“المفوضية المصرية”: نظر حبس عقبة حشاد.. والمحامون يطالبون بتسليمه الطرف الصناعي الخاص به حفاظا على صحته 

كتب- درب 

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات٬ إن الدائرة الثانية بمحكمة جنايات إرهاب القاهرة٬ المنعقدة بمجمع سجن بدر٬ نظر أمر تجديد حبس الشاب “عقبة حشاد”. يأتي ذلك على ذمة القضية رقم ٣٣٩١ لسنة ٢٠٢٣، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها. 

وخلال الجلسة، اطمأن فريق الدفاع على الحالة الصحية لحشاد وسأله عن عرضه على طبيب، وذلك بعد شكواه من الألم الناتج عن عدم ارتدائه للطرف الصناعي وتأثير ذلك على عموده الفقري وحركته. 

ورغم ذلك، وحتى جلسة اليوم، أبلغهم بعدم استلامه للطرف الصناعي حتى الآن. وطالب المحامون خلال الجلسة، بالإسراع في تسليم عقبة الطرف الصناعي حفاظًا على حالته الصحية وحقه في الرعاية الطبية اللائقة. 

يذكر أن حشاد يعاني من إعاقة مستدامه، حيث لديه رجل مبتورة منذ طفولته وبسبب الإعاقة لا يستطيع التحرك بشكل طبيعي ويرتدي طرف صناعي.  

وسبق أنه تم توجيه إنذار رسمي لمساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية بشأن الوضع الصحي لعقبة، مع طلب تمكينه من أخذ مقاسات طرف صناعي جديد. وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، أُبلغنا بأن المقاسات قد تم أخذها بالفعل، تمهيدًا لصنع الطرف. 

وكان عقبة قد حصل على إخلاء سبيل، في 20 فبراير 2024، لكن النيابة استأنفت على القرار، ورفضت المحكمة الاستئناف وأيدت إخلاء سبيله، ليظل بعدها مختفيًا. وفي 2 مارس 2024، ظهر عقبة في نيابة أمن الدولة، وتم التحقيق معه وتدويره على ذمة القضية المذكورة. 

وحصل على إخلاء سبيل من القضية الأولى، التي حملت رقم 7769 لسنة 2019 اداري أشمون، والمعروفة إعلاميا بـ”قضية أشمون”. 

يذكر أنه قد ألقي القبض عليه، في 20 مايو 2019، من مقر إقامته بالسكن الطلابي بالمنطقة الثامنة– مدينة السادات – المنوفية. ظل مختفي قسريا بجهاز الأمن الوطني، منذ القبض عليه وحتى 4 أغسطس 2019.