«المواجهة مستمرة».. وقف الصلاة بالجوامع والكنائس وتأجيل امتحانات الجامعات وغلق جميع المتاحف لمحاصرة كورونا (تفاصيل)

وقف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة بالكنائس.. والتضامن: إضافة 100 ألف أسرة لـ«تكافل وكرامة»

كتب- عبد الرحمن بدر

اتخذت الحكومة اليوم السبت، عدة إجراءات جديدة لمحاولة السيطرة على فيروس كورونا، حيث تم تأجيل الامتحانات ووقف صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد.

فمن جهتها قررت وزارة الأوقاف إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين، والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات بالصيغة التالية:

اللهُ أكبر , اللهُ أكبر . اللهُ أكبر , اللهُ أكبر

أشهد أن لا إلهَ إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمدًا رسولُ الله . أشهد أن محمدًا رسول الله

ألا صلوا في بيوتكم

ألا صلوا في رحالكم

الله أكبر الله أكبر

لا إله إلا الله

وقالت الأوقاف في بيان لها: يأتي القرار بناء على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس كونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها، وبناء على الرأي العلمي لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التي تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل فيروس كورونا المستجد (covid -19) وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر. وعلى جميع العاملين بالأوقاف التنفيذ الفوري للقرار، وجاء القرار بعد ساعات من إعلان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر بتعليق جميع الصلوات بالأزهر.

وفي ذات السياق أعلن المجمع المقد غلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة واقتصار الجنائز على أسرة المتوفى فقط لمواجهة «كورونا».

حيث اجتمعت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم لمناقشة آخر التطورات بشأن موضوع انتشار فيروس كورونا المستجد «COVID-19».

وأصدرت اللجنة بيانًا، اليوم، أكدت فيه أنه فى إطار متابعة الوضع الاستثنائي الذي يمر به العالم هذه الأيام، وكذلك البيانات التي تصدرها تباعًا منظمة الصحة العالمية والتي تظهر الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد في مختلف دول العالم، ومن بينها بلادنا العزيزة مصر، التي يبذل مسؤولوها قصارى جهدهم في سبيل احتواء الوباء، الذي يعد أكبر أزمة صحية خطيرة نواجهها منذ مئات السنين. نظرًا لأن التجمعات تمثل الخطر الأكبر الذي يؤدي إلى سرعة انتشار الفيروس، قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من منطلق مسؤوليتها الوطنية والكنسية.

وأضاف البيان: «حفاظًا على أبناء مصر جميعًا: غلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة، وغلق قاعات العزاء واقتصار أي جناز على أسرة المتوفي فقط، على أن تقوم كل إيبارشية بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات وتمنع الزيارات إلى جميع أديرة الرهبان والراهبات، ويسري هذا القرار من اليوم السبت ٢١ مارس ولمدة أسبوعين من تاريخه، ولحين إشعار آخر».

وفي سياق متصل أعلنت جامعة الأزهر تأجيل امتحانات نهاية العام الدراسي، لتبدأ يوم 30 مايو 2020، على أن تكون امتحانات التصفية يوم 12 سبتمبر 2020.

وأوضحت الجامعة، في بيان، السبت، أن ذلك يأتي حرصًا على مصلحة الطلاب، وضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الأمراض والأوبئة.

وشهد السبت، اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، حيث أستعرض المجلس الخطط المستقبلية للدراسة في الجامعات في إطار تطورات الوضع العالمى لإنتشار فيرو س كورونا المستجد، وضرورة إتخاذ التدابير اللازمة لمنع إنتشار المرض وفى ضوء قرار رئيس الجمهورية بتعطيل الدراسة لمدة أسبوعين.

