المنظمة المصرية: نُطالب النائب العام بالتحقيق بوفاة هدهود وإعلان النتائج للرأي العام.. وشيحة: الحق في الحياة مصون بالدستور والقانون
المنظمة: نعرب عن بالغ قلقنا حول ما يثار عن ملابسات الوفاة.. ويجب اتخاذ الإجراءات العقابية حال ثبوت تجاوز أو تقصير
كتبت- ليلى فريد
قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنها تطالب النائب العام بالتحقيق فى واقعة وفاة أيمن هدهود، وتابعت في بيان لها، الاثنين، أنها تعرب عن بالغ قلقها إزاء ما يثار حول ملابسات وفاة أيمن هدهود، الباحث في الشؤون الاقتصادية.
وأضاف البيان: “أسرته أدلت بتصريحات حول واقعة القبض عليه واختفائه منذ السادس من فبراير الماضي، ولم تعلم عنه شيئا حتى علمت بوفاته فيما بعد بمستشفى الأمراض النفسية بالعباسبة”.
وطالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام بضرورة التحقيق حول هذة الواقعة، وكشف نتائج التحقيقات للرأي العام بإصدار بيان لإيضاح ملابسات احتجاز ومن ثم وفاة أيمن هدهود، حسب البيان.
وقال البيان إن المنظمة تؤكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة في حال ثبوت وقوع تجاوز أو تقصير أفضى إلى حبس أو وفاة هدهود.
وأكد عصام شيحة، رئيس المنظمة، على أن الحق فى الحياة مصون وفقا لنصوص الدستور والقانون، ويعد من اسمى الحقوق التى يجب أن نحافظ عليها، كما أكد على ضرورة التحقيق حول واقعة وفاة أيمن هدهود وكشف نتائج التحقيقات.
يشار إلى أن صدمة كبيرة أصابت الكثيرين بإعلان نبأ وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود، بعد ما يزيد عن شهرين من الاختفاء، الذي اكتنفه الكثير من الغموض حول ملابساته بعد إعلان وزارة الداخلية له إيداعه مستشفى أمراض نفسية بدعوى عدم اتزانه ومحاولته اقتحام شقة، في الوقت الذي أكدت شككت أسرته في الاتهامات، مؤكدة وجوده في نيابة أمن الدولة منذ تاريخ غيابه.
وزارة الداخلية نفت على لسان مصدر أمني اختفاء هدهود قسرياً لديها، واصفة اتهامها بالتسبب في إخفائه بأنها شائعات روجتها “صفحات إخوانية” على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الوزارة، في بيان لها الأحد، إنه بتاريخ 6 فبراير الماضي تبلغ من حارس أحد العقارات بمنطقة الزمالك بالقاهرة بتواجد هدهود داخل العقار ومحاولته كسر باب إحدى الشقق، وإتيانه بتصرفات غير مسئولة.
وأضافت أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، وإيداع الباحث الاقتصادي في أحد مستشفيات الأمراض النفسية بناءً على قرار النيابة العامة”.
ووصف عمر هدهود، شقيق أيمن، رواية الداخلية بشأن شقيقه محاولة لتبييض الوجه وإبراء الذمة بعد واقعة وفاته، مؤكدا أن بيان الوزارة يتناقض مع ما أبلغت النيابة العامة به أسرته بعدم وجود قضية ضد شقيقه.
وشدد: “شقيقي خبير اقتصادي وليس لصا لمحاولة لصق هذه الاتهامات له، كان عليهم البحث عن تهم قد تبدو لائقة لتبرير إخفائه، مثل تكدير السلم العام أو نشر أخبار كاذبة أو غيرها من الاتهامات التي يسجن بسببها أصحاب الرأي”، وتساءل: “من سيصدق أن شخصية تحظى بهذا التقدير والاحترام المحلي والدولي متهمة بعدم الاتزان النفسي ومحاولة كسر باب شقة”.
وتابع عمر: ” رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية في المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد أنور السادات كان الحلقة الأخيرة في التدخل لإعلان ظهور أيمن، قبل محاولة السلطات دفنه في مقابر الصدقة كمتوفى مجهول، وتندثر سيرته دون معرفة مصيره، شقيقي كان يحمل البطاقة الشخصية الخاصة بعد وقت اختفائه وعنوانه معروف فكيف يتم التعامل حتى مع جثته بهذه الطريقة”.
واستكمل: “رئيس نيابة مدينة نصر ثان أصر على تشريح الجثة لوجود شبهة جنائية في وفاة شقيقي، وليس أمامنا سوى انتظار قرار النيابة والطب الشرعي بشأنه تمهيدا للبدء في إجراءات الدفن ومراسم الجنازة”.
كانت نيابة مدينة نصر ثان، أمرت بتشريح جثمان الباحث الاقتصادي أيمن هدهود، لبيان ظروف الوفاة وأسبابها، وأعلنت أسرته أمس السبت خبر وفاته، بعد فترة اختفاء لأكثر من شهرين.
يذكر أن أيمن هدهود، خبير اقتصادي، كان عضوا بالهيئة العليا لحزب “الإصلاح والتنمية” الذي يترأسه السادات.
وطبقا لأسرته ومقربين منه فإن هدهود -٤٢ عاما – كان قد اختفى منذ 5 فبراير الماضي، وبعد أيام من اختفائه علموا بوجود أيمن في مقر أمني، وبعد عدة أيام وصلهم بشكل غير رسمي أنه تم نقله لمستشفى العباسية قبل أن يصلهم خبر وفاته أمس.
وتخرج أيمن، في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، ثم حصل على ماجستير إدارة الأعمال من الجامعة نفسها، وكان يعمل مراقب مالي في الجامعة الأمريكية، وعمل أيضًا ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على محاربة الفساد والرشوة.
وانضم أيمن لحزب الإصلاح والتنمية برئاسة البرلماني السابق وعضو المجلس القومي لمجلس حقوق الإنسان محمد أنور السادات، ليصبح واحدًا من مؤسسي الحزب، وقرر خوض انتخابات البرلمان في 2010 بدائرة الزيتون التي انتهت بخسارته، أمام رئيس ديوان رئيس الجمهورية حينها زكريا عزمي.
