النجار عن حبس العليمي وفؤاد ومؤنس: سيظل هؤلاء النبلاء في ضمير الوطن الذي دافعوا عن أرضه وشعبه.. وآمل عدم التصديق على الحكم

الكاتب الصحفي: آمل أن تفتح الدولة بابا للحرية والحوار والأمل لمصلحة بلادنا العظيمة ومستقبل المجتمع والدولة

كتب: عبد الرحمن بدر

وصف الكاتب الصحفي، أحمد النجار، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، حكم حبس زياد العليمي وحسام مؤنس وهشام فؤاد وآخرين، بالصدمة السوداء.

وتابع في تدوينة له: “الحكم بالسجن على بعض من أنبل ما أنجبت هذه الأمة العظيمة، النائب السابق زياد العليمي والأساتذة حسام مؤنس وهشام فؤاد ومحمد بهنسي وحسام عبد الناصر، آمل ألا يتم التصديق على هذا الحكم، وآمل أن تفتح الدولة بابا للحرية والحوار والأمل لمصلحة بلادنا العظيمة ومستقبل المجتمع والدولة”.

وأضاف النجار: “في كل الأحوال سيظل هؤلاء النبلاء في ضمير الوطن الذي دافعوا دائما عن أرضه وشعبه وعن قيم الحرية والمساواة والنزاهة والعدالة والعلم والعمل والتنمية، لهم المجد في قلوبنا أيا كان مستقرهم”.

وبالأمس قال المحامي الحقوقي خالد علي، إن محكمة جنح أمن الدولة طوارئ مصر القديمة، قررت الحكم بالحبس 5 سنوات على المحامي زياد العليمي و4 سنوات على هشام فؤاد وحسام مؤنس وغرامة 500 جنيه.

وجاء الحكم بعد قرابة 4 أشهر من المحاكمة التي بدأت في يوليو الماضي بعد إحالتهم للمحاكمة في اتهامهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة.

وحضر الجلسة عدد من المحامين الحقوقيين، بينهم خالد علي وأحمد فوزي ومحمد عيسى السروي وطارق خاطر ومحمد عبد العزيز.

وفي جلسة الحجز للحكم بتاريخ 27 أكتوبر الماضي، قال المحامي الحقوقي خالد علي عضو هيئة الدفاع: “تمسكنا بطلب أصيل وهو إصدار قرار من المحكمة باعتبار أنها تنظر الدعوى باعتبارها محكمة عادية وليس محكمة أمن دولة طوارئ، لأن حالة الطوارئ التي تم في ظلها إحالتهم للمحاكمة قد انتهت، حيث أن الاحالة للمحاكمة كانت في ٢٥ يوليو ٢٠٢١، في ظل الطوارئ التي تم مدها بالقرار ٢٩٠ لسنة ٢٠٢١ والذي نص على تمديد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة ٣ أشهر تبدأ من ٢٤ يوليو ٢٠٢١”.

وتقدم خالد علي للمحكمة، بـ3 حوافز مستندات خلال الجلسة وقبل تأجيلها، من بينها جواب من نقابة الصحفيين بأن هشام فؤاد عضوا بها”.

وحصل “درب” على مذكرة المحامي الحقوقي خالد علي دفاعا عن المحامي زياد العليمي والصحفي هشام فؤاد، والذي أكد خلالها عدم جواز نظر القضية أمام محكمة استثنائية وهي محكمة جنح أمن الدولة طوارئ.

ودفع خالد علي في المذكرة، ببطلان أمر الإحالة فيما تضمنه من اعتبار الأفعال المنسوبة للمتهمين الأول والثاني جرائم مستمرة، قائلا إن “النيابة اعتبرت أن الجرائم المنسوبة للمتهمين بدأت منذ 2016 ومستمرة حتى الآن”، متسائلا “كيف تكون مستمرة والمتهمين محبوسين احتياطيا منذ 25 يونيو 2019؟”.

وأضاف خالد علي: “النيابة أرادت بذلك أن تقول إن الجرائم المنسوبة للمتهمين مستمرة، الأمر الذي يصيب أمر الإحالة بالبطلان لأنه على هذا النحو ينسب للمتهمين ارتكاب جرائم بعد تاريخ القبض عليهم، فضلاً عن مخالفة ذلك لصحيح الواقع والقانون، وتأثير ذلك على القانون الواجب التطبيق، والمحكمة المختصة بنظر النزاع، ومدى انقضاء الدعوى الجنائية لمرور ثلاثة سنوات من عدمه”.

كما دفع خالد علي في مذكرته إلى أمر الإحالة أصابه الغلط البين في تطبيق القانون، واختلق حالة من حالات المشروع الإجرامي الواحد غير المتوافرة بالأوراق، خاصة وأن المتهمين ليست لهم صلة ببعض ومن مناطق جغرافية مختلفة وفي أوقات زمنية متباينة، ما يعني عدم وجود أي صلة بينهم.

دفع أيضا خالد علي بـ”انعدام الدليل الفني على أن الصور الضوئية للتدوينات المنسوبة للمتهم الثاني (هشام فؤاد) هو من قام بكتابتها ونشرها، حيث أكد انتفاء صلته بهذه الصفحة، ونصمم على جحد كافة الصور الضوئية، وعلى عدم الاعتداد بها كمستند في مواجهة المتهم”.