“المفوضية المصرية”: نظر تجديد حبس الباقر وفؤاد والسعيد وآخرين دون حضورهم.. والقرار لم يصدر بعد

كتب- حسين حسنين

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن محكمة الجنايات، نظرت أوامر تجديد حبس عدد من المتهمين في قضايا سياسية، ولكن دون حضورهم من محبسهم، لكنها سمحت للدفاع عنهم بإبداء الطلبات.

وبحسب المفوضية، نظرت المحكمة تجديد حبس كلا من، الصحفي هشام فؤاد والمحامي أحمد تمام في القضية 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميا باسم “قضية تحالف الأمل”.

وأيضا نظرت المحكمة أمر تجديد حبس المحامي الحقوقي ومدير مركز “عدالة للحقوق والحريات”، محمد الباقر، في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

وأخيرا نظرت المحكمة تجديد حبس الناشط السياسي عبدالله السعيد، عضو حزب “العيش والحرية” تحت التأسيس، على ذمة اتهامه في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

فيما اختتمت المفوضية بيانها المقتضب بالإشارة إلى عدم صدور قرارات من المحكمة حتى كتابة هذه السطور.

ويواجه المتهمون في مختلف القضايا المشار إليها، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، وأخيرا نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

يذكر أن عدد من المنظمات الحقوقية، أدانت إصدار قرارات بتجديد الحبس دون حضور المتهمين، معتبرين أنها قرارات “باطلة” يستوجب معها إخلاء سبيل المتهمين فورا.