نادية هنري تتقدم بطلب إحاطة بشأن وفاة شادي حبش: لا يُعقل استمرار حبس متهم عامين كاملين على ذمة اتهام

النائبة تطالب بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا خاصة المرضى.. وتؤكد: حتى لا يتكرر الأمر الذي يشوه سمعة مصر

نادية هنري: الحبس الاحتياطى سن تشريعيًا كإجراء احترازي وليس كوسيلة عقاب.. وأربأ بالنائب العام أن يجعله وسيلة عقاب

عبد الرحمن بدر

تقدمت النائبة نادية هنري، بطلب إحاطة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير العدل بشأن موت المخرج الشاب شادي حبش داخل محبسه بسجن طرة.

وطالبت النائبة بالإفراج عن السجناء المرضى، وعدم جعل الحبس الاحتياطي عقوبة، مؤكدة أن هناك ضمانات أخرى خلاف الحبس الاحتياطي، وأنه لا يعقل أن يستمر حبس متهم عامين كاملين على ذمة اتهام.

يذكر أن النيابة العامة أصدرت مساء الثلاثاء، بيانًا بشأن وفاة شادي حبش، وقالت النيابة إنه تم نقله للعلاج بعد استغاثات من السجناء لشعوره بإعياء وعدم القدرة على الإبصار، وأكدت أنه تم العثور على عبوتين من الكحول بسلة المهملات، وأنه توفي قبل ترحيله لمستشفى خارجي للعلاج.

وطلب النائب العام بيان مدى صحة الإجراءات الطبية التي اتخذها الطبيبين اللذين وقعا الكشف عليه.

يذكر أن العشرات شيعوا السبت الماضي، جثمان المخرج والمصور الشاب شادي حبش في مقابر الأسرة بالقاهرة بعد وفاته بسجن طرة، وطالبت منظمات حقوقية بالتحقيق في ملابسات الوفاة.

وأثار موت شادي العديد من ردود الفعل الغاضبة وسط مطالبات بالإفراج عن سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيًا. وكان شادي رهن الحبس الاحتياطي بسبب مشاركته في أغنية لرامي عصام.

وإلى نص طلب الإحاطة الذي تقدمت به نادية هنري:

السيد الدكتور علي عبد العال

رئيس مجلس النواب

تحية طيبة وبعد:

أتقدم بطلب إحاطة ضد

كلا من:

السيد رئيس مجلس الوزراء

السيد اللواء وزير الداخلية

السيد المستشار وزير العدل

وذالك بشأن موت الشاب “شادي حبش” داخل محبسه بسجن طرة

**علمًا بأن الشاب “شادي حبش” يبلغ من العمر ٢٤ عام

توفي داخل زنزانته فجر السبت الموافق مايو وحتى الآن لم تصدر وزارة الداخلية أو النيابة العامة أي بيان رسمى حول أسباب الوفاة فلقد أتم شادي في مارس ٢٠٢٠

“عامين قيد الحبس الاحتياطي”

دون إحالة إلى المحاكمة وذلك على ذمة القضية رقم ٤٨٠ لسنة ٢٠١٨ أمن دولة عليا وبموجب قانون الاجراءات الجنائية كان يجب أن يتم إخلاء سبيل شادي في مارس الماضي.

ولقد ساءت حالته الصحية والنفسية في الأشهر الأخيرة في ظل الإجراءات الاستثنائية المطبقة بسبب فيروس كورونا الأمر الذي جعل شادي يتعرض لنوبات قيء شديدة قبل يومين من وفاته ولم يتلق أي رعاية صحية.

لذا نطالب بالتحقيق عن سبب الوفاة ومحاسبة المسئولين عن غياب الرعاية الصحية التزاما بمواد لائحة قانون تنظيم السجون رقم ٧٩ لسنة ١٩٦١ والتي تنص في المادة ٢٤ على أن طبيب السجن مسئول عن الإجراءات الصحية التي تكفل سلامة صحة المسجونين.

ولقد سبق وطالبنا بالإفراج عن المسجونين خاصة في الحبس الاحتياطي في ظل الوباء المنتشر في العالم كله، ونطالب بسرعة توضيح أسباب وفاة الشاب شادي حبش، والإسراع في الافراج عن باقي السجناء أصحاب الأمراض حتى لا يتكرر الأمر الذي يشوه سمعة مصر.

فالحبس الإحتياطى سن تشريعيا ليس كوسيلة عقاب وإنما كإجراء إحترازى وإذ أننى أربأ بالنائب العام أن يجعل الإجراء الإحترازى وسيلة عقاب فهناك ضمانات أخرى خلاف الحبس الاحتياطي، فلا يعقل أن يستمر حبس متهم عامين كاملين على ذمة اتهام بدعوى الحبس الاحتياطي، برجاء إحالة الطلب إلى اللجنة المختصة.