المفوضية المصرية تطلق تقرير «توثيق ممنوع وتقاضي معطل»: تواطؤ ممنهج يرسخ للإفلات من العقاب في جرائم التعذيب

بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، أطلقت حملة “لا تسقط بالتقادم- خريطة التعذيب” بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، يوم السبت، تقريرها السنوي بعنوان “توثيق ممنوع وتقاضي معطل: تواطؤ ممنهج يرسخ للإفلات من العقاب في جرائم التعذيب”، حيث يتناول واقع التعذيب في مصر خلال الفترة من يناير 2024 حتى يونيو 2025.

وقالت الحملة في بيان لها إن إطلاق التقرير يأتي في سياق متصاعد من الانتهاكات الجسيمة داخل أماكن الاحتجاز في مصر واستمرار غياب المساءلة وسياسة الإفلات من العقاب، لا سيما مع توثيق العديد من حالات الوفاة تحت التعذيب، ووجود نمط متكرر من حجب الأدلة، وتهديد الشهود، وتقديم روايات رسمية مضللة.

ويستند التقرير إلى تحليل كمي ونوعي لـ75 حالة يقوه إنه “تم رصدها وتوثيقها في ظل بيئة سياسية وأمنية شديدة التقييد”. 

ويُظهر توزيع الحالات أن 50.6% منها وقعت خلال عام 2024، بينما حدثت 49.3% في النصف الأول من العام 2025.

ووفق البيان، يٌظهر التوزيع أن 91% من الحالات “وقعت في أماكن احتجاز رسمية، مثل السجون وأقسام الشرطة”، لافتا إلى أن ذلك “يضع المسؤولية القانونية بشكل مباشر على الجهات الأمنية والرقابية التابعة للدولة”.

ويشير التقرير إلى أن محافظة البحيرة سجّلت النسبة الأعلى من حالات التعذيب الموثقة، حيث مثلت وحدها نحو 32% من إجمالي الحالات خلال الفترة محل الرصد. وقال البيان إن هذا التركيز الجغرافي يعكس “احتمال وجود نمط ممنهج من الانتهاكات أو ضعف واضح في رقابة مراكز الاحتجاز بالمحافظة”.

ويؤكد التقرير أن مسارات الإبلاغ والتقاضي لا تزال “معطلة بفعل تراكمات قانونية ومؤسسية”، ويشدد على أن التصدي للتعذيب لا يكتمل دون إصلاحات جذرية في منظومة العدالة، إلى جانب تمكين الضحايا وأسرهم من آليات الإبلاغ وتوفير الدعم القانوني.

ودعت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إلى إجراء إصلاحات تشريعية جوهرية لتعريف وتجريم جريمة التعذيب دون قيود. كما تطالب بإصدار تعليمات ملزمة للنيابة العامة بشأن آليات التحقيق في بلاغات التعذيب، وتعزيز الإشراف القضائي الفعلي على جميع أماكن الاحتجاز، بما في ذلك مقار الأمن الوطني.

وشددت المفوضية على ضرورة تمكين الضحايا من الوصول إلى العدالة عبر تسهيل إجراءات التقاضي وتوفير الدعم القانوني المجاني، والوفاء بالتزامات مصر الدولية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب. كما تؤكد المفوضية أهمية تعزيز دور المجتمع المدني في التوثيق والدعم القانوني عبر توسيع آليات الإبلاغ والحماية، والاستثمار في حملات التوعية القانونية، والتوسع في التقاضي الاستراتيجي لإحداث تغيير تشريعي ومؤسسي فعال، وتوثيق النجاحات الحقوقية وتعميمها لتعزيز ثقة المجتمع.

للاطلاع على نص التقرير: اضغط هنا