وفى بداية الجلسة ثمن المجلس قرارات الدولة المصرية للحفاظ على صحة المصريين وجميع الجهود التي تبذلها وزارات وقطاعات الدولة المختلفة لتحقيق ذلك. ‏كما ناشد المجلس المواطنين بضرورة الالتزام بما صدر من قرارات من الدولة للحد من إنتشار العدوى، كما تقدم بالشكر لجميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بالجامعات على دعمهم السريع والمتميز لمنظومة التعليم عن بعد، كما وجه تحية تقدير وإجلال لجميع مقدمى الخدمة الصحية من أطباء وهيئة تمريض وفنيين والإداريين العاملين بالمستشفيات على الدور البطولى الذي يقومون به خلال هذه الفترة الدقيقة من حياة الأمة.

وأكد المجلس على أن الاهتمام بصحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالجامعات والمستشفيات الجامعية هي الأولوية الأولى له وأنه يتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ عليها.

وقرر المجلس الأعلى للجامعات، التأكيد على إنجاز خطة الطوارى المعلنة لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل منشآت ومرافق الجامعات بما في ذلك الاهتمام بالتعقيم والتطهير المستمر.

كما تم التأكيد على قرارات المجلس الأعلى للمستشفيات والذى أنعقد في جلسته الطارئة بتاريخ 19/3/2020.

3- الاستمرار في تفعيل منظومة التعليم عن بعد طوال فترة تعليق الدراسة وفق إجراءات تضمن إستمرار العملية التعليمية للفصل الدراسى الثانى بكل فاعلية وجودة وذلك للمحتوى النظرى لكافة الكليات على أن يرحل التطبيق العملى للكليات العملية لما بعد استئناف الدراسة أو في الأجازة الصيفية بحسب ما تقرره كل جامعة.

وشدد المجلس الأعلى للجامعات على استمرار التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير الدخول والإستخدام المجانى للمنصات التعليمية الإلكترونية، وأنه في حالة إستمرار تعطيل الدراسة بعد المواعيد المعلنة سابقا سيتم إلغاء إمتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى وضم درجاتها على إمتحانات نهاية الفصل الدراسى الثاني.

وتؤجل إمتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى على ألا تنعقد قبل السبت 30/5/2020 وفقاً للجداول التي ستعلن من كل جامعة أو في موعد يتم إعلانه لاحقاً وفقاً لمستجدات الأمور.

وبالنسبة لطلاب الدراسات العليا يترك لكل جامعة تحديد موعد انعقاد امتحاناتها وفقاً لما تراه على ألا تحسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية. وقرر المجلس أنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة جميع المستجدات وإتخاذ الإجراءات اللازمة في حينه التزاما بخطة الدولة للحفاظ على صحة المصريين ومنع الانتشار الوبائى لفيروس كورونا المستجد.

من جانبها قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة اتخذت إجراءات مكثفة فيما يخص برامج الحماية الاجتماعية، وهناك مشكلات تخص فرص العمل خلال الفترة الحالية، والوزارة أضافت 273 ألف أسرة لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة هذا العام، وسيتم إضافة 100 ألف أسرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

أضافت «القباج»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم» على فضائية(تن)، السبت، أنه تم تأسيس أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية في الآونة الأخيرة وسيتم نقل المتضررين من السيول والإعصار إليها المنقولين من المناطق العشوائية، وتم تعويض ضحايا أسر الاعصار بـ 50 ألف جنيه لكل أسرة فقدت فرد من أفرادها منهم 25 ألف جنيه من الوزارة، و25 ألف من المجتمع المدني، مع إعادة ترميم المنازل المتضررة أو تعويض الأسر عن أي أضرار أو نفوق مواشي وغيره.

تابعت الوزيرة أن وزارة القوى العاملة لديها قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى مديريات القوى العاملة مثل الصيادين وعمال المقاولات، وهناك عمالة غير منتظمة غير مسجلة مثل العاملين بالكافيهات والمقاهي وماسح الأحذية، ولا بد أن يتواصل العامل الذي يريد تسجيله مع الوزارة لبحث حالته وتسجيل بياناته بقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة للوفاء بالاحتياجات الأساسية لهذه العمالة خلال الفترة الحالية.

