المفوضية المصرية عن حكم سجن علاء والباقر وأكسجين: دليل على ألا نية لانفراجة حقيقية وضمن سلسلة طويلة من قمع المعارضين السلميين

المفوضية تجدد طلبها لرئيس الجمهورية بإلغاء الأحكام الصادرة من محاكم الطوارئ ووقف محاكمة المعارضين وسجناء الرأي وإسقاط تهمهم

كتب- حسين حسنين

استنكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الحكم الصادر على الناشط السياسي علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون الصحفي محمد إبراهيم رضوان “أكسجين”، وجددت مطالبها بالإفراج عنهم.

وأصدرت اليوم محكمة جنح أمن الدولة طوارئ القاهرة الجديدة، حكمها على عبد الفتاح بالسجن 5 سنوات، و4 سنوات لكل من الباقر وأكسجين، في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ.

وقالت المفوضية المصرية، إن “الحكم على عبد الفتاح والباقر وأكسجين، يأتي ضمن سلسلة طويلة ومستمرة من التضييق على أصحاب الرأي والمعارضة، وأنه ليست هناك نية لدى السلطات المصرية في انفراجة حقيقية”.

وجددت المفوضية المصرية طلبها بالإفراج الفوري عن السجناء السياسيين والمعارضين السلميين، وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم من محاكم الطوارئ وحفظ الدعاوى، والتوقيع على العريضة التي أصدرتها لمطالبة رئيس الجمهورية بالإفراج عن المحبوسين.

وكانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالقاهرة الجديدة، بدأت في 18 أكتوبر الماضي، محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون محمد إبراهيم رضوان “أكسجين”، بعد يومين من إحالتهم للمحاكمة بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.

وألقت قوات الأمن القبض على الناشط والمدون علاء عبد الفتاح من قسم الدقي في سبتمبر 2019 أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية التكميلية بعد إخلاء سبيله وانقضاء عقوبة حبسه لمدة 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلامياً (قضية متظاهري الشورى).

وبعد القبض عليه، وأثناء حضور المحامي الحقوقي محمد الباقر التحقيقات معه، تم القبض على الباقر وضمه للقضية نفسها، رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة طوارئ، ومازالا كلاهما رهن الحبس الاحتياطي على ذمة هذه القضية منذ أكثر من عامين.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية، مساء الجمعة الماضية، إن الحكم المرتقب النطق به في يوم 20 ديسمبر 2021 بحق المحامي محمد الباقر يعد بالنسبة للحكومة الاتحادية بمثابة إشارة للاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصر.

وأضافت الخارجية الألمانية عبر حسابها على موقع «تويتر» أن الحكومة الألمانية تتوقع أن «تعمل الحكومة المصرية على تحقيق محاكمة عادلة وكذلك الإفراج عن الباقر والمتهمين الآخرين علاء عبد الفتاح ومحمد إبراهيم»، مشددة على أنه «لا يجوز معاقبة المحامين على ممارسة نشاطهم المهني».

وتابعت أنه من وجهة نظر الحكومة الاتحادية، فإن حرية التعبير هي أساس السلام الاجتماعي ومشاركة جميع الأوساط الاجتماعية والاستقرار المستدام.