“المفوضية المصرية” تطالب بإسقاط اتهامات المهندس يحيى حسين عبد الهادي ووقف “استهداف” رموز المعارضة بـ”اتهامات فضفاضة” 

المفوضية: إحالة عبد الهادي للمحاكمة “تصعيد خطير لا يتسق مع ما تدعيه السلطة من نيتها إجراء حوارا وطنيا مع المعارضة والمجتمع المدني 

كتب- درب 

طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بإسقاط الاتهامات الموجهة إلى المهندس يحيى حسين عبد الهادي، بعد إحالته للمحاكمة في قضية جديدة على خلفية مقالات كبتها على حسابه الشخصي خلال الأشهر الماضية. 

وكان عبد الهادي قد أعلن عن تلقيه استدعاءً من النيابة العامة للمثول أمام محكمة مدينة نصر لبدء محاكمته في القضية رقم 1206 لسنة 2023، والتي قررت المحكمة في أولى الجلسات، اليوم الخميس، التأجيل لجلسة 11 مايو المقبل للاطلاع مع إخلاء سبيله. 

وقالت المفوضية المصرية، في بيانها: “إن إحالة عبد الهادي وهو أحد القيادات السياسية البارزة في المعارضة المصرية، ما هو إلا تصعيد خطير لا يتسق مع ما تدعيه السلطة من نيتها إجراء حوارا وطنيا مع المعارضة والمجتمع المدني وكل القوى السياسية، بهدف الخروج من المأزق السياسي والاقتصادي التي تورطت فيه مصر خلال السنوات الماضية”. 

ودعت المفوضية المصرية إلى حفظ القضية المحال على ذمتها المهندس يحيى حسين عبد الهادي وإسقاط جميع الاتهامات الموجهة إليه. 

وكان المهندس يحيى حسين عبد الله الهادي، قد حصل على عفو رئاسي وتم تنفيذ إخلاء سبيله، في مطلع يونيو 2022، من سجن مزرعة طره بعد حبس نحو 3 سنوات. حيث نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 21 مكرر “أ” بتاريخ 31 مايو 2022 قرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2022، بالعفو عن المهندس يحيى حسين عبد الهادي. فيما جاء قرار العفو آنذاك بعد أيام قليلة من أحكام صدرت بالسجن من محكمة أمن الدولة طوارئ ولا يجوز الطعن عليها. 

وللمهندس يحيى حسين عبد الهادي تاريخ طويل في العمل السياسي والعام، حيث لقب قبل ثورة 25 يناير 2011 بـ”فارس مقاومة الخصخصة”، لدوره الكبير في التصدي لمحاولات خصخصة بعض شركات القطاع العام وعلى رأسها “عمر أفندي”. وفي ديسمبر 2017 أعلن مع عدد من القيادات السياسية والحزبية تأسيس “الحركة المدنية الديمقراطية” والتي شغل منصب المتحدث الرسمي لها حتى القبض عليه في يناير 2019 وبداية رحلته مع الحبس على أكثر من قضية وحتى إحالته للمحاكمة في اتهامات “نشر أخبار كاذبة”.