النائب العام يأمر بإخلاء سبيل الزميلة الصحفية بسمة مصطفى.. واستئناف التحقيقات في الواقعة

كتب – درب

أمر المستشار حماده الصاوى، النائب العام، بإخلاء سبيل الزميلة الصحفية «بسمة مصطفى» بعد استجوابها فيما هو منسوبٌ إليها من اتهامات، واستئنافِ التحقيقات في الواقعة.

وقالت النائب العام في بيان له صدر منذ قليل إن المذكورة اتُّهمت باستغلال حسابها الشخصي بأحد مواقع التواصل الاجتماعي لنشر وترويج أخبارٍ كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسِّلْم العام، فأنكرت ما نُسب إليها مقررةً إجراءَها تحقيقاتٍ صحفيةً -باعتبار عملها ببعض المواقع الإخبارية- حولَ موضوعاتٍ اجتماعيَّةٍ وقضايا تشغلُ الرأيَ العام، منها ما شهدتْهُ البلادُ خلالَ جائحةِ فيروس كرونا، وقضايا أخرى.

وتابع البيان ” وقد طالعت «النيابة العامة» حسابَ المتهمة بموقع التواصل الاجتماعي المشار إليه، فتبينت عدم فعاليته، ونفت علمها بسبب تعطله، وجارٍ استنئاف التحقيقات.

كانت نيابة أمن الدولة قد قررت أول أمس الأحد حبس الصحفية بسمة ١٥ يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم ٩٥٩ لسنة ٢٠٢٠ بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

واختفت بسمة مصطفى صباح السبت الماضي أثناء عملها على تعطية ميدانية في محافظة الأقصر لأحداث احتجاجات المواطنين على مقتل مواطن تتهم أسرته الشرطة بالوقوف وراء مقتل.

وقال موقع المنصة الذي تعمل لصالحه إن آخر مكالمة هاتفية أجرتها بسمة مصطفى كانت في الساعة الحادية عشرة والربع صباح أمس، قالت فيها إن شرطيًا استوقفها في مدينة الأقصر، واطلع على بطاقة هويتها ثم سمح لها بمواصلة سيرها، لكنه ظل يلاحقها. فيما أنكر قسم شرطة الأقصر وجودها به أو علمه بمكانها.

وشهدت مدينة العوامية التابعة لمحافظة الأقصر، اشتباكات بين قوات الأمن وأهالي المدينة، الأربعاء الماضي 30 سبتمبر، إثر مقتل أحد أبناء المدينة على يد قوات الأمن أثناء اعتقال أخيه بحسب شهود عيان.

ونشرت بسمة مصطفى مؤخرا مع موقع المنصة تقارير صحفية عن قضية فيرمونت، ومقتل إسلام الاسترالي في قسم شرطة المنيب.

وتحتل مصر المركز رقم 166 عالميًا، في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود والذي يضم 180 دولة.