النقض تخفف الحكم على حسن راتب بالسجن لـ3 سنوات وعلاء حسانين لـ5 سنوات في قضية الآثار الكبرى
قضت محكمة النقض، بتخفيف حكم محكمة الجنايات بسجن رجل الأعمال حسن راتب لمدة 5 سنوات، إلى 3 سنوات فقط، فضلا عن تغريمه مليون جنيه، بعد قبول الطعن الذي قدمته هيئة الدفاع عنه على الحكم السابق بعد إدانته في قضية الاتجار والتنقيب عن الآثار، المعروفة باسم “قضية الآثار الكبرى”.
كما قضت المحكمة، في أولى جلسات نظر الطعن المقدم من المتهمين في القضية، اليوم الخميس 19 يناير 2023، بالسجن 5 سنوات للنائب السابق علاء حسانين وغرامة مليون جنيه، والسجن لمدة عامين لباقي المتهمين، والتحفظ على مواقع الحفر، وبراءة علاء حسانين من تهمة إتلاف قطع أثرية.
كانت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، قضت في وقت سابق بمعاقبة علاء حسانين، وأكمل ربيع، وعز الدين محمد، ومحمد كامل ناجح، وناجح حسنين، بالسجن المشدد 10 سنوات، وكل من حسن راتب، وأحمد عبد الرؤوف، وإسحاق فاروق، ومحمود رفعت، بالسجن 5 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ مليون جنيه، فيما أُسند إليهم من اتهامات.
وبدأت القضية بعد ضبط المتهم علاء حسانين، ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية يشتبه في أثريتها، كما عُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء يشتبه في أثريتها.
واستجوبت النيابة العامة 17 متهمًا، ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات يشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر، وأسفرت مناقشة بعضهم عن الإرشاد عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر للتنقيب عن الآثار.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات مع حسانين الشهير بـ”نائب الجن والعفاريت”، أن راتب متهم بتمويله ماديا في عمليات التنقيب عن الآثار.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة مع حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين –عن اتهام الأول بتشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارًا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، والإتجار في الآثار، واشتراكه مع المتهمين الآخرين بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، وتم الكشف عن القضية بعد مشاجرة نشبت بين المتهمين الأول والثاني بسبب اختلافهما حول تمويل التشكيل العصابي.
وأضافت التحقيقات أن حسانين وراتب اتفقا على تمويل الأخير لأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، عن طريق دفعه مبلغا ماليا قدره 14 مليون جنيه مصري، من أصل مبلغ 50 مليون جنيه مصري، متفقا عليها بينهما، ونشب بينهما خلاف حول التمويل انتهى بالصلح، وعادا لاستئناف نشاطهما الإجرامي مرة أخرى.
