النجار ينتقد طريقة التعامل مع أحداث قرية الجلف بالمنيا: من اعتدوا على منازل وممتلكات غيرهم لابد أن يُحاسبوا بالقانون 

الكاتب: الدولة يحكمها قانون يطبق على الجميع على قدم المساواة دون أي تمييز  

كتب: عبدالرحمن بدر 

انتقد الكاتب الصحفي أحمد النجار، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق طريقة التعامل مع أحداث قرية الجلف بالمنيا. 

وقال النجار: “الدولة يحكمها قانون يطبق على الجميع على قدم المساواة ولا يكون هناك من هم فوقه ومن هم تحته، وبدون أي تمييز من أي نوع”. 

وتابع: “الدولة وحدها تفرض الغرامات، أما أن تقوم مجالس عرفية بانتحال صفة الدولة وفرض غرامات وتهجير البشر من موطنهم، فهذه إهانة لقيمة الدولة ولقدرتها على تحقيق العدل والأمن”. 

وأضاف: “من اعتدوا على منازل وممتلكات غيرهم لابد أن يُحاسبوا بالقانون وإلا عدنا لقانون الغاب. وبالمناسبة سوف تظل الطائفية متجذرة في ظل قنوات طائفية، وتعليم طائفي في فترة تشكيل الوعي الجمعي في المراحل التعليمية قبل الجامعية”. 

كان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أعرب عن غضبه واستنكاره الشديد للأحداث المؤسفة التي شهدتها قرية الجلف التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا، إثر شائعة حول علاقة شخصية بين شاب مسيحي وفتاة مسلمة، والتي تطورت إلى اعتداءات على منازل وممتلكات عدد من الأسر المسيحية.  

وأكد الحزب، في بيان له، أن ما حدث يمثل انتهاكًا صارخًا للأمن الاجتماعي وتهديدًا مباشرًا للسلم الأهلي، مشيرًا إلى أن ما جرى خلال الجلسة العرفية الموسعة التي حضرها المئات وأدارها عمدة القرية ومجموعة من المحكمين الشعبيين، يعد جريمة دستورية وقانونية.  

وأوضح البيان أن الجلسة أصدرت قرارات تعسفية تقضي بإلزام الأسر المسيحية ببيع منازلها ومغادرة القرية ودفع غرامات مالية، وسط هتافات طائفية وتجمهرات، اعتبرها الحزب مشاهد تذكّر بحوادث التهجير القسري والعقاب الجماعي، محذرًا من أن هذا النهج يقوض مؤسسات الدولة ويكرّس ثقافة الإفلات من العقاب.  

وشدد الحزب على أن تلك الأفعال تمثل انتهاكًا لمبدأ المواطنة المتساوية وتهدد النسيج الاجتماعي، محذرًا من أن الاعتماد المفرط على الجلسات العرفية في حل النزاعات لا يطفئ الفتنة، بل يسهم في تأجيجها واستمرارها، ويكرّس التمييز ضد الأقليات.   

ودعا الحزب إلى فتح تحقيق فوري وشفاف من قبل النيابة العامة في جميع الوقائع، ومحاسبة كل من تورط في الاعتداءات أو التحريض أو إصدار قرارات مخالفة للقانون، بما في ذلك المسؤولون المحليون الذين سمحوا بوقوع هذه الانتهاكات.  

كما طالب الحزب بتمكين الأسر المسيحية من العودة الآمنة والفورية إلى منازلها، وتوفير حماية أمنية دائمة وتعويض عادل عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، إلى جانب إجراء دراسة عاجلة لأسباب تكرار الحوادث الطائفية في محافظة المنيا ووضع خطة وطنية شاملة لمواجهة التمييز الممنهج.  

وأكد الحزب ضرورة الإسراع في إقرار قانون إنشاء مفوضية مستقلة لمكافحة التمييز وتفعيل المادة 53 من الدستور التي تكفل المساواة بين المواطنين، مطالبًا كذلك بـالحد من الجلسات العرفية وتجريم التحريض الطائفي، والتأكيد على سيادة القانون فوق أي اعتبارات محلية أو اجتماعية.  

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن الوحدة الوطنية ليست شعارًا، بل ممارسة يومية تقوم على العدالة والمساواة، معتبرًا أن التهاون في مواجهة التمييز يمثل خيانة للدستور، وأن حماية حقوق الأقليات وضمان مساواتهم ضرورة أساسية للحفاظ على السلام والاستقرار الاجتماعي في مصر.