النجار يكتب عن زيادة أسعار الوقود: الدولة مسؤولة اجتماعيًا لا تاجر سلع.. ولا يصح أن ترتفع أسعار السلع والخدمات وتظل الأجور ثابتة

عندما يكون تسعير السلعة بيد الحكومة المسؤولة اجتماعيا فإنها لا ترفع السعر لمجرد أنه ارتفع في الأسواق الدولية بل تنظر للقدرة على تحملها

اقترح العودة لفكرة كروت البنزين والسولار التي تسمح بشراء كمية محددة بسعر معتدل وإذا زاد الاستهلاك يتم تطبيق السعر الأعلى

كتبت: ليلى فريد

علق الكاتب الصحفي أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، على زيادة أسعار الوقود. وأكد النجار أنه لا يصح أن ترتفع أسعار كل السلع والخدمات وتظل الأجور ثابتة.

وطالب النجار بتطبيق فكرة كروت البنزين والسولار التي تسمح بشراء كمية محددة في الكارت شهريا أو سنويا بسعر معتدل.

يذكر أنه قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي زيادة أسعار السولار والبنزين بجميع أنواعه.

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباح أمس، كالآتى 8.00 جنيه للتر البنزين 80 و9.25 جنيه للتر البنزين 92، و10.75 جنيه للتر البنزين 95.

أيضا تقرر زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيه/ لتر وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه/ طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه/ طن وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

وتعد هذه الزيادة هي السادسة على التوالي لأسعار البنزين منذ أبريل 2021.

وإلى نص ما كتبه النجار:

عندما يكون تسعير السلعة بيد الحكومة المسؤولة اجتماعيا فإنها لا ترفع السعر لمجرد أن السعر ارتفع في الأسواق الدولية تحت دعوى أخذ عائد الفرصة البديلة في الاعتبار، بل تنظر لقدرة الشرائح المختلفة من المستهلكين على تحمل أي زيادة في الأسعار. وتنظر كذلك لحركة الأجور لأنه عندما ترتفع أسعار الطاقة، ترتفع أسعار كل السلع والخدمات التي تدخل كمكون فيها، ولا يصح في هذه الحالة أن تظل الأجور ثابتة وهي المقابل لخدمة العمل التي يقدمها الإنسان وكأن كل السلع والخدمات ترتفع أسعارها بينما يبقى الإنسان وخدماته (العمل) ثابتا أو رخيصا. فإذا لم ترتفع الأجور والمعاشات فإن أي ارتفاع في الأسعار يسببه ارتفاع أسعار مواد الطاقة سيعني تدهور القدرة الشرائية للأجور والمعاشات وانزلاق جزء من الشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى إلى مصاف الفقراء وزيادة الفقراء فقرا.

يعني لا يصح أن ننظر في تسعير السلع إلى السوق الدولية بينما سعر خدمة العمل التي يقدمها الإنسان أي الأجور لا علاقة له من قريب أو بعيد بسعر الخدمة المناظرة في الدول الغنية أو المتوسطة الدخل المناظرة لنا. وهذا الأمر منطقي اقتصاديا واجتماعيا إذا كانت هذه السلعة تنتج في السوق المحلية وتكلفة إنتاجها أقل كثيرا من الأسعار في السوق العالمية. وبالنسبة للبنزين والسولار وهي منتجات بترولية تشير البيانات الرسمية إلى أن الصادرات البترولية المصرية بلغت قيمتها نحو 8597 مليون دولار عام 2020/2021، وبلغت قيمة الواردات البترولية في العام نفسه نحو 8604 مليون دولار، بما يعني أن هناك تعادل تقريبًا بين الصادرات والواردات، بما يعني أن المنتجات البترولية ينطبق عليها صفة المنتج المحلي، ومثلما وضعت الدولة شرائح متدرجة الأسعار لاستهلاك الكهرباء، فإن عليها أن تضع شرائح متدرجة لأسعار مواد الطاقة حتى يستطيع العمال والموظفون الذهاب لأعمالهم وحتى لا نصل للحظة تكون فيها تكلفة الذهاب للعمل مع بعض التكاليف المرتبطة به أعلى من العائد منه فيتوقف دولاب العمل والحياة، فضلا عن تراجع أو توقف التواصل الاجتماعي الذي يتطلب الحركة والسفر.

أما الآلية لتحقيق ذلك فهي العودة لفكرة كروت البنزين والسولار التي تسمح بشراء كمية محددة في الكارت شهريا أو سنويا بسعر معتدل، ويمكن حساب تلك الكمية على أساس الحد الأدنى الضروري للانتقال بالسيارة للعمل والعودة منه والقيام بالأمور الحياتية الضرورية، وإذا زاد الاستهلاك عنها ونفذ الرصيد من الكارت يتم تطبيق السعر الأعلى المرتبط بعائد الفرصة البديلة والأسعار العالمية. ولا يجوز لمن يمتلك أكثر من سيارة أن يستفيد من هذا النظام. وحتى الأسرة المكونة من أب وأم عاملين وأبناء قصر فيمكن أن يطبق النظام على سيارتين مع تخفيض الكمية لكل منهما باعتبار أن الأمور الحياتية تتم بشكل مشترك حتى لو ذهب كل منهما للعمل منفردا. ويجب على الدولة أن تدرك أنها مسئولة اجتماعيا وعليها أن تقيم العدل قبل أن تكون تاجرا في أي سلعة وبخاصة في المواد البترولية التي تؤثر الحركة في أسعارها على أسعار كل السلع والخدمات وعلى مستويات معيشة وستر وفقر مواطنيها.