وأوضحت أن وزارة القوى العاملة لديها موقع لتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمقاولات، وتم التنسيق معًا والاتفاق على توسعة الموقع ليتضمن كافة العمالة غير المنتظمة، وسيتم الإعلان عن هذا الموقع غدًا.

من جهته أعلن الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية بجمهورية مصر العربية ابتداء من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٢ مارس وحتى ٣١ مارس ٢٠٢٠، للتعقيم والتطهير وتطبيق إجراءات السلامة والوقاية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ووفقا للمعايير العالمية.

وبحسب بيان، خلال هذه الفترة سيتم أيضا عقد دورات توعية للعاملين بالمتاحف والمناطق لطرق الوقاية والحماية من الفيروس، وذلك استمرارًا في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إنه خلال الأيام الماضية تلقى عدة استفسارات من عدد من رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى، ومواطنين، بشأن طرق وآليات التبرع لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف أن هناك حسابا خاصا بمواجهة الكوارث والأزمات، يتبع صندوق (تحيا مصر)، يتلقى كل المساهمات والتبرعات، ومن يرغب عليه التبرع لصالح حساب الكوارث بالجنيه المصرى، بكل البنوك المصرية، سويفت كود:

CBEGEGCXXXX

اسم الحساب:

صندوق تحيا مصر 037037 – مواجهة الكوارث والأزمات

قرر البنك المركزي إصدار البطاقات المدفوعة مقدما ومحافظ الموبايل الإلكترونية مجانًا دون أي مصاريف إدارية ولمدة 6 أشهر.

وفي سياق متصل أصدر البنك المركزي كتابًا دوريًا، بشأن بعض الإجراءات الخاصة برفع الحد الأقصى للشراء عبر المحمول والبطاقات المدفوعة مقدمًا، في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقرر المركزي إلغاء احتساب أي رسوم أو عمولات باستخدام الدفع عبر الهاتف المحمول على عمليات التحويل والإيداع والسحب باستخدام ماكينات الصراف الآلي.

كما أكد المركزي على إلغاء الرسوم والعمولات على نقاط البيع الإلكترونية ورمز الإستجابة السريع (كيو آر كود)، التي يتحملها التجار على العمليات التي تنفذ باستخدام البطاقات أو الهاتف المحمول الصادرة من البنوك في مصر على أن يرد البنكً فينك العمولة التبادلي طوال فترة إلغاء الرسوم.

وسمح المركزي بإصدار المحافظ الذكية للعملاء الحاليين بالبنك بالاتصال بخدمة العملاء للبنك بدلًا من ذهابه للفرع للتوقيع على الاشتراك في الخدمة باستخدام بيانات العميل في البنك بعد التأكد من إجراءات هوية العميل.

وأكد المركزي على البنوك التحقق من ملكية العميل لرقم الهاتف المحمول المستخدمة في عملية التسجيل.

كما سمح المركزي للبنوك بوضع حدود قصوى تختلف من عميل إلى أخر في ضوء تقييمه للمخاطر المحتملة بشرط لا تزيد عن الحدود القصوى المعتمدة يوميا أو شهريا.

وبحسب المركزي يلتزم العميل باستكمال ما يلزم للتوافق مع إجراءات العناية اللازمة لعملاء الدفع باستخدام الموبايل في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ فتح الحساب، ويتعين على البنك إغلاق الحساب في حال عدم إتمام الإجراءات مع تمكين العميل من استرداد أي رصيد مستحق بعد إغلاق الحساب.

كما سمح المركزي بالتحويل من أي حساب مصرفي لدي بنك وأي حساب هاتف محمول لدى بنك أخر. وأشاد مجلس الوزراء بهذه المبادرات الوطنية من عدد من رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى، للتكاتف مع المؤسسات الحكومية فى مواجهة هذه الأزمة العالمية.