“الولاية حقي” صرخات نساء اعتراضًا على قانون الأحوال الشخصية: ينظر للمرأة باعتبارها ناقصة الأهلية ولا تستطيع إدارة شئونها
إيمان عوف
أصدرت مجموعة من منظمات المجتمع المدني، والمجموعات النسائية بيانا، أعلنوا من خلاله رفضهم قانون الأحوال الشخصية، وخاصة المواد المتعلقة بالولاية القانونية والتعليمية للنساء على أنفسهم وأبنائهم.
وقال البيان الذي حصلت “درب” على نسخة منه إن إقرار حق الولاية للنساء على أنفسهن وأطفالهن ضرورة ومطلب أساسي، وأن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم إلى البرلمان في فبراير2021 جاء به العديد من النصوص التمييزية التي تنفي عن النساء الأهلية القانونية بالمخالفة للدستور وللواقع المعاش للنساء المصريات في القرن الواحد والعشرين.
وأشار البيان إلى أنه وفقًا للمشروع المقترح، تعتبر النساء، كل النساء بغض النظر عن السن أو المستوى التعليمي أو الخبرة العملية والحياتية، ناقصات الأهلية والقدرة التي تؤهلهن لإدارة شؤونهن الخاصة وشؤون أطفالهن، فلا تعترف بولايتهن على أنفسهن وعلى أطفالهن وتظل النساء خاضعات لسيطرة الذكور في العائلة، بل وصل الأمر إلى استحداث نص يعطي السلطة للولي فسخ زواج من تقع تحت ولايته من النساء الراشدات بحجة عدم الكفاءة.
استكمل البيان: نحن الآن في أمس الحاجة إلى قانون يحقق العدالة لجميع أفراد الأسرة ويحافظ على المصلحة الفضلى للأطفال، قانون يقر بولاية المرأة الرشيدة على نفسها وأطفالها، قانون ينظم اجراءات الزواج والطلاق والنفقة والحضانة أمام المحكمة على أساس العدل والرحمة وعدم التمييز.
واعتبر البيان أن المشروع المقترح لقانون الأحوال الشخصية الذي طال انتظاره جاء مخيبا للآمال بسبب انفصاله عن الواقع المعاش للنساء والرجال، وتغاضيه عن المتاعب والمعاناة التي تتكبدها النساء في ظل قوانين مجحفة، وأيضا بسبب تبنيه أفكار وافتراضات قديمة عن أدوار النساء تجاوزها الزمن وتجاوزتها المجتمعات الحديثة.
ووجه الموقعون على البيان دعوة للنساء بضرورة التدوين عن واقع الولاية القانونية والتعليمية، وإعلان رفضهم لتلك المواد التي جاءت بمشروع قانون الأحوال الشخصية.. وحسب البيان فقد استجاب للنداء مئات النساء اللاتي دونّ على السوشيال ميديا عن معانتهن من قانون الأسرة السابق الذي منح للرجال حق الولاية التعليمية مستخدمين وسم #الولاية_حقي.
وكتبت الصحفية مي الشامي “ما أقدرش ادخل ابني المدرسة.. ما اقدرش أجوز نفسي.. ما اقدرش احط ابني علي الباسبور بتاعي.. ما اقدرش اكون والي علي ابني ولازم اروح المجلس الحسبي.. القانون مش شايفني كاملة الأهلية.. القانون ( المسرب) يقترح ان اي ذكر من عائلاتي يقدر يمنعني من السفر.. ليس لي ولاية مالية علي ابني.. ماليش حق اني اسجل ابني .. الي انا والداه من رحمي و معايا عقد زواج مثبت بين و بين جوزي.. حقي القانون يحميني بشكل واضح من اي وصاية بيفرضها اي حد عليا بالعافية.. حالة وفاة الزوج لا تستطيع الام الوصاية علي الاولاد الا بعد تنازل الجد لها.. من حقي اسافر دون ولاية اي ذكر.. من حقي اتعلم دون ولاية اي ذكر.. من حقي اسجل ابني بنفسي.. من حقي افتح حساب لابني و اتعامل عليه.. من حقي اكون وصية علي ابني”.
