“المفوضية المصرية”: 5 إجراءات لمواجهة تفشي كورونا بالسجون.. إطلاق سراح المحبوسين احتياطيا وسجناء الرأي والعفو الصحي

البيان: نحذر من خطورة الأوضاع الصحية داخل السجون وأماكن الاحتجاز المكتظة في ظروف احتجاز قاسية

المفوضية: يجب وضع استراتيجية لمكافحة الوباء داخل السجون عن طريق تقليل الأعداد واتخاذ إجراءات وقاية لازمة

كتب- حسين حسنين

طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بالإفراج الفوري عن السجناء وسجناء الرأي، لمواجهة خطر انتقال العدوى بوباء كورونا المستجد داخل السجون وأماكن الاحتجاز.

وطرحت المفوضية المصرية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، 5 إجراءات عاجلة وجذرية لمواجهة أي احتمالات لتفشي الفيروس داخل السجون.

وجاءت أولى الإجراءات التي طرحتها المفوضية، “إطلاق سراح جميع سجناء الرأي المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا مسيسة، أو من ينفذون عقوبات سالبة للحرية بسبب ممارستهم لحقوقهم الدستورية وحقوقهم الأساسية في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات والدفاع عن حقوق الإنسان وإلغاء التدابير الاحترازية عنهم”.

أيضا طالبت المفوضية بـ”إطلاق سراح المحبوسين احتياطيا على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات، إعمالا لمبدأ افتراض البراءة للمتهمين وترجيحا للمصلحة العامة في الحفاظ على الصحة العامة”.

وشددت المفوضية على ضرورة التوسع في “استخدام الإفراج الصحي والإفراج الشرطي للسجناء الآخرين الذين يقضون عقوبات سالبة للحرية على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات مع إمكانية اللجوء لتدابير احترازية، والإفراج عن السجناء على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات من كبار السن والمرضى والفئات الأكثر عرضة لمضاعفات كورونا مع إمكانية اللجوء للتدبير الاحترازي بعدم ترك المنزل إلا للعلاج”.

وأخيرا “توفير الأدوات الصحية والوقائية للمحتجزين وأفراد الشرطة العاملين بالسجون والأقسام وتحسين الظروف الصحية في أماكن الاحتجاز من أجل الوقاية من المرض والسماح بزيارة المحبوسين مع اتخاذ اللازم لمنع انتقال العدوى”.

نص البيان من المفوضية المصرية للحقوق والحريات:

المفوضية المصرية للحقوق والحريات تطالب السلطات التنفيذية والنائب العام بخمس إجراءات عاجلة وجذرية لمواجهة خطر انتقال العدوي بوباء كورونا إلى السجون وأماكن الاحتجاز

17 مارس 2020

تناشد، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، السلطات المصرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والنائب العام المستشار حمادة الصاوي، باتخاذ إجراءات عاجلة وجريئة لتقليص الكثافة العددية في أماكن الاحتجاز بالسجون وأقسام الشرطة منعا لانتقال أو انتشار وباء كورونا المستجد “كوفيد 19” إلى السجناء أو المحتجزين أو أفراد الشرطة في هذه الأماكن حفاظا على الصحة العامة وذلك عن طريق:

–        أولا: إطلاق سراح جميع سجناء الرأي المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا مسيسة، أو من ينفذون عقوبات سالبة للحرية بسبب ممارستهم لحقوقهم الدستورية وحقوقهم الأساسية في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات والدفاع عن حقوق الإنسان وإلغاء التدابير الاحترازية عنهم.

–        ثانيا: إطلاق سراح المحبوسين احتياطيا على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات، إعمالا لمبدأ افتراض البراءة للمتهمين وترجيحا للمصلحة العامة في الحفاظ على الصحة العامة.

–        ثالثا: التوسع في استخدام الإفراج الصحي والإفراج الشرطي للسجناء الآخرين الذين يقضون عقوبات سالبة للحرية على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات مع إمكانية اللجوء لتدابير احترازية.

–        رابعا: الإفراج عن السجناء على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات من كبار السن والمرضى والفئات الأكثر عرضة لمضاعفات كورونا مع إمكانية اللجوء للتدبير الاحترازي بعدم ترك المنزل إلا للعلاج.

–        خامسا: توفير الأدوات الصحية والوقائية للمحتجزين وأفراد الشرطة العاملين بالسجون والأقسام وتحسين الظروف الصحية في أماكن الاحتجاز من أجل الوقاية من المرض والسماح بزيارة المحبوسين مع اتخاذ اللازم لمنع انتقال العدوى.

وتحذر المفوضية المصرية للحقوق والحريات، السلطات المصرية من خطورة الأوضاع الصحية داخل السجون وأماكن الاحتجاز المكتظة بالسجناء والمحتجزين احتياطيا في ظروف احتجاز قاسية قد تساهم في تفشي وباء كورونا وتهديد أرواح آلاف الأفراد المحرومين من حريتهم. وتحمل السلطات المصرية مسؤولية التأخر في اتخاذ هذه الإجراءات وما قد ينتج عنه أزمات.

