النيابة تُحيل «طفل المرور» و4 آخرين للمحاكمة بتهم حيازة مخدرات وإهانة رجل شرطة والتنمر والتعدي على مبادئ وقيم أسرية (تفاصيل)
عبد الرحمن بدر
أمرت النيابة العامة بإحالة الطفل المتعدي على فرد شرطة بدائرة حي المعادي، وثلاثة أطفال آخرين وبالغ في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”طفل المرور” إلى محاكم جنح وجنايات الطفل والجنح والجنايات العادية المختصة.
وبحسب بيان النيابة يواجه طفل المرور والـ4 الآخرين تهم إحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط، والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتي القيادة والتسيير، وإحالة مالك المركبة المشار إليها إلى “محكمة الجنح المختصة”؛ لمعاقبته عن تمكينه المتهم المذكور من قيادة السيارة وهو لا يجوز له ذلك.
وذكرت النيابة العامة أنها كانت قد أقامت الدليل قبل المتهمين من حاصل إقراراتهم بالتحقيقات، وما شهد به الشهود، وتبين من مطالعة عدد من المقاطع المرئية، وما ثبت ببعض التقارير الفنية المرفقة بالأوراق.
وكانت النيابة أمرت بحبس 4 متهمين، وإيداع طفل السيارة إحدى دُور
يذكر أنه ألقت أجهزة الأمن القبض على طفل المرور للمرة الثانية وقبل 24 ساعة من إخلاء سبيله، في واقعة التعدي على فرد بمرور بالمعادي.
وألقت قوات الأمن القبض على الطفل و3 آخرين من أصدقائه بعد انتشار مقطع مصور لهما يتهكمون فيه على فرد شرطة آخر، ما يعد واقعة جديدة
وأمرت النيابة العامة المصرية، بإيداعه إحدى دور الرعاية لمدة أسبوع.
وكان الطفل قد نشر مقطعا مصورا بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد ساعات من انتهاء التحقيقات معه، تحدث خلاله بأسلوب غير لائق عن رجال الشرطة مؤكدا أنه لن يحاسب على فعلته.
واعتبرت النيابة العامة المصرية ما قام به الطفل “جريمة جديدة” وعدم التزام والديه بتعهدهم إلى “النيابة العامة” بتقويم سلوكه وحسن رعايته بعد تسليمه إليهما.
وبحسب بيان رسمي للنيابة العامة في وقت سابق، فقد أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام بسرعة ضبطه واستجوابه في الوقائع الجديدة وما أسفرت عنه التحقيقات وتم تداوله حديثًا بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح البيان أنه سيتم إيداع الطفل المتهم بإحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع وعقد جلسات تقويم لسلوكه كما أوصى “المجلس القومي للأمومة والطفولة”، على أن يعرض فور انتهاء المدة على المحكمة المختصة للنظر في أمر مد الإيداع.
وقررت “النيابة العامة” حبس من كانوا في صحبة الطفل المتهم احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهم جميعا على “مصلحة الطب الشرعي” لتحليل عينة منهم بيانًا لمدى تعاطيهم أي من المواد المخدرة.
وشددت على طلب مذكرة من والد الطفل المتعدي ردًّا على ما أسفرت عنه التحقيقات وما استجد فيها، والتحفظ على السيارة التي استقلها المتهمون وفحصها والموافاة ببياناتها بيانًا لمالكها الفعلي.
وفي وقت سابق قال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث باسم نادي قضاة مصر، إن نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن يؤكد أنه لا أحد فوق القانون ولا أحد فوق المساءلة ويجب محاسبة كل من يثبت خطئة .
وأضاف محمود السيد أن جميع المؤسسات تحترم القانون وسيادة القانون وأكد أن سيادة القانون أهم الركائز الأساسية للدولة المصرية والتزام الأفراد أي كانت مهنتهم وقدرهم وقيمتهم لسيادة القانون أمر حتمي وواجب .
وأوضح محمود السيد، أن القضاة أثناء تأدية رسالتهم لا أثر مرتبط بوجود خلاط وروابط بين مرتكب الفعل الإجرامي وبين صفة وظيفية معينة لأحد أيًا كانت هذه الصفة والجميع أمام القانون سواء.
وتابع أن هناك أزمة وهي أن هناك البعض قام بربط فعل الطفل وبين هيبة القضاء وصون القضاء، ويجب أن يتم الفصل بين الفعل الإجرامي الذي ارتكبه الطفل وبين صفة والده .
