا خلال شهر حسب القانون، والا يعتبر الموقع مرخصا، لكن الرد جاء بعد مرور الشهر بعدة أيام، وتحديدا يوم 9 أبريل بحجب الموقع !، قدمنا شكاوى ولم يتم الرد علينا أيضا، لم يطلبوا استكمال أوراق أو تعديل وضع أو أي شيئ، تجاهل مستمر، الرد الوحيد غير الرسمي هو الحجب.

وحسب منظمات حقوقية حجبت السلطات المصرية 628 موقعا منذ 2017 بينهم 116 موقعًا صحفيًّا وإعلاميًّا و349 موقعًا يُقدِّم خدمات تجاوز حجب المواقع (Proxy وVPN) و15 موقعًا يتناول قضايا حقوق الإنسان و11 موقعًا ثقافيًّا و17 موقعًا يُقدِّم أدوات للتواصل والدردشة و27 موقعاً للمعارضة السياسية وثمان مدونات ومواقع استضافة مدونات، و12 موقعًا لمشاركة الوسائط المتعددة، بالإضافة إلى عدد آخر من المواقع المتنوعة.

ويرى البلشي أن الأزمة الحقيقة في أن ملف الصحافة كله خاضع لجهات أمنية، والمجالس المسئولة عن الإعلام غير مستقلة بسبب طبيعة تشكيلها وستظل على هذا الوضع، طالما بقي الوضع على ما هو عليه.

وأكد البلشي أنه لا يجوز أن وضع شروط مالية لتوفيق أوضاع مواقع موجودة بالفعل، لأن المفروض أن الرسوم والشروط المالية هي لضمان حقوق العاملين مستقبلا، لكن إذا كان الموقع موجودا منذ فترة، فإن قيمة وجوده واستمراره تساوي أكثر من الرسوم والشروط المالية، مشيرا إلى أن وضع شروط كهذه تعنت ومحاولة للسيطرة وليست عملية توفيق أو تقنين أوضاع بل أنها نوع من المصادرة.

محمود المملوك رئيس تحرير موقع القاهرة 24 الذي حصل على التراخيص أكد أنه لم يكن هناك تعنت في إجراءات ترخيص الموقع لكن كان هناك تأخير استمر سنتين ونصف.

وتابع شارحا رحلة ترخيص الموقع: إحنا عدينا أكثر من مرحلة في البداية صدرنا بدون ترخيص، وتم رفع قضية ضدنا في فبراير 2018 لصدورنا بدون ترخيص ثم أوقفنا العمل فترة.

وفي أغسطس 2018 أنشأنا شركة ذات مسئولية محدودة وتقدمنا بأوراقنا للمجلس الأعلى للإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد وقتها، وانتظرنا التحريات واستكمال الأوراق لكن الموقف كان مجمد بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية من مجلس الوزراء، بعد ذلك في عهد كرم جبر تم صدور اللائحة وتم وضع نماذج للمواقع لتقنين الأوضاع، وتم تقسيم المواقع حسب طبيعتها سواء كانت ثقافية أو حزبية أو غيرها .

بعد فترة أخطرونا أنه تم الموافقة على موقعنا ومواقع أخرى أعتقد أكثر من 30 موقعا .

لم يكن هناك تعنت في الإجراءات طالبونا باستكمال الأوراق والشروط وبمجرد ما استكملنا الأوراق تم الترخيص.

***

المنصة موجودة منذ 2016 ولا أعلم لماذا لم نمنح الترخيص.. هكذا بدأت نورا يونس رئيسة تحرير موقع المنصة كلامها مع “درب”، تضيف قدمنا كل الأوراق المطلوبة أكثر من مرة، ودفعنا الرسوم ولم يتم الرد علينا وحسب القانون واللائحة عدم الرد لمدة 90 يوما يعتبر قبول للأوراق.

وتضيف رحلة محاولة الحصول على ترخيص استمرت منذ بدء الدعوة للمواقع القائمة بتقنين الأوضاع والحصول على ترخيص، فالمنصة موجود منذ 2016 قبل تشكيل المجلس.

ومنذ عام 2018 ندور في دائرة مفرغة من تقديم الأوراق وعدم الرد علينا وتقديم خطابات مسجلة بعلم الوصول إلى المجلس وعدم الرد علينا، وإعادة ملء النماذج الجديدة، وتقديمها باليد وبخطابات مسجلة بعلم الوصول، وأيضا عدم الرد علينا، وفشلنا أيضا في مقابلة أعضاء المجلس، وعندما نذهب إلى مقر المجلس نقابل موظفين ليس لديهم معلومات، حتى فوجئنا بحفلة لتقديم التراخيص لعدد من المواقع لكن لم نكن من بينها.

وتابعت نورا يونس أتمنى أن نحصل على ترخيص للموقع الذي يقدم صحافة مستقلة وملتزمة بالأكواد المهنية، حتى لا يتم اقتحام مقر الموقع ومصادرة أجهزة منه، ففي يونيو العام الماضي تم اقتحام المقر ومصادرة الأجهزة وألقوا القبض علي وتم احتجازي 3 أيام بتهمة إدارة موقع بدون ترخيص، والانتفاع من شبكة الإنترنت، ورغم أنني تقدمت لرئيس مباحث المصنفات بما يثبت أننا تقدمنا إلى المجلس الأعلى للإعلام لتقنين الأوضاع منذ 2018 إلا أنه تم إخلاء سبيلي بكفالة 10 آلاف جنيه.

وكان نحو ثمانية ضباط ومجندين بزيٍّ مدني قد اقتحموا مقر موقع المنصة وفتشوا جميع أجهزة الكمبيوتر الموجودة به، واطلعوا على الرخص القانونية لجميع الأجهزة التي تعمل بنظام ويندوز، وألقوا القبض على نورا يونس رئيسة التحرير، لم يقف الأمر عند هذا الحد بل تم حجِب موقع المنصة داخل مصر عدة مرات منذ يونيو 2017، دون إعلان رسمي من أي جهة في الدولة عن الحجب أو أسبابه وتفاصيله، ولكن المنصة واصلت تقديم محتواها لقرائها رغم الحجب.

وقالت نوار اعتقد أن المجلس الأعلى للإعلام لم يحسم أمره مع المواقع المستقلة، معتبرة الامتناع عن الرد على طلبات الترخيص جزء من التضييق على المواقع المستقلة ومن بينها الحجب والقبض على الصحفيين ومنع التغطية الميدانية.

……..

من ناحيته قال حسن الأزهري محامى موقع مدى مصر، تقدمنا أكثر من مرة بالأوراق ودفعنا الرسوم لكن لم يتم الرد علينا.

وموقع مدى مصر يعمل منذ 2013 وتم حجبه أول مرة في 2017، كما اقتحمت قوات الأمن المقر وألقت القبض على زملاء قبل أن تفرج عنهم.

يضيف الأزهري تم دعوة المواقع في أكتوبر 2018 للتقدم خلال 14 يوما ورغم أن الوقت كان ضيقا، استكملنا الأوراق المطوبة، وعدلنا في أوراق التأسيس ودفعنا الرسوم حسب الشروط المعلنة وقتها، لكن لم يتم الرد علينا حتى الآن، وتقدمنا مرة أخرى مع صدور اللائحة التنفيذية وإعلان النماذج الاسترشادية ولم يتم الرد علينا أيضا.

وحتى الآن لا نعلم ما هي أسباب الرفض فرغم أننا قدمنا باليد وبخطابات مسجلة بعلم الوصول أكثر من مرة إلا أن المجلس لم يرد علينا سواء بالرفض أو حتى بالمطالبة باستكمال الأوراق.