“المفوضية المصرية” عن الحكم على طنطاوي وأعضاء حملته في قضية “التوكيلات الشعبية”: رسالة تخويف
استنكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، حكم محكمة جنح المطرية، أحكامها في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضية التوكيلات الشعبية”، والمتهم فيها المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي و22 آخرين من أعضاء وقيادات حملته الانتخابية، معتبرة إياه “رسالة تخويف”.
وقضت المحكمة بمعاقبة الطنطاوي ومدير حملته محمد أبو الديار بالحبس سنة وكفالة 20 ألف جنيه لوقف تنفيذ الحكم لحين الاستئناف، فيما قضت بمعاقبة باقي المتهمين بالحبس سنة مع النفاذ. وتضمن الحكم حرمان الطنطاوي من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات.
وحبسب بيان لها اليوم الخميس 8 فبراير 2024، رصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مسار قضية أحمد الطنطاوي منذ بدء القبض على أنصار وأعضاء الحملة عقب دعوته للمواطنين بتحرير “التوكيلات الشعبية” للراغبين في ترشحه للانتخابات الرئاسية، بعدما شهدته مقار الشهر العقاري من تضييق على الراغبين في توكيل الطنطاوي رسميا لخوض الانتخابات.
وأحالت النيابة الطنطاوي وأعضاء حملته لمحكمة الجنح في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، استنادًا إلى المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
ونصت المادة على الجريمة الموجهة للمتهمين وهي: “طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة”.
وحددت المادة عقوبة تلك الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فيما نصت المادة على أن يُعاقب المترشح المستفيد من الجريمة، بذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها.
وفي 9 أكتوبر 2023، أعلنت وزارة الداخلية القبض على عدد من الأشخاص بنطاق محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والفيوم والسويس، أثناء قيامهم بتحرير توكيلات “مزورة” – بحسب بيان الداخلية آنذاك – لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية.
وأضافت الداخلية أن المضبوطين وضعوا توقيعات على التوكيلات للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري. وذكرت أنه عثر بحوزة المتهمين على 596 نسخة من التوكيلات (خالية البيانات).
وفي 10 أكتوبر 2023 قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 8 من أعضاء حملة الطنطاوي، عقب القبض عليهم أثناء جمع “التوكيلات الشعبية”، ووجهت النيابة لأعضاء الحملة اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية، وقررت حبسهم على ذمة القضية رقم 2255 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا.
وكان الطنطاوي قد دعا أنصاره في بيان مصور، لطباعة نموذج توكيلات الشهر العقاري للترشح للرئاسة، وتسليمها للحملة، بعد رصدها ورصد مؤسسات حقوقية بينها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المئات من وقائع التضييق على المواطنين في تحرير التوكيلات له.
فيما تراجع الطنطاوي لاحقا وطالب أعضاء حملته وأنصاره بالتوقف عن طباعة وجمع التوكيلات الشعبية، بعد القبض على أعضاء بالحملة، وخوفا من زيادة أعداد المقبوض عليهم.
وعقب عمليات القبض على أعضاء وأنصار الحملة، تمت إحالة الطنطاوي ومدير حملته و21 آخرين ممن تم القبض عليهم على خلفية “التوكيلات الشعبية”، إلى المحاكمة.
ونظرت محكمة جنح المطرية في جلستها يوم 7 نوفمبر أولى جلساتها في القضية المحالة من نيابة أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 16336 لسنة 2023 جنح قسم المطرية.
وتضمن قرار إحالة القضية اتهام المتهم الأول والثاني بالاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والإمداد للمتهمين من 3 الـ23 بإحدى أوراق العملية الانتخابية، وطباعة وتداول نموذج رقم 4 الخاص بإثبات تأييد المواطنين لأحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، دون إذن السلطة المختصة، فيما كانت تهمة المتهمين من 3 إلى 23 هي طباعة وتداول النموذج المشار إليه.
وتنص المادة 65 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بطبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة”.
وتشير الفقرة الأخيرة من المادة إلى أنه “ويعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرتين السابقتين بذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا”.
وفي 13 أكتوبر 2023 أعلنت حملة أحمد الطنطاوي، خروجه من سباق الترشح في انتخابات الرئاسة، بحصولها على 14 ألف توكيل لدعمه، قبل أقل من يوم على غلق باب الترشح يوم السبت 14 أكتوبر 2023.
وفي 18 ديسمبر 2023 أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بولاية رئاسية ثالثة تستمر حتى عام 2030، بعد حصوله على 39 مليوناً و702 ألف 451 صوتاً بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة، في الانتخابات التي أجريت في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الماضي، في انتخابات لم يواجه فيها أي منافسة حقيقية.