وكتبت المحامية الحقوقية عزة سليمان تروي قصة إحدى السيدات “مشكلتي أني مسيحية، تزوجت مسلم، كفاحنا وكبرنا مع بعض خلفنا ولد وبنت، اشتغلنا و كفاحنا في الحياة من اجل توفير تعليم وصحة لهم، اكتر استثمار نقدر نعمله ل اولادنا، فجاة زوجي يموت يتم استبعادي من إعلام الوراثة وبنتي تاخد الوصاية علي ابني هي مسلمة زيه
ترث من ابوها الأموال التي شاركت فيها
هي مسلمة زيه
هي المسؤولة عن أمور ابني امام المجلس الحسبي
هي مسلمة زيه
انا وعاء مجرد وعاء
لأني مسيحية تزوجت مسلم
#لابد_من تغير القوانين المجحفة بحق النساء
#لابدمن تغير قوانين الميراث
#لابد من تغير فلسفة المشرع تجاه النساء
#لابد من ايجاد تفسيرات جديدة وفقا لمقاصد الشريعة الاسلامية وهي المساواة والانصاف والعدالة”
وكتبت الباحثة منى فتح الباب “لما سلوى بنتى وصلت أولى ثانوى كانت هى الدفعة اللى المفروض تستخدم التابلت ….
لما التابلت وصل المدرسة بلغوا الطلبة ان الاب لازم هو اللى يجى يستلم التابلت لانه ولى الامر وكان فى قرار من وزارة التعليم ان استلام التابلت فى المدارس عن طريق ولى الأمر اللى هو فى عرفهم ( الاب)، الطلبة وقتها سالوا إدارة المدرسة فى حالة عدم وجود الاب لاى اسباب هل ينفع الام ..الادارة رفضت، وكان الإجراء البديل العم او الجد من الاب، يعنى برضه الام مش من حقها تستلم ومش من حقها تكون ولى امر بنتها، وقتها احنا الامهات واللى ظروفنا تتشابه فى عدم وجود الاب …اعترضنا على القرار المهين لينا كأمهات، وبعد حملة اتعملت ورسائل اتوجهت لوزير التعليم من الامهات الغاضبات..قرر تعديل القرار بان يكون ولى الامر اب او أم.
الموقف دا خلانى احس انى ست مش كاملة فى نظر النظام والحكومة ..انى ست مالهاش لازمة ،حسيت بالنقص ..بالمعايرة من المجتمع والنظام، لمجرد انى ست بربى بنتى لوحدى، انا الام المثقفة المتعلمة العاملة ، انا الست القوية المسئولة عن نفسى وبنتى وبيتى ، اكون فى نظر الحكومة لا شئ، او شئ ناقص الاهلية، كان احساس بالقهرة والكسرة صعب اوى
الولاية حق لكل ام اختارت تربى عيالها وتتحمل مسئوليتهم، الولاية حق لكل ست بتعانى وتعافر و لسه بتعانى وتعافر فى مجتمع قاهر وظالم ليها”
بينما قال عبدالله السعيد عضو حزب العيش والحرية
1- أنا اللي ربتني واحدة ست. وهي اللي كانت بتجري عليا وأنا في السجن وشافت اللي محدش شافه معايا أنا واخواتي طول عمرها وضيعت عمرها علينا وفي الآخر طلعت من كل ده بولا حاجة حرفيا.
2- وست تانية اللي أنا مرتبط بيها كانت بتيجي تقف قدام السجن كل اسبوع بالساعات تتحايل ع الظباط يدخلوها تشوفني مع أمي وهي عارفة إنها مش هتدخل بس بتحاول كل اسبوع وتودي جوابات وتجيب جوابات وشيلاني في كل حاجة من ساعة ما خرجت.
