النائب عبدالمنعم إمام يرفض قرار زيادة أسعار المواد البترولية: يؤثر على الطبقة المتوسطة.. والحكومة خالفت القانون  

النائب: أطالب برد من المسؤولين مع الحضور للمجلس في مناقشة طلب الإحاطة مع بحث إمكانية العدول عن القرار  

كتبت: ليلى فريد  

أعلن النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب وموجه إلى رئيس الوزراء، ووزيري البترول والثروة المعدنية والمالية، بشأن الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين. 

وقال النائب في طلبه إن الحكومة لم تلتزم بالقانون المنظم لاختصاص اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2764 لسنة 2018، حيث كان لها الحق في اتخاذ قرار رفع الأسعار أو انخفاض الأسعار كل ثلاثة أشهر طبقا للمادة الثانية، ‎وتطبق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية تسليم المستهلك شاملًا الضريبة على القيمة المضافة باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز، اعتبارًا من نهاية شهر يونيو 2019، وذلك بعد الوصول لتغطية التكلفة، وأنه سيتم مراجعة سعر بيع هذه المنتجات في السوق المحلية على النحو الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر بيع المستهلك ارتفاعًا وانخفاضًا عن (10%من سعر البيع الساري)، 

‎وتابع: رغم ذلك، قررت اللجنة يوم الخميس 2 نوفمبر 2023، زيادة أسعار البنزين 80 إلى 10 جنيهات من 8.75 جنيه، والبنزين 92 إلى 11.50جنيه من 10.25 جنيه، والبنزين 95 إلى 12.50 جنيه من 11.2 جنيه. مع العلم أن نسبة الزيادة التي تم اقرارها كالآتي: 

80- 14.3% 

92- 12.2% 

95- 8.7% 

‎وبهذا تكون قد تجاوزت الحد القانوني المسموح به وفقا لقرار مجلس الوزراء. 

وأضاف: لنا هنا أن نطلب احاطتنا بجدوي القوانين والقرارات إذا كان لا يتم الالتزام بها وهو تغول من السلطة التنفيذية لم يحدث في التاريخ الحديث من قبل وبما يهدر سيادة القانون. 

وقال إن القرار يؤثر بشكل مباشر على الطبقة المتوسطه المصرية، وتحميلها عبئا كبيرا، حيث سيرتفع سعر أجرة السيارات الخاصة بتطبيقات الموبايل للنقل، كما سيرتفع سعر الشحن والتوصيل للمنازل. 

وتابع: هناك نحو 4 ملايين توكتوك تعمل في شوارع مصر، تسير ببنزين 80، وبالطبع سترتفع أجرتها من 5 إلى 10 جنيهات في المشوار على أدنى تقدير، أي ما يوازي من 20 إلى 40 مليون جنيه زيادة تتسرب يوميا من الاقتصاد الرسمي إلى اقتصاد التوكتوك الذي تعجز الحكومة حتى الآن عن تقنينه أو إلغاؤه، بل وتمنحه فرص ليكون مشروعا مربحا عبر رفع أسعار البنزين. 

وطالب النائب برد من المسؤولين مع الحضور للمجلس في مناقشة طلب الإحاطة هذا، مع بحث إمكانية العدول عن هذا القرار وتخفيض السعر وفقا للحد القانوني المسموح به.