“النواب” يوافق على تعديل قانون الشرطة.. والسماح لـ”الأعلى للشرطة” باتخاذ قراراته بدون أسباب “نزولا على الاعتبارات الأمنية”
كتب- درب
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، اليوم الأحد، على تعديلات قانون هيئة الشرطة والتي تقدمت بها الحكومة، فيما يتعلق بقرارات المجلس الأعلى للشرطة، حيث كفل التعديل الجديد للمجلس اتخاذ قراراته دون إبداء أسباب.
ونصت المادة 4 من القانون الجديد على “إلزام المجلس الأعلى للشرطة بإصدار قراراته بالأغلبية المطلقة، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتكون المداولات سرية، وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحي، وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم في بحث المسائل المعروضـة عليـه سـواء مـن هيئة الشرطة أو من خارجهـا دون أن يكـون لـهـم صـوت معـدود في المداولات”.
وبحسب نص المادة السابقة، جرى حذف كلمة “القرارات مسببة”، حيث جاء مقترح التعديل وحذف تسبيب القرارات “نزولًا على الاعتبارات الأمنية التي تقتضي الحفاظ على الأسباب التي تكون تحت بصر المجلس وهـو بصدد إصدار قراراته في بعض الأحوال”.
وعرض النائب محمد عبد الرحمن راضي وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بالمجلس خلال الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وكشف راضي في كلمته تفاصيل التعديل الجديد، قائلا إن “مشروع القانون جاء مستهدفا تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة باستبدال أو إضافة أو حذف بعض نصوص المواد، وذلك في إطار تحديث التشريعات المنظمة للشئون الوظيفية لأعضاء هيئة الشرطة بما يتوافق مع تحقيق الاستقرار الوظيفي وترسيخ قيم الانضباط”.
وأضاف، بحسب صحف، أن التعديل يشمل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والاحالة لمجالس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من الأفراد والضباط، وإضافة نصوص مواد مستحدثة بشأن ضوابط سلطة المجلس الأعلى للشرطة في إعادة التعيين أو الاستقالة أو إنهاء الخدمة أو النقل خارج هيئة الشرطة أو البقاء في الخدمة إلى سن الستين فيمن يعين في وظيفة مساعد أو مساعد أو وزير الداخلية.
