النيابة تخلي سبيل حسام بهجت بضمان شخصي في قضية “تغريدة الانتخابات”.. واتهامه بنشر أخبار كاذبة عن تزويرها

بهجت بعد التحقيقات: تم توجيه اتهامات بنشر أخبار كاذبة واستخدام حساب شخصي لارتكاب جريمة وإهانة هيئة الانتخابات

كتب- حسين حسنين

قررت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بضمان شخصي بدون كفالة.

وقال بهجت أن النيابة العامة وجهت له خلال التحقيقات التي جرت، اليوم الأربعاء، اتهامات بإهانة هيئة الانتخابات ونشر أخبار كاذبة عن تزوير الانتخابات واستخدام حساب على موقع التواصل الاجتماعي لارتكاب جريمة.
كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قالت إن حسام بهجت، تلقى استدعاءً رسميًا إلى مكتب النائب العام للتحقيق معه في قضية جديدة بناء على طلب من المستشار القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وبشأن تغريدة نشرها بهجت على حسابه الشخصي على موقع (تويتر) العام الماضي.

وذكرت المبادة في بيانها، أنه من المقرر أن يتوجه بهجت، إلى مكتب النائب العام بمدينة الرحاب بالتجمع الأول، للتحقيق في القضية التي تحمل رقم 35 لسنة 2020 (حصر تحقيق استئناف القاهرة).

وتابع البيان: علم محامو المبادرة المصرية أن الطلب مقدم منذ 29 ديسمبر من العام الماضي، بعد ثلاثة أيام من نشر التغريدة التي انتقد فيها بهجت أداء الرئيس السابق للهيئة الوطنية للانتخابات وحمله المسؤولية -قبل وفاته- عما شاب الانتخابات البرلمانية الأخيرة من عوار وتلاعب ومخالفات قانونية.

وأضاف بيان المبادرة: “يعتزم فريق الدفاع القانوني عن بهجت تقديم عدة حوافظ مستندات في جلسة التحقيق، تتضمن وثائق رسمية وأدلة وشهادات بشأن مجريات ونتائج العملية الانتخابية العام الماضي وما نتج عنها من طعون وأحكام قضائية حتى الآن؛ فضلًا عن قائمة بأسماء الشهود المطلوبين للإدلاء بأقوالهم بشأن ما شهدوه أو علموه قبيل وأثناء وبعد إجراء الانتخابات الأخيرة”.

يذكر أن هذه هي القضية الثالثة التي يتم تحريكها ضد بهجت بسبب نشاطه الحقوقي أو عمله الصحفي حتى الآن؛ حيث سبق اتهامه في القضية العسكرية رقم 14477 لسنة 2016 (جنح عسكرية شمال) بشأن تحقيق صحفي منشور، والقضية رقم 173 لسنة 2011 بشأن عمل وأنشطة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. ويخضع بهجت منذ 5 أعوام لقرار بمنعه من السفر، فضلاً عن قرارآخر بمنعه من التصرف في أمواله، وذلك “على ذمة التحقيقات”.