الوزراء: 100 إجراء لتحسين الاقتصاد.. وإعداد حصر بموقف المصانع المتعثرة وأسباب توقفها وتقديم الدعم لها لإعادة تشغيلها

كتب – أحمد سلامة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عدد من الملفات بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدوليّ، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وعدد من مسئولي البنك المركزي والوزارات المعنية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يهدف لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات التي من شأنها تعزيز ركائز الاقتصاد، والحفاظ على مكتسبات المرحلة الماضية، ولاسيما اتخاذ المزيد من إجراءات تحفيز وتشجيع قطاع الصناعة، وتنمية صادراته.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشة الخطة التنفيذية المقترحة للنهوض بالصناعة وتنمية الصادرات الصناعية؛ وذلك سواء على المستوى الكلي أو على مستوى القطاعات الصناعية ذات الأولوية، مشيرًا إلى أن عدد الإجراءات التي تتضمنها هذه الخطة يصل إلى 100 إجراء، سيتم تنفيذ بعضها خلال الأجل القصير، والبعض الآخر على المدى المتوسط، بينما سيتم تنفيذ بعض هذه الإجراءات على المدى الطويل.
وقال المتحدث الرسميّ: تتضمن هذه الإجراءات في جانب منها شقا قانونيا يخص تشجيع الاستثمارات والإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات، وكذا الحوافز المقدمة من الدولة لتحفيز نمو الاستثمارات بشكل عام خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الحوافز المقترحة لدعم قطاع الصناعة والصادرات الصناعية.
وأضاف السفير نادر سعد أن من بين هذه الإجراءات وضع حوافز جديدة للصناعات ذات المكون التكنولوجي المرتفع والمكون التكنولوجي المحلي، مع الترويج لخريطة الاستثمار الصناعي من خلال تفعيل منصة إلكترونية مستحدثة للمستثمرين لتداول المعلومات والبيانات للصناعات المختلفة، إلى جانب السعي لتوفير دراسات وبيانات متعلقة بكل صناعة من الصناعات الواعدة والفرص الاستثمارية المختلفة، والموزعين المحتملين والأسواق المستهدفة.
كما تشمل الإجراءات المقترحة إعداد حصر دقيق بموقف المصانع المُغلقة المتعثرة، وإعداد تقرير بأسباب توقفها أو تعثرها وتقديم الدعم لها لإعادة تشغيلها، على أن يتم أولا تقييم المبادرات الأخرى التي تم إطلاقها في ذلك الشأن.
ونوّه المتحدث الرسمي بأن الاجتماع شهد كذلك مناقشة سُبل دعم الصناعة ودراسة استحداث حوافز تمويلية جديدة لمصدري المنتجات المستهدفة في الأسواق ذات الأولوية، وتيسير شروط التسهيلات التمويلية، والتوسع في تسهيل أعمال شركات ضمان مخاطر التصدير، وتوجيه مكاتب التمثيل التجاري بالتعاون مع المجالس التصديرية المتخصصة لعمل دراسات سوق تشمل: حجم الطلب، وأذواق المستهلكين، واشتراطات التصدير، وشهادات الجودة المطلوبة، والفرص التصديرية المتاحة وبخاصة مع دول الاتفاقات التجارية.
كما تشمل الإجراءات أيضا تطوير سلاسل القيمة في الصناعات الغذائية من خلال التوسع في منح تراخيص إنشاء المصانع ومحطات التبريد والتخزين بالقرب من المزارع، وزيادة دعم الهيئة القومية لسلامة الغذاء ورفع الكفاءات الفنية بها، بما يُسهم في تيسير عمليات التصدير، وإنشاء قاعدة بيانات بأفضل أنواع البذور والشتلات التي تنتج محصولا زراعيًا أنسب للتصنيع، وتحديث وتطبيق المواصفات الخاصة بالمبيدات والأسمدة المستوردة والمحلية.
