النيابة تأمر بحبس 34 متهمًا وضبط وإحضار 14 آخرين بواقعة «بلطجة دمياط»: القصاص وإيتاء الحقوق اختصاص مؤسسات بعينها (تفاصيل)
كتب: عبد الرحمن بدر
أمرت النيابة العامة بحبس 34 متهمًا وضبط وإحضار لـ14 آخرين في واقعة «بلطجة دمياط»، وقالت النيابة في بيان لها، إنها تلقت بلاغًا يوم 18 نوفمبر الجاري بتجمهر ذوي مجني عليه مقتول أمام مسكن أهل المتهم بقتله بدائرة مركز شرطة دمياط، حائزين أسلحة بيضاء ومواد قابلة للاشتعال قاصدين التعدي عليهم وتحطيم مسكنهم وإضرام النار به انتقامًا لفقيدهم.
وتابع: على ذلك انتقلت قوة من الشرطة لفضهم، فهشّم المتهمون زجاج سيارات خاصة وواجهات بعض المحال التجارية وتفرقوا في الشوارع المجاورة مثيرين الرعب بين المواطنين، ثم قطعوا طريقًا عموميًّا -يؤدي إلى الطريق الدولي الساحلي الواصل لمحافظة بورسعيد- بقطع خشبية وحجارة مشهرين أسلحتهم البيضاء، متعدين على بعض السيارات المارة بالطريق، وما إن لاحقتهم قوات الشرطة حتى قذفوها بالحجارة وتمادوا في استعراض القوة والبلطجة رغم إسداء النصح لهم بفض تجمهرهم، فتعاملت لذلك قوات الأمن معهم وتمكنت من تفريقهم وإلقاء القبض على بعضهم، وقد أصيب ضابط شرطة خلال التعامل، وتم ضبط 34 متهما، وفر آخرون هربًا.
وذكرت النيابة العامة أنها سألت ضباط الشرطة القائمين على التعامل مع المتهمين، وعاينت المسكن الذي حاصره المتهمون وما به من تلفيات، واستمعت إلى شهادة من فيه عن الواقعة، كما عاينت المحال التجارية والسيارات التي تعدى المتهمون عليها، وتبينت ما بها من تلفيات، واستمعت لشهادة مالكيها حول إتلاف المتهمين لممتلكاتهم، وشاهدت ما سجلته بعض كاميرات المراقبة من أحداث الواقعة.
وأضاف البيان أنه استجوبت النيابة المتهمين الـ34 متهما المضبوطين فيما نُسب إليهم من ارتكابهم جرائم الشروع في القتل واستعمال القوة والعنف مع ضباط وأفراد الشرطة لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء أعمال وظيفتهم، وتعطيلهم عمدًا سير وسائل النقل البرية، واستعراضهم القوة والتلويح بالعنف بقصد الترويع والتخويف، والإتلاف العمدي للأموال والممتلكات الخاصة، والاشتراك في تجمهر الغرض منه ارتكاب الجرائم المتقدمة، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبسهم جميعًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وإلقاء القبض على أربعة عشر متهمًا آخرين ممن فروا خلال الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وقالت النيابة إنه بمناسبة تلك الواقعة فإنها تشدد على تصديها بحزم وقوة لمثل هذه الظواهر الإجرامية الغريبة على المجتمع المصري، للحفاظ على أمنه وسلامه جنبًا إلى جنب سائر الأجهزة الأمنية، مؤكدة أن القصاص وإيتاء الحقوق هو اختصاص أصيل لمؤسسات بعينها دون غيرها تحت ظل سيادة الدستور والقانون، وأنه ليس لأي شخص أن يسعى لأخذ حقه بغير الطريق الذي رسمه القانون، فلطالما كانت جهات إنفاذ القانون في مصر وستظل دائمًا هي المعنية وحدها بالحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، وإيتاء الأفراد حقوقهم.
