النائبة أميرة صابر: لابد من إقرار تشريعات لإيجاد مناخ اقتصادي يساعد على التحول نحو الاقتصاد الأخضر
شاركت النائبة، أميرة صابر، عضو البرلمان ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لشؤون التخطيط في جلسة بعنوان “العدالة المناخية وقضايا البيئة” ضمن فعاليات مؤتمر المناخ 27 cop.
وقال النائبة في بيان لها، إنها ذكرت خلال كلمتها أن العدالة المناخية أمر مهم وتستطيع دول الجنوب الكسب بها على كل الطاولات السياسية؛ كونها ليست مسؤولة تاريخيًا عن الانبعاثات التي يعاني منها الكوكب، فالمسؤولية التاريخية تجعل حكومات دول الشمال مسؤولة عن معالجة تلك القضية.
وتابعت أن حوالي 65% من تمويل المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مخصص فقط للتخفيف، وهناك حاجة للتعويضات عن الخسائر الكبيرة التي تكبدتها تلك الدول، لافتة إلى أن التزام 100 مليار دولار الذي قطعته الدول المتقدمة لم يتم الوفاء به.
وأضافت: بعض مظاهر التأثر بالتغيرات المناخية، ومنها: التحديات المائية وارتفاع منسوب البحر الأبيض المتوسط وتهديد المدن الساحلية بالغرق (منها الإسكندرية)، والفقر الغذائي الحاد، كما أوضحت أن هناك فئات هي الأكثر تأثرًا بنتائج التغيرات المناخية كالنساء الذين يسهل الاستغناء عنهم من قبل أرباب العمل، والمزارعين نتيجة تدهور المحاصيل، وعمال اليومية، وكبار السن الذين ربما تزيد الوفيات بينهم نتيجة مشكلة الإجهاد الحراري، والمعاقين الذين يجدون صعوبة في التعامل مع الكوارث المناخية.
وشددت على أن مصر يجب أن تقود العمل المناخي لقارة أفريقيا، والتعامل مع ملف التمويل، وهو الملف الحاكم في السياسات.
مؤكدة دور التشريعيين في مراقبة نفقات الحكومة فيما يتعلق بالتحول الأخضر، وإقرار تشريعات لايجاد مناخ اقتصادي يساعد على التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وبناء بيئة تشريعية تسمح بتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة هدر الطعام، لافتة إلى أن التشريعات المصرية لا تشمل مصطلح التغير المناخي.
واختتمت بالتأكيد على أهمية الحوار الوطني في قضية العدالة المناخية كونه يفتح الباب أمام الرأي الآخر لطرح للمشاركة في صناعة القرار، وأن كل اللجان تناقش قضايا تخدم المناخ، فعلى سبيل المثال، يمكن للجنة الصناعة مناقشة تحويل أغلب الصناعات إلى صديقة للبيئة.
