النيابة تأمر بالتحفظِ على المتهمِ بقتلِ طليقتِهِ بأكتوبرَ لحينِ إمكانيَّةِ استجوابِهِ: شقيق زوجته اعتدى عليه بسلاح داخل المستشفى (تفاصيل)
كتبت: ليلى فريد
قالت النيابةُ العامةُ، إنها أمرت بالتحفظِ على المتهمِ بقتلِ طليقتِهِ بأكتوبرَ لحينِ إمكانيَّةِ استجوابِهِ.
وتابعت في بيان لها، الأحد، أنه كانتِ النيابةُ العامةُ تلقَّتْ إخطارًا يومَ الخميسِ الموافقَ الثلاثينَ من شهرِ مارسَ الماضِي مفادُهُ قتْلُ شخصٍ لطليقتِهِ طعنًا بسلاحٍ أبيضَ بالشارعِ بمنطقَةِ أبناءِ الجيزَةِ بأكتوبرَ، فباشرتِ التحقيقاتِ على الفورِ.
وتابعت: استهلتِ النيابةُ تحقيقاتِها بالانتقالِ لمناظرَةِ جثمانِ المجنيِّ عليْهَا، ومعاينةِ مسرحِ الجريمةِ، وانتدبتِ الإدارةَ العامةَ لتحقيقِ الأدلةِ الجنائيةِ لإجراءِ المعاينةِ اللازمةِ ورفعِ كافةِ الآثارِ بموقعِ الحادثِ، كما ندبتْ مصلحةَ الطبِّ الشرعيِّ لتشريحِ جثمانِ المجنيِّ عليْهَا لبيانِ إصاباتِها وتحديدِ سببِ الوفاةِ، كما طالعتْ تسجيلاتِ كاميراتِ المراقبةِ المحيطةِ بمسرحِ الواقعةِ، والتي وثَّقتْ لحظاتِ ملاحقةِ المتهمِ للمجنيِّ عليهَا، وارتكابِهِ لجريمتِهِ، ومحاولاتِ الأهالي الذَّوْدَ عنها دونَ جدوَى.
وأضافت: استمعتِ النيابةُ لأقوالِ ابنةِ المجنيِّ عليها وثلاثةٍ مِنَ المتواجدينَ بمسرحِ الحادثِ وقتَ ارتكابِهِ، والذين شهِدُوا بأنَّ المجنيَّ عليْهَا طليقةُ المتهمِ، وأنَّهُ كانَ دائمَ التعدِّي عليْهَا قبْلَ انفصالِهِما، وأنَّهُ قُبَيلَ الحادثِ كانَ يَتعقبُهَا وطفلتَها، فاستوقَفَهَا وطلبَ منْهَا مُرافقتَهُ فرفضَتْ، فبادرَهَا بالتعدِّي عليْهَا وعلى ابنتِهَا بيدِهِ وقَدمِهِ ولم تتمكنْ مِن رَدعِهِ، ولم يتمكنِ الأهالي مِن منعِهِ، فأخرجَ المتهمُ سكينًا ونحرَ عُنقَ طليقتِهِ وطعنَهَا عدةَ طعناتٍ بأنحاءٍ متفرقةٍ من جسدِهَا حتى فارقَتِ الحياةَ، فلحِقَ بهِ الأهالي وألقَوْا القبضَ عليْهِ وتعدَّوْا عليهِ ضربًا، وتمَّ نقلُهُ للمستشفَى لتلقِّي العلاجِ اللازمِ، وقد تمَّ ضبطُ سلاحِ الجريمةِ بحوزتِهِ.
وقال بيان النيابة إنه وردَ للنيابةِ إخطارًا بأنَّ شقيقَ المجنيِّ عليها تعدَّى على المتهمِ بسكينٍ بالمستشفَى بعدَ نقلِهِ لإسعافِهِ، فتمَّ ضبطُهُ وضبطُ السكينِ المستخدمِ، وباستجوابِهِ أقرَّ بأنَّهُ تعدَّى على المتهمِ انتقامًا منهُ لما فعَلَ بشقيقتِهِ، فأمرتِ النيابةُ بحبسِه احتياطيًّا على ذمةِ التحقيقاتِ.
وذكرت النيابة أنها أمرَتْ بتعيينِ الحراسةِ اللازمةِ على المتهمِ بالمستشفَى، وعَرْضِهِ على النيابةِ العامةِ فوْرَ استقرارِ حالتِهِ وإمكانية استجوابِهِ.
