النائب أحمد بلال يتقدم بطلب إحاطة لإلغاء قراري وزير العمل 187 و289 لسنة 2025
كتب – أحمد سلامة
تقدم النائب أحمد بلال بطلب إحاطة بشأن القرارين رقم 187 ورقم 289 لسنة 2025 الصادرين عن وزير العمل السابق، معتبرًا أن مضمونهما يمس حقوق ومصالح قطاعات واسعة من العمال، في خطوة وصفها متابعون بأنها تمثل تحركًا برلمانيًا لتصحيح أوضاع تشريعية محل جدل.
ويأتي طلب الإحاطة في سياق حملة أطلقتها دار الخدمات النقابية والعمالية منذ صدور القرارين، تضمنت تحركات قانونية ونقابية، من بينها مذكرة عاجلة قُدمت إلى رئيس مجلس الوزراء، ووقّع عليها ممثلو 7 أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني، و16 منظمة ولجنة نقابية بعدة محافظات، إضافة إلى 78 شخصية عامة من النقابيين والعمال والمحامين والصحفيين والناشطين، للمطالبة بإلغاء القرارين بدعوى مخالفتهما للقانون وانتقاصهما من حقوق عمالية مستقرة.
وأوضحت الدار، في مذكرتها، أن القرار رقم 187 لسنة 2025 الخاص بآليات اعتماد الاستقالات العمالية يتضمن نصوصًا تفرغ الضمانات التي أقرها قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 من مضمونها، لا سيما ما يتعلق باشتراط اعتماد الاستقالة من الجهة الإدارية المختصة وفق المادة (167). وأشارت إلى أن القرار استحدث استثناءً يسمح بإنهاء علاقة العمل “بالاتفاق والتراضي” دون إخضاعه للضوابط ذاتها، ما قد يفتح الباب – بحسب المذكرة – لإعادة ممارسات سابقة مثل إجبار العامل على توقيع استمارة إنهاء الخدمة المعروفة بـ”استمارة 6″.
وفيما يتعلق بالقرار رقم 289 لسنة 2025 بشأن تنظيم ساعات العمل في المنشآت الصناعية، أكدت الدار أنه يخالف أحكام المادة (117) من قانون العمل، التي تحدد الحد الأقصى لساعات العمل بثماني ساعات يوميًا و48 ساعة أسبوعيًا، مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 الذي يقصر تشغيل العمال في بعض المنشآت الصناعية على 42 ساعة أسبوعيًا.
وجددت دار الخدمات النقابية والعمالية تقديرها للتحرك البرلماني، مؤكدة أن الرقابة البرلمانية تمثل ضمانة لاحترام مبدأ المشروعية، ودعت إلى فتح نقاش مجتمعي واسع حول القرارين، تمهيدًا لإلغائهما بما يحفظ حقوق العمال ويضمن التزام القرارات التنفيذية بأحكام القانون.
