النائب العام يستبدل الحبس الإحتياطي لمنة عبدالعزيز بإيداعها بأحد المراكز المتخصصة لحماية المرأة الـمُعـنَّفة (نص البيان)
قرار النيابة يوضعها بمركز تابع للتضامن: تعرضت لأزمات قاسية حرمتها من عاطفة الأسرة وتحتاج لتأهيلها نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا
عبد الرحمن بدر
أمر المستشار حماده الصاوي، النائب العام، الثلاثاء، باستبدال الحبس الاحتياطي للمتهمة آية- وشهرتها منة عبد العزيز- بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة ٢٠١ من قانون الإجراءات الجنائية كبديلٍ عن الحبس الاحتياطي؛ وهو إلزامها بعدم مبارحة أحد مراكز الاستضافة المحددة بمشروع «وزارة التضامن الاجتماعي» لـ«استضافة وحماية المرأة المُعَنَّفة نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا»، والذي قبلته المتهمة موطنًا ومسكنًا لها لعدم وجود محل إقامة ثابت ومعلوم لديها.
وقالت النيابة العامةفي بيان لها، الثلاثاء، إنها كلقت – بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة- الإخصائية الاجتماعية المشرفة مركزيًّا على مشروع «استضافة وحماية المرأة المعنفة» بمحافظة القاهرة، وإخصائية نفسيَّة ببرنامج «حماية أطفال وكبار بلا مأوى» بالوزارة، ببحث حالة المتهمة الاجتماعية والنفسية وعرض نتائج البحث والتوصيات على النيابة العامة، والتي أسفرت عن اضطرابها انفعاليًّا ونفسيًّا نتيجة تعرضها لأزمات اجتماعية قاسية مُنذ صغرها حرمتها من عاطفة الأسرة والأهل، وأثَّرت في سلوكها العام، مما دفعها مع قلة خبرتها وعدم رجاحتها وضعف شخصيتها إلى تكوين علاقات مع أصدقاء السوء عوضًا عن فشلها في عقد علاقات سوية، وكذا السعي للظهور وتحقيق الشهرة بأي وسيلة عوضًا عما لقيته من أزمات، فانخدعت بشهرة حققتها في بيئة افتراضية خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي أسلمتها إلى أصدقاء سوء استغلوها مع سهولة انقيادها وعدم رجاحتها وتسامحها في حقوقها، وطمعها فيما عرضوه عليها من هدايا وسُبل لإعاشتها، فوقعت ضحيةً لهم، هذا فضلًا عن الصدمة النفسية والاضطرابات التي أصابتها من أثر التعدي عليها بالواقعة محل التحقيق، مما يتطلب إدخالها بالبرامج المعتمدة بمشروع «استضافة وحماية المرأة المعنفة» لإعادة تأهيلها نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد عند الحاجة.
وأضافت النيابة العامة أنها أمرت بإدخال المتهمة بالبرامج التأهيلية المذكورة خلال إقامتها بالمركز الذي قبلته مسكنًا لها تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة؛ لتأهيلها نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا لإصلاحها وإعادة الثقة في نفسها وتصحيح مفاهيمها والتوفيق بينها وبين ذويها، وإعادة دمجها بالمجتمع، واستكمال دراستها أو تدريبها على مهارات تتيح لها فرصة عمل سوية، أو مصدر حسن لإعاشتها.
وجددت النيابة الإشارة إلى عِظَم الدور المنوط بأولياء الأمور تجاه رعاية أبنائهم وصونهم من أصدقاء السوء والمخاطر المستحدثة التي يُدفعون إليها، بعدما فقَدَ البعضُ منهم لدى آبائهم الرعايةَ والتربيةَ والتفهُّمَ.حافظوا على أبنائكمبتفهم وتقريب دون إفراط في تدليلورقابة بوعى.
كان قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، جدد في وقت سابق حبس منة عبدالعزيز وستة آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر الرذيلة.
وأكدت النيابة العامة في بيان سابق، أن التحقيقات في تلك الواقعة وغيرها من الوقائع التي باشرتها خلال الفترة الأخيرة، قد تبين منها أن ناقوس مخاطر محدقة بشباب هذه الأمة قد دقَّ لإنذار المجتمع كله، تلك المخاطر التي تسللت إليهم عبر منافذ إلكترونية وحدود سيبرانية لا تحظى بأيِّ نوع من الرقابة تحت شعارات مزيفة نادت -كذبًا وزورًا- بحرية التعبير والإبداع، فخلقت فتنة صورت الباطل حقًّا في أعينهم، وطمَّعتهم في شهرة زائفة ونجاح لا فلاح فيه، ودفعتهم -أطفالًا وشبابًا- إلى الانخراط في حياة غارقة في الإباحية الجنسية، وتعاطي المخدرات والإدمان عليها، والسعي غير المشروع لكسب المال، بل وسرقته واختلاسه.
كانت أحزاب ومنظمات وحركات وشخصيات عامة، قد طالبوا في بيان أصدروه ثبل يومين بإخلاء سبيل الفتاة آية – المعروفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي باسم “منة عبدالعزيز- وإسقاط التهم الموجهة إليها، مع توفير سبل الحماية اللازمة لها لحين اتخاذ سبل العدالة في قضية اغتصابها والانتهاكات الأخرى ضدها.
وذكر البيان الذي، وقعه 7 منظمات وحركات وحزب العيش والحرية بالاضافة لـ 70 شخصية عامة، “كنا نأمل أن تعامل السلطات منّة بطريقة تراعي حالتها نفسيًا وجسديًا، باعتبارها قاصر ناجية من جرائم عنف جنسي وبدني، ومن (ظروف اجتماعية قاسية) كما جاء في بيان النيابة العامة بخصوص قضيتها الصادر يوم 30 مايو 2020، خاصة أنه ينطبق عليها المادة 96 من قانون الطفل المصري كطفل معرض للخطر لا يجوز اتخاذ أي إجراء ضدها”.
وطالب البيان النائب العام إخلاء سبيل منة فورًا، كما ناشد كلا من المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان تقديم الدعم القانوني والنفسي والصحي والاجتماعي اللازم لها.