كما تشمل الإجراءات المقترحة إتاحة برامج تمويل بغرض التوسع في إنشاء مجازر آلية ونصف آلية، ومسالخ آلية، ومراقبة، ومتابعة المناطق الحرة العاملة في مجال دباغة الجلود، وتنمية صادرات صناعة المكونات لتشجيع الشركات الأجنبية والمحلية على الاستثمار لتعميق التصنيع المحلي، ودراسة إدراج الصناعات الإلكترونية ومنتجاتها ببرنامج تنمية الصادرات المصري، والاستمرار في اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية المترتبة عن تفشي فيروس كورونا والمحافظة على استدامة الأنشطة الاقتصادية وتوفير السلع الأساسية ومتابعة تطورات أسعارها، وتبسيط إجراءات الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة التي تم طرحها وخفض التكاليف ذات الصلة بعمليات التقييم ودراسات الجدوى.
كما تتضمن الإجراءات المقترحة، حسب المتحدث، مراجعة وتبسيط الدورة الإجرائية والمستندية للإفراج الجمركي، واستكمال الخطوات المتخذة للتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة كوقود للسيارات، فضلا عن تعزيز عمليات الاستثمار الصناعي بالأنشطة الإنتاجية ذات الصلة بتوفير احتياجات السوق المحلي من مستلزمات الإنتاج الأولية والسلع الوسيطة، على أن يتم أيضا وضع خطة لزيادة نسبة تعميق المنتج المحلي واقتراح حزم تشجيعية للصناعات المغذية.
وفي الوقت نفسه، ناقش الاجتماع عدة مقترحات ضمن الخطط المقترحة لإقرار حوافز لرفع القدرة التنافسية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ وإتاحة فرص لتسويق منتجات هذه المشروعات من خلال الاشتراك في المعارض المحلية أو الدولية، وذلك لتفعيل دورها خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى استكمال أعمال الإنشاءات والتسكين والتطوير بالمدن الصناعية المتخصصة، وخاصة الروبيكي للجلود، والأثاث بدمياط، وتعزيز الاستفادة منها في عمليات تعزيز الطاقات الإنتاجية بالسوق المحلي وخدمة أهداف التصدير، مع دراسة التوسع في إنشاء مناطق صناعية بالمدن الجديدة لتكثيف الاستثمار الصناعي.
كما تتضمن الإجراءات المقترحة، ضرورة وضع خطة لزيادة وتطوير المدارس الفنية في مصر وتحويلها للتخصصات ذات الأولوية التي تتوافق وأولويات خطط التنمية الصناعية في مصر، إلى جانب الكثير من الإجراءات الأخرى التي تستهدف تحفيز قطاع الصناعة.
وقال رئيس الوزراء: سنعمل على دراسة ما ترونه من ملاحظات وتعليقات على الـ 100 إجراء التي تم عرضها؛ حتى يتسنى تفعيلها وبدء تنفيذها، على أن يتم فور إقرارها تشكيل مجموعة عمل بمجلس الوزراء تختص بمتابعة تنفيذ كل إجراء منها، وتدوين أي معوقات أو تحديات في هذا الشأن، لسرعة التدخل على الفور.
وأشار المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأنه تم خلال الاجتماع الموافقة على انضمام مصر لعضوية مؤسسة التمويل الأفريقية، والتي تعمل على تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الصناعية في البلدان الأفريقية، فضلا عن تيسير التجارة الأفريقية البينية والخارجية، والإسهام في تنمية قطاع الطاقة والصناعات الاستخراجية في القارة الأفريقية.
كما شهد الاجتماع مناقشة البرنامج القُـطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يهدف إلى مساعدة البلدان، التي يتم اختيارها، على تبني معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كأداة لتقييم سياسات الإصلاح، حيث تم استعراض الخطوات التنفيذية التي اتخذتها اللجنة التنسيقية المُشكلة لهذا الغرض، إلى جانب عرض محتوى البرنامج القُطري المصري والتعريف بمدى ارتباطه ببرنامج الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة.