“المفوضية المصرية”: رفض قيد دعوى لإثبات حالة إبراهيم متولي وتفقد السجن.. وسنتخذ الإجراءات القانونية

كتب- حسين حسنين

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن محكمة الأمور المستعجلة “رفضت قيد دعوى أقامها محامي المفوضية وكيلا عن المحامي المحبوس إبراهيم متولي لإثبات حالة منعه من الزيارات”.

وأضافت المفوضية، في بيان مقتضب على حسابها الرسمي، أن “المحكمة وضعت شرطا وهو عدم قيد وإيداع القضية إلا بعد موافقة رئيس المحكمة، وبعد 3 أيام من انتظار هذه الموافقة على الرغم من عدم قانونيتها، جاء القرار برفض القيد”.
وبحسب المفوضية، قال محامي المؤسسة إن “رئيس المحكمة طلب بعرض الدعوى على (قاضي الأمور الوقتية)، وذلك على الرغم من عدم اختصاصه” على حد بيان المفوضية.
وأكدت المفوضية على أنها ستتحرك قانونيا ضد منع قيد الدعوى، سواء أمام التفتيش القضائي بوزارة العدل، أو أمام النائب العام”.

وكانت المفوضية المصرية قد قررت تحريك دعوى إثبات حالة لمعاينة سجن شديد الحراسة 2 بمجمع سجون طرة وبيان الإجراءات الطبية والوقائية المتخذة فيه وإثبات حالة السجن بعد منع الزيارات عن السجناء بواسطة لجنة من أساتذة كلية الطب وأعضاء المجلس القومي، لمعرفة أوضاع وظروف السجناء في ظل انتشار وباء كورونا وانقطاع أي تواصل بين السجناء وذويهم بالخارج.

ويواجه المحامي إبراهيم متولي، في القضية رقم 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات.

وتعد هذه القضية الثانية للمحامي إبراهيم متولي بعد تدويره فيها، بعد أيام من قرار إخلاء سبيله في قضية اتهامه بتأسيس جماعة إرهابية “رابطة أسر المختفين قسريا”.