المنظمة الدولية للمحامين تطالب بالإفراج عن كمال البلشي وإسلام الكلحي والتوقف عن مضايقة خالد البلشي: عملية انتقام خطيرة
المنظمة التي تضم في عضويتها 190 نقابة محامين وجمعية قانونية: اوققوا الاعتقالات التعسفية للصحفيين وأطلقوا سراح المحبوسين
المنظمة تحث مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية في حرية التعبير والتجمع المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
كتب- حسين حسنين
طالبت المنظمة الدولية للمحامين، (International Bar Association) التي تضم عضوية أكثر من 190 نقابة محامين وجمعية قانونية، بالإفراج عن كمال البلشي شقيق الكاتب الصحفي خالد البلشي رئيس تحرير موقع “درب”، وإسلام الكلحي المحرر بالموقع وكل الصحفيين الذين تم القبض عليهم بسبب ممارستهم لعملهم.
وقالت المنظمة في آخر نشراتها الدورية، إنها “تشعر بقلق بالغ إزاء تدهور أوضاع حرية الصحافة في مصر، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالاعتقالات التعسفية للصحفيين بسبب قيامهم بعملهم المهني، والتي وصلت لاعتقال شقيق رئيس تحرير موقع “درب”.
وحثت المنظمة مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية في حرية التعبير والتجمع، المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه مصر عام 1982، ويدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين الذين تم اعتقالهم أو سجنهم تعسفيا.
والمنظمة الدولية للمحامين، تأسست عام 1947، وهي بمثابة رابطة للمحامين من الممارسين القانونيين الدوليين، وتضم حاليًا في عضويتها أكثر من 80.000 محامٍ و190 نقابة محامين وجمعية قانونية.
وأشارت المنظمة إلى أن الفترة الأخيرة منذ سبتمبر شهدت اعتقال 5 صحفيين، بينما لا يزال العشرات خلف القضبان بسبب عملهم الصحفي.
وتحدثت المنظمة عن الانتهاكات التي تعرض لها موقع “درب” ورئيس تحريره، وخاصة القبض على إسلام الكلحي وكمال البلشي شقيق خالد البلشي.
وقالت منظمة المحامين الدولية إن خالد البلشي الذي وصفته بالصحفي البارز “يواجه عملية انتقام خطيرة نتيجة نشاطه الصحفي، كان آخرها استمرار اعتقال شقيقه كمال البلشي الذي تم القبض عليه يوم 20 سبتمبر الماضي، بعد معرفة السلطات أنه شقيقه، مشيرة إلى أن خالد البلشي واجه حملة عنيفة منذ 2016، تضمنت إحالته للمحاكمة بسبب عمله الصحفي والنقابي، وصدور حكم بحبسه مع إيقاف التنفيذ، مرورا بحجب جميع المنصات والمواقع التي أنشأها أو شارك في تحريرها كالبداية وكاتب ودرب، واستهدافه بحملات تشهير صحفية وصولا لاستهداف عائلته والقبض على شقيقه وعدم الافراج عنه بعد معرفة السلطات بصلة القرابة بينهما”.
وقالت المنظمة في آخر نشراتها إن الحملة التي تعرض لها خالد البلشي طبقا لمنظمة مراسلون بلا حدود “استهدفت 2 من زملائه في درب هما شيماء سامي، التي اعتقلت عقب كتابتها مقال في درب عن المدون علاء عبد الفتاح، والصحفي إسلام الكلحي، الذي اعتقل يوم 9 سبتمبر خلال تغطية الاحتجاجات التي اندلعت بعد مقتل شاب بالجيزة على يد الأمن، وتم تمديد اعتقال الكلحي وشيماء سامي أكثر من مرة”.
ولفتت المنظمة الدولية للمحامين إلى انقطاع الاتصال بين كمال البلشي وأسرته منذ اليوم التالي لاعتقاله وحتى الان وعدم تمكين الاسرة من زيارته أو الاطمئنان عليه أو إدخال أي متعلقات له، مشيرة إلى أنه تم حبسه على ذمة القضية 880 لسنة 2020 بتهم مكررة، وتم تمديد حبسه أكثر من مرة دون حضوره أو حضور محاميه.
فيما اعتقلت قوات الأمن الزميل (إسلام محمد عزت) الشهير بـ اسلام الكلحي الصحفي بموقع درب، الذي يرأس تحريره خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين السابق، عصر 9 سبتمبر أثناء تغطيته حادث وفاة شاب المنيب المواطن «إسلام الأسترالي.
وقال موقع درب في بيان نشره إن اسلام انتقل لتغطية تداعيات الواقعة بتكليف من إدارة الموقع فقام أفراد من الشرطة بالقبض عليه أثناء ممارسته لعمله، وظل محتجزا بمكان غير معلوم منذ عصر الأربعاء وحتى صباح الخميس بعد أن تم إحالته لنيابة أمن الدولة العليا دون إخطار الموقع أو نقابة الصحفيين التي تم اللجوء إليها.
ويواجه الكلحي اتهامات في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.
فيما قالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، التي حضر محاميها جلسة التحقيق مع الكلحي، إن المحامي طلب بإخلاء سبيل الكلحي بناء على أن الدستور المصري قد حظر حبس الصحفيين بسبب تأدية عملهم وبالأخص أنه لا يوجد دليل إدانة ضده.
