«المفوضية المصرية» تدين انتهاكات أودت بحياة 12 عاملا وعاملة بينهم أطفال
أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، يوم الاثنين، ما وصفته بـ«الانتهاكات الممنهجة» المتمثلة في تشغيل الأطفال، ونقل العمالة اليومية بوسائل غير مهيأة وغير آمنة، والإهمال المتكرر لطرق الأقاليم، مؤكدة أن هذه الممارسات أسفرت خلال أيام قليلة عن مصرع 12 عاملًا وعاملة، بينهم أطفال، وإصابة العشرات، في حادثين متتاليين.
وأوضحت المفوضية أن الحادث الأول وقع على الطريق الدائري الإقليمي بمحافظة الجيزة، وأسفر عن مصرع سبعة من عمال اليومية، بينهم خمسة أطفال وامرأتان، إثر انقلاب واحتراق سيارة سوزوكي غير مهيأة كانت تقلهم من العمل في جمع محصول الطماطم، حيث «تفحّمت جثث عدد من الضحايا داخل السيارة».
وأضافت أن حادثًا آخر وقع عقب ذلك مباشرة أسفل كوبري الراست بمركز أشمون في محافظة المنوفية، بعدما اصطدمت سيارة نقل بميكروباص يقل عمالًا، بينهم أطفال، ما أدى إلى مصرع أربعة عمال في الحال وإصابة 14 آخرين، توفي أحدهم لاحقًا، ليرتفع إجمالي الضحايا في الحادثين إلى 12 وفاة.
وأكدت المفوضية المصرية أن محل الإدانة «ليس هذه الحوادث باعتبارها وقائع منفصلة أو عرضية، وإنما الانتهاكات السابقة والمستمرة التي جعلت وقوعها أمرًا متوقعًا ومتكررًا»، مشيرة إلى «الاستهانة المزمنة بحياة العمال الفقراء» واستمرار عمالة الأطفال في أعمال شاقة وخطرة.
وانتقدت المفوضية «الصمت الرسمي الكامل» إزاء الحادثين، في ظل غياب أي بيانات أو تعليقات من الجهات التنفيذية المعنية، محذرة من أن تكرار هذه الوقائع، خاصة على الطريق الدائري الإقليمي، يمثل تهديدًا دائمًا للحق في الحياة، ويكشف عن فجوة بين الخطاب الرسمي حول تطوير الطرق والواقع الفعلي على طرق الأقاليم.
وطالبت المفوضية بفتح تحقيق عاجل ومستقل، ومحاسبة المسؤولين عن تشغيل الأطفال ونقل العمال بوسائل غير آمنة، ووقف استخدام سيارات النقل غير المخصصة لنقل البشر، إلى جانب وضع خطة عاجلة لإصلاح الطريق الدائري الإقليمي، ومراجعة التشريعات والسياسات لضمان حماية فعلية للعمالة غير المنتظمة ومنع عمالة الأطفال.
