“المفوضية المصرية”: تجديد حبس محمد عادل 45 يوما.. وزوجته: تجديد جديد بعد 4 سنوات و7 أشهر حبس.. كفاية!
كتب- درب
قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن محكمة جنايات المنصورة، قررت، أمس الأحد، تجديد حبس الناشط السياسي محمد عادل، لمدة 45 يوما احتياطيا.
يأتي ذلك في القضية رقم ٤١١٨ لسنة ٢٠١٨ إداري شربين. ويواجه اتهامات ببث أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية.
من جانبها، طالبت روفيدة حمدي، زوجة محمد عادل، بالإفراج عنه وإنهاء معاناته ومعاناة أسرته في الحبس. وقالت “الحرية لـ محمد عادل، تجديد 45 يوم بعد 4 سنوات و7 أشهر حبس احتياطي”.
يذكر أن محكمة الجنايات، كانت قد قررت تأجيل الجلسة، الأسبوع الماضي، بسبب تعذر حضوره أمنيا.
وتخطى محمد عادل عامين في الحبس الاحتياطي على ذمة أخر قضاياه جزءا من 4 سنوات ونصف من الحبس المتواصل منذ القبض عليه في يونيو 2018 وحبسه منذ ذلك الحين.
يذكر أن محمد عادل محبوس احتياطيا منذ 18 يونيو 2018 حيث تم القبض عليه أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا في السادسة صباحا بعد انتهاء مراقبته اليومية.
ومازال أمام عادل عام ونصف في عقوبة المراقبة والمحكوم عليه بها كعقوبة تكميلية لمدة 3 سنوات منذ يناير 2017 في القضية رقم 9597 لسنة 2013 جنح عابدين، والتي اتهم فيها مع النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة بالتجمهر واستعراض القوة.
محمد عادل محبوس على ذمة ثلاث قضايا، أخلي سبيله فقط في أولاها والتي تحمل رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا – الدقهلية بتهمة نشر أخبار كاذبة، بضمان مالي قدره 10 ألاف جنيه.
وهو الآن رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الثانية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين – الدقهلية، وفي حالة إخلاء سبيله في القضية الحالية لن يتم إطلاق سراحه بشكل فعلي، ولكن سيبدأ فترة حبس احتياطي أخرى في القضية الثالثة رقم 467 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها وتمويلها وإمدادها بمعلومات من داخل محبسه”.