3- الطبيبة النفسية بتاعتي واحدة من مناضلات النديم واللي في أزمة السجن كانت كأنها واحدة من العيلة في متابعتي ومتابعة حالتي واحتياجاتي حتى بعد ما خرجت للحظة كتابتي هذا الكلام.
4- صديقة وحيدة بس اللي فضلتلي من ساعة ما خرجت من دايرة أصدقائي ومعارفي وبتسعى ديما إنها تساعد بكل اللي تقدر عليه وبتحاول تعملي الحاجات اللي أنا مفييش حيل ولا عندي وسيلة إني أعملها.
القانون المصري شايف إن الستات دي فاقدات الأهلية وإن عشان واحدة منهن تسافر أو تقدم لأبنها أو بنتها في مدرسة أو تطلع ورقة محتاجة ذكر حتى لو زي قلته. وتتسلب حضانة أولادها وتترمي بلا أي حقوق طالما مفيش دكر يشيل والحقيقة إنه مبيشلش حاجة بل بيكون أحيانا عبأ إضافي بسلطة لا تخضع لأي رقابة عشان هو دكر. ومنتهكات في البيت والشارع والشغل ولقمة سائغة لأي كلب التستستيرون بتاعه سايقه لإنه عظيم ومينفعش يتحاسب لو حتى قتلها.
منتهى العبث والإحباط لو القوانين دي اتمررت بالشكل ده لإنها بتخلق بيئة آمنة لجرايم كتير جدا المجتمع مش حيقدر يتعافى منها أبد الدهر.
وكتبت الدكتورة هدى الصدا “اقترحت أمي فتح دفاتر توفير لابني وابنتي القصر وخصصت مبلغ من المال لهذا الغرض وأعطته لي. ذهبت إلى بنك مصر لفتح حسابات توفير وقيل لي أن على الأب الولي الحضور إلى البنك لفتح الحسابات. انزعجت جدا وكلمت صديقة محامية للاستفسار عن موقف البنك العجيب فنصحتني بالتوجه للبنك الأهلي. فعلا ذهبت إلى البنك الأهلي ولم أواجه مشكلة في فتح حسابات لأولادي وأودعت بها المال. لكن كانت المفاجأة أنه بعد إيداع المال، لم يكن لي حق التصرف في إدارة هذا المال الذي أودعته بنفسي وأن زوجي له حق التصرف إلى أن يبلغ الأولاد سن الرشد”.
وقالت الناشطة مروة عبدالحميد “جوزي نزل مصر اتجوزنا وقعد شهر ونص وبعد ما سافر عرفت اني حامل المهم في الشهور الاولي فجأة مبقتش حسة باي اعراض للحمل روحت للدكتور اكد لي ان الجنين توفي ولازم اعمل اجهاض وتنضيف للرحم وده لازم يحصل بسرعه عشان الجسم مأخدتش اكشن وده في خطورة عليا
دخلت المستشفى انا المريضة واخدو بطاقتي بس كان لازم جوزي عشان يمضي ياجدعان مسافروانا اللي هعمل العمليه ولولا الدكتور اللي عمل العملية عارفني انا وجوزي وهو اللي اتوسطلنا معرقش كان هيحصل ايه”.
وقالت الباحثة مي عامر “هو يعنى ايه اب يخرج من حياة ابنه بقاله سنة ونص ومايعرفش عن ابنه حاجة وانا كل مايجيلي سفرية بره مصر اسبوع مينفعش اخده معايا عشان لازم موافقة باباه… طب لما هو مشافوش بقاله سنة ونص وطبعا مابيدفعش مليم.. انا ليه افضل حياتى مرهونة ومشكوك فيا انى ههرب بالولد عشان رغبة ممكن تيجي للاب فجاة انه يشوف ابنه وممكن ماتجيش”
