المفوضية المصرية تطالب بإلغاء قرار نظر جلسات الحبس الاحتياطي عن بُعد: إهدار لحقوق المحبوسين.. كانت الطريقة الوحيدة للاطمئنان عليهم

المؤسسة: القرار يهدر حق المحبوس احتياطيا في الحصول على محاكمة عادلة ومنصفة وفقا لقاعدة أن المتهم برئ حتى تثبن إدانته 

الجلسات عن بعد “فرض مزيد من القيود والأغلال على النشطاء ومعارضي الرأي المحبوسين احتياطيا وإهدار ممارسة حقهم في الدفاع عن أنفسهم” 

كتب- درب 

طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وزير العدل بالعدول عن قرار بدء نظر جلسات تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد عبر طريقة الفيديو كونفرانس، والتي بدأتها المحاكم والنيابات المختلفة منذ جلسات أمس السبت. 

وقالت المفوضية المصرية في بيان، إن القرار “يمثل إهدارا لحقوق المحبوسين احتياطيا في الحصول على محاكمة عادلة ومنصفة وفقًا للمادة 96 من الدستور المصري التي تنص على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة”. 

يذكر أنه بتاريخ 18 أكتوبر 2020 أعلنت وزارة العدل إطلاق نظام تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، وكانت قد بدأت بربط محكمة القاهرة الجديدة، وكلِ من سجن طرة العمومي وسجني 15 مايو والنهضة المركزيين. 

ثم أصدر وزير العدل قراره رقم 8901 لسنة 2021 بإعطاء الغطاء التشريعي لهذه التجربة ومن ثم تعميمها وإضفاء الحماية القانونية، ونصت مادته الأولى “على جواز عقد جلسات تجديد الحبس واستئنافه عن بُعد”. 

وقالت المفوضية، إن جلسات تجديد الحبس عن بُعد “ما هي إلا فرض المزيد من القيود والأغلال على النشطاء ومعارضي الرأي المحبوسين احتياطيا، وإهدار ممارسة حقهم في الدفاع عن أنفسهم”. 

وبحسب المفوضية، يمثل التجديد عن بعض “فصل المتهم عن محاميه، خاصة وأن عدد من المتهمين في القضايا ذات الطابع السياسي يعانون الحرمان التعسفي من حقهم في الزيارة، وتطبيق هذا النظام يجعلهم أكثر عزلة عن العالم الخارجي، فجلسات تجديد الحبس هي الوسيلة الوحيدة المتاحة للاطمئنان عليهم من قبل محاميهم وذويهم وهي الفرصة الوحيدة لهم ايضًا للتواصل مع العالم الخارجي”. 

كذلك فإن تقنية الفيديو كونفرانس ستمنع القضاة من النظر إلى المتهم بإمعان ومُناظرة حالته وإن كان هناك أذى قد لحق به أثناء فترة حبسه، فقد أكدت نصوص قانون الإجراءات الجنائية على وجوب سماع المتهم أثناء جلسة التحقيق وذلك في المواد 142 و143، وبالتالي كيف يمكن للمُتهم الدفاع عن نفسه ومناقشة القاضي له بحرية إذا كان مفصولاً عنه وعن محاميه ويتم التواصل بينهم عن طريق مكالمة فيديو.