النائبة سميرة الجزار تقترح تركيب سوار إلكتروني في أقدام سجناء الرأي والمحكوم عليهم في عقوبات بسيطة لتحديد إقامتهم بدلا من حبسهم (تفاصيل)
النائبة: المراقبة الإلكترونية مفيدة للتخفيف من مشكلة اكتظاظ السجون والحيلولة دون تعرض الأشخاص غير الخطرين إلى العزلة الاجتماعية
سميرة: السوار يمنع عدم مصادرة الحرية بالحبس لمدد غير معلومة دون محاكمة وعدم استخدام الحبس الاحتياطى كعقوبة مسبقة قبل الحكم
كتب: عبد الرحمن بدر
أعلنت النائبة سميرة الجزار، عضوة لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، تقدمها بطلب باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، للإحالة لرئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الداخلية ووزير الإتصالات بشأن تركيب سوار إلكتروني فى قدم المحبوس احتياطيا لسجناء الرأى والمحكوم عليهم بأحكام حبس وعقوبات بسيطة والغارمات ومن عليهم أحكام مراقبة، بهدف تحديد إقامتهم بدلا من الحبس.
وأوضحت النائبة في بيان لها، أن المراقبة الإلكترونية تعد أداة مفيدة واقتراح بديل عن السجن، للتخفيف من مشكلة اكتظاظ السجون والحيلولة دون تعرض الأشخاص غير الخطرين إلى العزلة الاجتماعية، وتخفيف معاناة المحبوسين من المنظور الإنساني والاجتماعي، وأيضا توفير النفقات التى تتكلفها الدولة بالإقامة والحراسة خاصة أن تكلفة نظام الحبس الاحتياطى باستخدام السوار الإلكتروني أوفر بكثير من النظام الحالى المتبع.
وقالت النائبة إنها تطالب بالموافقة وإحالة هذا الاقتراح وتطبيقه طبقا للمادة 54 والمادة 93 والمادة 96 من الدستور، والإتفاقات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى صدقت عليها مصر وأصبح لها قوة القانون.
وأرفقت النائبة مذكرة إيضاحية توضح تفاصيل الإقتراح، وذكرت فيها أنه فى العالم الخارجى خاصة فى أمريكا الشمالية تنتشر المراقبة الإلكترونية وباتت هناك قناعة متزايدة بأن عقوبة السجن ليست هي الحل الأمثل بالنسبة لأصحاب الجرائم الصغيرة، الذين قد يتأثروا بغيرهم من أصحاب الجرائم الخطيرة، ونتيجة عزلهم عن العالم الخارجي، غالبا ما يجدون أنفسهم بعد إطلاق سراحهم ضائعين، وبلا وظيفة ولا مسكن.
وتابعت: المهم أن نتيح لهم العيش في بيوتهم مع أسرهم، والحصول على وظيفة، والمساهمة الإيجابية في المجتمع، وهو ما يؤدي إلى تقليل احتمالات تكرارهم للسلوك الإجرامي، مقارنة مع الذين يتم عزلهم داخل السجون.
وأضافت النائبة: “باتت العديد من الدول مقتنعة بتلك النتيجة، فبعد أن كانت الولايات المتحدة أول من أدخل المراقبة الالكترونية في الثمانينات من القرن الماضي، اليوم هناك حوالي 40 دولة من بينها سويسرا تتعامل بها، وهناك أكثر من 350 ألف شخص حول العالم يرتدون الأسورة الإلكترونية، في كواحلهم طبعا، ونصفهم تقريباً في أمريكا الشمالية”.
وقالت سميرة الجزار: “تطوير السوار الإلكتروني على مستوى تكنولوجي رفيع، مزوّد بإمكانات عديدة، ومن بينها شريحتي اتصال يمكن بواسطتهما تحديد موقع الشخص من خلال مستقبِل نظام الأقمار الصناعية العالمي للملاحة وموجات الراديو، يمكننا بواسطة تكنولوجيا الأقمار الصناعية تتبع كل حركة للشخص بين المنزل والعمل، ويمكننا معرفة السرعة التي يتحرك بها، وما إذا انحرف عن مساره المعتاد، أو ابتعد عن نقطة بعينها ويمكن تحديد موقع محدد لا يخرج عن نطاقه أى ( تحديد إقامته)”.
وتابعت: “السوار الإلكتروني مصنوع من البلاستيك وفولاذ التيتانيوم عالي الجودة، وأنه لا يمكن التلاعب به ولو حاول نزع السوار أو قلقلته أو قضمه، فإن المستشعرات الداخلية ترسل على الفور إنذارًا إلى العقل الإلكتروني، الذي يقوم بتحويله إلى مركز الشرطة أو مركز المراقبة، وكذلك ينطلق صوت تنبيه عندما تصل شحنة البطارية دون مستوى معين”.
وأضافت سميرة: “في نهاية عام 2018، أقر البرلمان السويسري تعديلات على القانون المدني والجنائي لتعزيز حماية ضحايا العنف العائلي والملاحقين ويتيح القانوني الجديد، مع بداية عام 2022، إمكانية طلب المراقبة الإلكترونية من خلال سوار يثبت حول القدم ويسمح بتتبع المحكوم عليه عبر تحديد حركة تنقلاته والموقع الجغرافي لتواجده”.
وعددت النائبة مبررات ومميزات إستخدام المراقبة الإلكترونية والسوار الإلكترونى فى مصر وهي بحسب النائبة:
1-إستخدام السوار الإلكترونى هى الأقل تكلفة من بين طرق تنفيذ العقوبات السالبة للحرية.
2-إستخدام السوار الإلكترونى ضمن التدابير الاحترازية كبديل إنسانى وحضارى عن الحبس الاحتياطى
3-السوار الإلكترونى يمنع عدم مصادرة حرية الإنسان بالحبس لمدد غير معلومة، دونما محاكمة، وعدم إستخدام الحبس الاحتياطى كعقوبة مسبقة قبل الحكم القضائى.
4-المراقبة الإلكترونية بإستخدام السوار الإلكترونى تحقق الاتجاهات الحديثة فى قانون العقوبات الساعية نحو إصلاح سلوك المتهمين، والأخذ بالنظريات النفسية والاجتماعية، والتى يؤكد غالبها على أن الوجود فى السجون قد لا يشكل إصلاحا فى جميع الحالات ولا يجب أن تكون العقوبات مبالغا فيها، وأن تتناسب مع مقدار الجريمة.
وقالت سميرة الجزار إن الموافقة على الإقتراح تتطلب تعديل بعض نصوص القانون المدنى والجنائى، واقترحت منها: 1-إضافة نص لإستخدام المراقبة الإلكترونية لنصوص قانون العقوبات مع عقوبة السجن التي لا تتجاوز السنة الواحدة وترك الحرية للقاضى بالحكم بين العقوبتين، وإستخدام السوار الإلكترونى للمحبوسين أثناء المرحلة الأخيرة لعقوبة سجن طويلة وتوسيع قاعدة الإفراج الصحى لكبار السن وإستبدالها بخدمة عامة تناسب المحكوم عليه وإمكانياته وخبراته .
2-إضافة نص لإستخدام السوار الإلكترونى والمراقبة الإلكترونية للمادة الأولى فى قانون تنظيم مراقبة البوليس رقم 181 لسنة 2020 للمحكوم عليهم بأحكام رقابة
