“النواب” يرفض طلب النائب العام برفع الحصانة عن مرتضى منصور للتحقيق في 4 بلاغات مقدمة من محمود الخطيب

كتب – أحمد سلامة

رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب طلب رفع الحصانة المقدم من النائب العام المستشار حمادة الصاوى لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال النائب مرتضى منصور، في 4 قضايا سب وقذف مقدمة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، برئاسة النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.. الذي قال “إن اللجنة رفضت رفع الحصانة لأنها ارتأت شبه كيدية في البلاغات المقدمة”.

وكان الأهلي قد كشف في بيان بتاريخ 12 يوليو، عن تقدم الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، ببلاغ للنائب العام يحمل رقم ٢٨٤٠٦ مكتب فني النائب العام بتاريخ ١٢ـ٧ـ٢٠٢٠ ضد رئيس نادي الزمالك، ورد فيه أنه فوجئ على مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس بفيديو تم تصويره داخل نادي الزمالك على مرأى ومسمع من الناس، يتضمن عبارات يعف اللسان عن ذكرها على لسان رئيس الزمالك تسيء لرئيس الأهلي ولأسرته ولعائلته.

وقال البيان “الألفاظ تسيء لمصر ومسئوليها وقياداتها ومؤسساتها وللمائة مليون مصري، وهي عبارات من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة بقوله ما نصه «البلد دي مفهاش راجل»، وكررها ثانية وقال: «على الطلاق البلد دي مفهاش راجل»، وحيث أن رئيس الزمالك يختبئ خلف الحصانة البرلمانية التي هي مقررة لحماية الوظيفة النيابية، ولا تحول بأي حال دون مسألته في هذه الواقعة لارتكابه جرائم خدش سمعة العائلات وانتهاك الأعراض والحرمات، خاصة أن هذه الجرائم تهدم قيم وثوابت وتقاليد المجتمع المصري.

كما جاء أيضاً بالبلاغ أن التحايل على القانون الذي يجيده المذكور ويفلت من العقاب عن جرائمه كل مرة. هو أمر يهدد دولة القانون والمؤسسات وينذر بتأجيج العنف المجتمعي وفتنة بين الجماهير

وأكد الكابتن محمود الخطيب في بلاغه لم يعد مقبولًا القول بأن الشكاوى كيدية لرفض رفع الحصانة عنه. حيث طالت الإساءات هذه المرة عموم الشعب المصري. وطلب سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وتمكينه من تقديم الأدلة على تلك الجرائم لما تمثله من خطورة تنذر بعواقب وخيمة في الشارع المصري”.