وتنوه إلى أن تلك الإجراءات عاجلة وضرورية للحفاظ على حياة آلاف المسجونين والمحتجزين احتياطيًا، ولتقليل الضغط على منظومة الرعاية الصحية بالسجون المصرية والتي تعاني بالفعل من فقر الإمكانيات وغياب القدرة على التعامل مع أخطار وبائية من هذا النوع. وفي ظل توسع السلطات المصرية في استخدام الحبس الاحتياطي لقمع الأصوات المعارضة من السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والكتاب والشخصيات العامة ومنتقدي سياسات الرئيس، تعج السجون وأماكن الاحتجاز بآلاف المحتجزين احتياطيًا بجانب السجناء المدانين، مما يرفع من احتمالات تفشي الوباء داخل السجون وأماكن الاحتجاز وتهديد حياتهم. وهو الأمر الذي يستوجب، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، اتخاذ إجراءات عاجلة وجذرية للوقاية من الوباء الجديد والحد من انتشاره.

وتؤكد على أن قرار السلطات المصرية بتعليق الزيارة داخل جميع السجون المصرية لا يحول بالضرورة لمنع وصول العدوى لداخل السجون، ولكنه يزيد من معاناة آلاف المساجين والمحتجزين احتياطيًا. ففي حين أعلنت السلطات المصرية تعليق الزيارة لمدة 10 أيام، لم تعلن عن أية إجراءات وقائية لتجنب نقل العدوي عن طريق الموظفين والضباط والعاملين بالسجون وأماكن الاحتجاز المختلفة. كذلك لم تعلن عن استراتيجيتها لمواجهة الوباء في حال انتقاله للسجون وأماكن الاحتجاز المكتظة بآلاف الأفراد المحتجزين في ظروف شديدة السوء تساهم إلى حد كبير في تفشي العدوي وتعريض حياتهم للخطر.

وتشدد المفوضية على ضرورة أن تتخذ السلطات المصرية استراتيجية متكاملة لمكافحة انتشار الوباء المستجد داخل السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة عن طريق تقليل أعداد المسجونين، بجانب اتخاذ كافة إجراءات الوقاية اللازمة للحد من انتشار العدوي بين السجناء، والتي من بينها إجراء اختبارات الإصابة بالفيروس بشكل دوري على السجناء والضباط وأطقم العاملين بالسجون وأماكن الاحتجاز المختلفة، وإجراء الكشوفات اللازمة على أهالي المساجين والمحتجزين قبل الدخول للزيارة، بجانب توفير مستلزمات العناية الشخصية وأدوات ومواد التعقيم، والحرص على توفير بيئة صحية مناسبة داخل الزنازين وعنابر الاحتجاز من حيث التهوية ووصول أشعة الشمس والمساحة المتاحة لكل سجين أو محتجز، والكافية للحد من انتشار العدوي. أيضًا، ضرورة الحفاظ على صحة السجناء والمحتجزين وضرورة تعريضهم للشمس والهواء النقي بشكل دوري وتوفير طعام صحي وماء شرب نقي للسجناء لرفع مناعتهم وزيادة فرص مقاومتهم للعدوي.

كما تطالب بضمانة توفير رعاية طبية ذات جودة مرتفعة في حالة انتقال العدوى للسجناء. كذلك تنبه لضرورة توفير توعية دورية كافية لجميع السجناء والمحتجزين بطرق الوقية من الفيروس وآخر ما توصل إلية العلماء من معلومات بخصوص الوباء المستجد.

كانت العديد من المنظمات والمبادرات الحقوقية قد رصدت تدهور شديد في الرعاية الصحية في السجون وأماكن الاحتجاز، وتعرض العديد من المسجونين والمحتجزين احتياطيًا للإهمال الطبي المتعمد من إدارات السجون. حيث قد ناشد كلًا من مبادرة “خريطة التعذيب” التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، السلطات المصرية بضرورة وقف الإهمال الطبي المستمر داخل السجون عقب توثيقهم للعديد من وقائع الإهمال الطبي وسوء الأوضاع الصحية بالسجون وأماكن الاحتجاز المختلفة. كذلك نشرت مؤسسة “Committee For Justice” تقريرها في ديسمبر الماضي بدون محاسبة والذي رصد حالات الوفاة داخل السجون وخلص التقرير إلى تعرض أكثر من 660 مواطن للوفاة داخل السجون نتيجة الإهمال الطبي في الفترة منذ 2013 وحتى 2019، أيضا تقرير مركز “النديم لمناهضة العنف والتعذيب” في يوليو 2019 من الإعلام: أرشيف القهر في الربع الثاني من العام الماضي والذي رصد تعرض 56 شخص للإهمال الطبي خلال شهور إبريل مايو يونيو 2019 وبجانب 14 حالة وفاة داخل أماكن الاحتجاز.

وتعيد المفوضية المصرية للحقوق والحريات تذكير السلطات المصرية بالتزاماتها الدولية تجاه الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة وعلاجها ومكافحتها وفقًأ للمادة 12 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966. وكذلك التزاماتها الدستورية تجاه معاملة الأفراد المحرومين من حريتهم بما يحفظ كرامتهم الإنسانية وحظر ما يعرض صحتهم أو حياتهم للخطر في السجون وأماكن الاحتجاز، وتوفير رعاية صحية متكاملة وفقًا لمعايير الجودة لجميع المواطنين بلا تمييز، وذلك وفقًا للمواد 18 و55 و56 من الدستور المصري لعام 2014.