اليوم.. استكمال محاكمة العليمي وفؤاد ومؤنس وآخرين.. وإكرام يوسف: الأول والثاني قد لا يحضران بسبب طلب الرد

كتب- حسين حسنين

تستكمل، اليوم الخميس، محكمة جنح أمن الدولة طوارئ مصر القديمة، نظر محاكمة زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس وآخرين، في اتهامهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة.

وقالت الكاتبة الصحفية إكرام يوسف، والدة العليمي، إنه من المتوقع غياب العليمي والصحفي هشام فؤاد عن الجلسة، بسبب طلبهما رد المحكمة، وذلك لحين البت في طلب الرد يوم 26 أكتوبر القادم.

وأضافت إكرام يوسف، في تدوينة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “نتوجه إلى المحكمة يمكن يجيبوهم ونقدر نشوفهم، لا نملك سوى الامل، وبدونه لا معنى للحياة.. دعواتكم نشوفهم”.

وكان المحامي الحقوقي أحمد فوزي، قد قال إن الدفاع عن العليمي وهشام فؤاد، اتخذت قرارا برد السيد رئيس دائرة جنح أمن دولة طوارئ عليا. وأضاف فوزي، في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، أنه تم إيداع أسباب الرد لدى السيد المستشار رئيس محكمة جنوب بمذكرة بأسباب الرد، وتم تحديد نظر جلسة الرد في 25 أغسطس أمام دائرة استئناف.

وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية رقم 957 لسنة 2021، قد تقدم اليوم بمذكرة طلبات شملت السماح للمحامين بتصوير أوراق القضية واستدعاء شهود الإثبات لمناقشتهم وانتداب لجنة فنية.

وتمثلت طلبات الدفاع في التأكيد على ضرورة التصريح للمحامين بالحصول على نسخة مصورة من أوراق القضية، سواء كانت رسمية أو ضوئية، خاصة مع صعوبة الاطلاع على القضية من خلال المحكمة والتي تبلغ أوراقها 1500 صفحة.

واعتبرت مذكرة طلبات الدفاع أن عدم السماح للمحامين بتصوير أوراق القضية “يعوق حقوق الدفاع ويمنعه من أداء واجبه ورسالته على محو مرضي، فضلا عن أنه يمثلا تمييزا دون سند قانوني مع خصوم الدعوى الماثلة في النيابة العامة”.

كما طالب الدفاع عن المتهمين بانتداب لجنة من خبراء الجهاز القومي للاتصالات، لفحص الصفحة المنسوبة للمتهمين وبيان الرقم التعريفي لهذه الصفحة وتحديد مستخدمها، وعما إذا كانت هذه الصفحة مربوطة بأي رقم تليفوني أن لا، بهدف إثبات ملكية هذه الصفحة للمتهمين.

وطالب الدفاع باستدعاء شهود الإثبات في القضية لمناقشتهم، وهم ضابط الشرطة محرر التحريات واثنين من الموظفين، الأول في محافظة أسوان والثاني بشركة أخرى.

وطالب الدفاع أيضا بالاستعلام من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن الموقع الإلكتروني “مصر العربية”، وبيان عما إذا كان هذا الموقع متاح للكافة أو محجوب وتاريخ الحجب حال وقوعه وبيان مالكه والقائم على إدارته.