النائب العام: مصر من الدول الـ10 الأولى عالميًا في “طهارة القضاء”.. لا تردوا معتصما أو متظلما بالباب (فيديو)
لا مكان لـ”ملوثي ثوب القضاء” بيننا.. وما أعظم أن نكون ممن استخلفهم الله في الأرض لإقامة العدل
اختصاصاتنا لا مثيل لها في العالم.. والنيابة العامة مستقلة لكنها تعين الجهات التشريعية والتنفيذية فيما يصلح للبلاد
قال المستشار حمادة الصاوي النائب العام، إنه لن يسمح بوجود من وصفهم بـ”ملوثي ثوب القضاء” في النيابة العامة، مؤكدا أن “النيابة العامة مستقلة، لكنها ليست منعزلة، وتعين الجهات التشريعية والتنفيذية فيما يصلح للبلاد”.
وأضاف النائب العام، خلال كلمته في حفل مراسم أداء معاوني النيابة العامة من دفعة ٢٠١٨ اليمين القانونية: “نحرص أن يستوعب عضو النيابة في بداية الطريق حجم المسؤولية وما تفرضه عليه من قيود هو حمل ثقيل ولكن ما أعظمه وما أعظم أن تكون ممن استخلفهم الله في الأرض ليقيم العدل”.
وتابع: “لا مكان بيننا لمن هو دون المستوى مسلكيا، ولن نسمح بذلك بكل حسم، ولن نسمح بوجود من يلوث ثوب القضاء، لأنكم يجب أن تعلموا أن ترتيب مصر في النزاهة وطهارة القضاء واستقلاله من الدول العشر الأولى في العالم”.
وواصل الصاوي: “تمكنا من الانتفاع بالتكولوجيا الحديثة في تفعيل التواصل بين الأعضاء والقيادات والنائب العام، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، رسالتنا هي الفصل في النزاعات بين الناس، وهي ما يميزنا عن غيرنا من المؤسسات، معتصم أو متظلم بالباب أمر جلل يجب ألا ترده وترفع عنه الظلم، وتستجيب لاعتصامه ووصوله إليك لأنه لولا ثقته فيك ما أتاك.
وأشار إلى أن رجل النيابة العامة في مصر يتمتع باختصاصات لا مثيل لها، فهو رئيس للضبطية القضائية، وله سلطة تقديرية في التصرف في القضايا التي تعرض عليه، يحفظ منها ما يرى حتى وإن كان من قبيل عدم الأهمية، ويشرف أيضا على السجون وله سلطات قاضي التحقيق، وهي سلطات يجب الحرص على أدائها وفق صحيح القانون، حسب تصريحه.
وواصل: “اختصاصاتنا ألقت علينا عاتقا من المطالبات والثقة، فهي ولايات سنسأل عنها أمام الله، النيابة العامة مستقلة، لكنها ليست منعزلة، وتعين الجهات التشريعية والتنفيذية فيما يصلح للبلاد”.
واستكمل: “أعددنا برنامجا متقدما لتأهيل وإعداد أعضاء النيابة بالتنسيق مع معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، عن طريق خبراء عسكريين للحديث عن حروب الجيل الرابع، وخبراء في البروتوكول وفن التعامل، وخبراء في علم النفس والأمراض العقلية وسيكولوجية التعامل مع المرأة المجني عليها، واستخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي، وغيرها”.