المفوضية المصرية تدين تدوير إبراهيم عز الدين بعد 5 أيام من إخلاء سبيله: رسالة واضحة.. لا تسامح مع العمل الحقوقي
المفوضية تطالب بالإفراج الفوري عن عز الدين وإسقاط كافة الاتهامات عنه وعدم تعرضه لأي ممارسات حاطة من كرامته
إبراهيم عز الدين حصل على قرار بإخلاء السبيل يوم 27 ديسمبر وجرى تدويره في القضية الجديدة يوم 2 يناير
كتب- حسين حسنين
أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تدوير المهندس إبراهيم عز الدين، الباحث العمراني بالمفوضية، وإعادة حبسه في قضية جديدة بعد أيام من إخلاء سبيله في القضية الأولى التي قضى على ذمتها حبس أكثر من عام.
وطالبت المفوضية المصرية، في بيان لها، اليوم الأحد، بالإفراج الفوري غير المشروط عنه واسقاط جميع التهم الموجهة إليه في القضيتين وضمان سلامته الجسدية وعدم تعريضه لاي ممارسات حاطة بالكرامة.
وقررت محكمة الجنايات بالقاهرة، يوم 27 ديسمبر الماضي، إخلاء سبيل إبراهيم على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بعد عام وشهر من الحبس الاحتياطي على ذمتها، في اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية.
واعتبرت المفوضية المصرية، تدوير إبراهيم بأنها “رسالة واضحة بأن السلطات المصرية عازمة على المضي قدما في الاستمرار في معاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان على عملهم في 2021، رغم كل المناشدات المحلية والدولية الخاصة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان والافراج عن المعتقلين السياسيين، ومن بينهم إبراهيم عز الدين.
كما تري في “تدويره”، بعد أن تم تعذيبه وتجويعه وتهديده بالقتل أثناء تعريضه للاختفاء القسري لمدة 167 يوما في 2019، ثم حبسه تعسفيًا لأكثر من عام، استمرارًا في سعي السلطات المصرية الدائم لاستهداف المفوضية والعاملين بها بشكلٍ خاص.
وبعد قرار إخلاء سبيل إبراهيم، جرى نقله في اليوم التالي إلى قسم شرطة سمنود حيث محل سكنه، وتابع محاميه جميع إجراءات إخلاء السبيل التي بالفعل انتهت خلال 3 أيام، ولكن استمر احتجاز إبراهيم بحجة “انتظار تأشيرة الأمن الوطني”.
وفوجئ محاميه عصر يوم 2 يناير 2021، بمثول إبراهيم عز الدين أمام نيابة أمن الدولة العليا مجددا للتحقيقات معه في القضية الجديدة التي حملت رقم 1018 لسنة 2020.
وقالت المفوضية: “يواجه إبراهيم اتهاما بالانتماء لجماعة إرهابية دون مواجهته بأي دليل أو قرينة، وقررت نيابة أمن الدولة حبسه احتياطيا 15 يوما فقط بناء على محضر تحريات من إعداد الأمن الوطني وبدون السماح لمحاميه الاطلاع على أي من أوراق القضية”.
وتابع البيان: “تمثل هذه الاتهامات دلالة واضحة على وضع السلطات المصرية عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية في مصاف الأنشطة الإرهابية والاجرامية، ودلالة واضحة على إصرارها على اتباع سياسة عدم التسامح مع العمل الحقوقي رغم مناشدات عديدة أصدرتها من منظمات حقوقية مصرية ودولية ومن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بما في ذلك توصيات ومناشدات من دول شريكة لمصر وكذلك من المفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة”.
وكانت قوات الأمن ألقت القبض على إبراهيم عز الدين يوم 11 يونيو 2019، اقتادته آنذاك إلى جهة غير معلومة حيث ظل رهن الاختفاء القسري حتى ظهر في نيابة أمن الدولة يوم 26 نوفمبر 2019، متهما على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 أمن دولة عليا، باتهامات نشر الأخبار الكاذبة ومشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بينما كان المحقق يوجه الأسئلة لإبراهيم حول الاتهامات الموجهة إليه، كان إبراهيم مازال يعاني من آثار التعذيب التي تعرض لها طوال فترة الاختفاء القسري.
