المفوضية المصرية: دفاع الباقر وعلاء وأكسجين طالبوا بنسخة ضوئية من أوراق القضية.. وعبد الفتاح تحدث عن “ظروف الحبس الصعبة”

كتب- حسين حسنين

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن دفاع المحامي الحقوقي محمد الباقر والناشط علاء عبد الفتاح والمدون محمد إبراهيم رضوان “أكسجين”، أصر خلال جلسة اليوم من محاكمتهم على الحصول على نسخة ضوئية.

وبحسب المفوضية التي نقلت التفاصيل عن محاميها، فإن الدفاع أكد للمحكمة على أهمية الحصول على نسخة من أوراق القضية لتقديم الدفوع والطلبات.

وقالت المفوضية: “تحدث علاء عبد الفتاح إلى المحكمة عن الظروف القاسية لحبسه ومنعه هو والباقر من التريض والقراءة وممارسة أي أنشطة داخل السجن مما يكفلها القانون، متحدثا عن الحبس الانفرادي وتجاوزه للمدة القانونية ومطالبا بإخلاء السبيل تنفيذا للقانون”.

فيما أشارت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إلى أن القاضي رفع الجلسة للتشاور بينما لم يصدر القرار حتى الآن.

يأتي ذلك على ذمة القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن الدولة طوارئ، والمتهمين فيها ببث ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وهي قضية منسوخة من قضيتهم الأساسية التي تحمل رقم 1356 لسنة 2019 أمن دولة.

من جانبها، قالت نعمة هشام، زوجة المحامي محمد الباقر، إن هذه الجلسة “هي الثالثة لمحاكمتهم، وحتى الآن غير مسموح لنا بتصوير أوراق القضية”.

وكانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالقاهرة الجديدة، قد بدأت الاثنين ١١ أكتوبر، محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون محمد إبراهيم رضوان “أكسجين”، بعد يومين من إحالتهم للمحاكمة بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.

وألقت قوات الأمن القبض على الناشط والمدون علاء عبد الفتاح من قسم الدقي في سبتمبر 2019 أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية التكميلية بعد إخلاء سبيله وانقضاء عقوبة حبسه لمدة 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلامياً (قضية متظاهري الشورى).

وبعد القبض عليه، وأثناء حضور المحامي الحقوقي محمد الباقر التحقيقات معه، تم القبض على الباقر وضمه للقضية نفسها، رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة طوارئ، ومازالا كلاهما رهن الحبس الاحتياطي على ذمة هذه القضية منذ أكثر من عامين.

وبحسب المحامين؛ تم نسخ الجنحة المشار لها في هذه القضية في أخرى جديدة، قيدت برقم 1228 لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ، وتم ضم المحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون أكسجين للقضية نفسها.