“المفوضية المصرية” تطالب الحكومة بوقف عمليات الإزالة والتهجير القسري لسكان ضاحية الجميل: تشريد لمئات الأسر وانتهاك لحقهم في السكن 

المفوضية: السكان يتعرضون لقمع أمني لمحاولتهم التمسك بمنازلهم.. والحكومة نفذت الإخلاءات دون تشاور ودون توفير بدائل رغم التوجيهات الرئاسية 

استنكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مواصلة الحكومة خطتها في تهجير سكان ضاحية الجميل ببورسعيد، وتجاهل مطالب السكان، تجدد المفوضية المصرية للحقوق والحريات مطالبتها بوقف عمليات الإزالة والتهجير القسري في حق سكان المنطقة. 

وقالت المفوضية، في بيان لها اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024، إن الحكومة المصرية تواصل عمليات الإخلاء القسري التي تنتهجها دون اعتبار لكيان الإنسان وأسرته، ما يشكل تهديدًا خطيرًا للمواطنين، ويعتبر استمرارًا لسياسات التهميش والإهمال التي يعيشها المجتمع، مؤكدة أن هذا السلوك الحكومي يظهر استخفافًا بحقوق المواطنين في الحصول على المسكن الآمن والملائم، ويتسبب في إهدار حقوقهم الأساسية. 

ووفق المفوضية، يتعرض سكان ضاحية الجميل غرب محافظة بورسعيد للطرد بالقوة من مساكنهم، والتعامل الحاد والمفرط من وزارة الداخلية لقمع أي محاولات من السكان للتمسك بمنازلهم، وبدأت الحكومة عمليات الإخلاء القسري هذا الأسبوع متجاهلة تماما الحلول التي قدمها الأهالي لتطوير منطقتهم، وعلى الرغم من إصدار رئيس الجمهورية توجيهات لوزارة الإسكان ممثلة عن الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالتشاور مع الأهالي وعرض عليهم الحلول البديلة، إلا أن يظل هذه التوجيه هو أحد التوجيهات الإعلامية والسياسية للرئيس والتي يتم تنفيذ عكسها في اليوم التالي، متلاعبين بحقوق الشعب المصري في حياة آمنة. 

ويقطن سكان ضاحية الجميل على بعد 5 كم من محافظة بورسعيد، وهي منطقة سياحية تتميز بموقع جغرافي على البحر الأبيض المتوسط، ويحتفظ أهالي المنطقة بعقود حق انتفاع طويلة الأمد تجدد سنويا، وطبقا للعقد، يحق لأحد الطرفين “المحافظة – الأهالي” فسخ التعاقد، وهو ما يحدث حاليا، حيث ترفض المحافظة تجديد العقد، وأرسلت إنذارات للأهالي بإخلاء المساكن دون التشاور معهم. 

وقدم أحد نواب محافظة بورسعيد طلبا بوقف قرار المحافظة بالإخلاء دون التشاور مع الأهالي وعرض مقترح السكان بشراء المنطقة، إلا أن رد هيئة التخطيط العمراني “الذي كلفها الرئيس بعرض البدائل” كان سلبيا ومنحازا لقرار المحافظة، ما يدل على التخبط في القرارات الحكومية والتلاعب بمصلحة المواطنين وإهمال دورهم في الحياة، وفق البيان. 

وشددت المفوضية على أن ما يحدث حاليا انتهاك لحق أصيل من حقوق الإنسان في مسكن آمن وملائم، ونتيجته تشريد مئات الأسر دون توفير بديل، ومخالفة صريحة لمعاهدات مصر الدولية المتمثلة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتعليق العام رقم 7 للجنة الامم المتحدة الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المادة 11-1 من العهد (الخاصة بالحق في مستوى معيشي كاف بما في ذلك الحق في السكن الملائم) والتي تحظر عمليات الإخلاء القسري، وكما أكدت أن عقود حقوق الانتفاع ما هي إلا تقنين مؤقت لحياة السكان يفتقد الى عوامل أمان الحيازة الذي نص عليه التعليق العام رقم 4 من المادة والعهد المشار إليه. 

وعبرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن تضامنها الكامل مع سكان ضاحية الجميل غرب بورسعيد، داعمة حقهم في منطقتهم بعد عرضهم شراء الأراضي وتجاهل الحكومة تلك الطلبات، وتجاهلها غرض بدائل مناسبة. 

كما أكدت المفوضية أن ما يحدث الآن مع سكان ضاحية الجميل ما هو إلا استمرار لنهج الدولة المجحف في التعامل مع المناطق غير المخططة ومناطق إعادة التخطيط، وإعادة تجسيد لما حدث سابقا مع سكان جزيرة الوراق واقتحام منازلهم بالقوة ووفاة أحد الأهالي الرافضين للإخلاء وتلفيق القضايا للعديد منهم للتنازل عن أرضهم. 

وأوصت المفوضية بالوقف الفوري لأعمال الإخلاءات القسرية لسكان ضاحية الجميل، وعدم انفراد الحكومة المصرية بصناعة القرار دون إشراك الأهالي في حق تقرير مصيرهم، داعية لاحترام مبادئ حقوق الإنسان والمعاهدات والمواثيق الدولية التي تلتزم مصر بها، التي لم نر من الحكومة إلا الانتهاك المستمر لهذه المعاهدات والقبض على كل معارض يطالب بهذا الالتزام، وفق بيانها. 

كما أوصت صناع قرار السياسات العامة بإعادة النظر في السياسات السكنية الحالية، بأن تلتفت الحكومة إلى حقوق المواطنين، وتعمل على توفير بدائل ملائمة قبل اتخاذ أي إجراء يؤثر على استقرارهم وحياتهم المعيشية، وتفهم أعمق للتحديات التي يواجهها المواطنون في مجال الإسكان، مع اتخاذ إجراءات فعّالة وشفافة للتصدي لهذه التحديات بدلاً من تجاهلها والاستمرار في سياسات تهميش المواطنين.