المفوضية المصرية: تجديد حبس شريف الروبي 15 يوما بقرار من “أمن الدولة” في اتهامه بـ”الانضمام لجماعة محظورة”
كتب- درب
قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن نيابة أمن الدولة العليا، قررت تجديد حبس الناشط السياسي شريف الروبي 15 يوما احتياطيا، على ذمة القضية رقم 1634 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا.
ويواجه الروبي في قضيته، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة محظورة.
كانت 7 منظمات حقوقية أعلنت إدانتها للقبض على شريف الروبي، الناشط السياسي والقيادي في حركة 6 أبريل، بعد 3 أشهر من الإفراج عنه، بعد حبس احتياطي دام عام ونصف عام.
وقالت المنظمات في بيان، إن استمرار هذه الممارسات يكّذب ادعاءات البعض بشأن انفراجه حقوقية في مصر، ويتنافى مع المجهودات المعلنة للجنة العفو الرئاسي وسعيها للإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وتابعت: يعد الحبس الاحتياطي للناشط شريف الروبي بمثابة تهديد صريح لكل من تم الإفراج عنهم مؤخرًا، ينبأ بتعرضهم لخطر القبض مجددًا. وتخشى المنظمات الموقعة أن متابعة اعتقال النشطاء السياسيين والحقوقيين يتنافى مع الخطاب المعلن من قبل السلطات المصرية حول وجود نية لحوار وطني وسياسي جاد، ويعطي إشارة خطر عن وضع حرية الرأي والتعبير في مصر، قبيل المؤتمر الدولي للمناخ COP27المقرر انعقاده في مصر نوفمبر القادم.
وأضافت: تم القبض على الناشط السياسي شريف الروبي يوم 16 سبتمبر 2022 فجرًا من أمام أحد الفنادق في ميدان أحمد حلمي بوسط القاهرة، وبعد إخفاءه لمدة يوم، ظهر الروبي في نيابة أمن الدولة وتم التحقيق معه على ذمة القضية رقم 1634 لسنة 2022 بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.
وكان الروبي قضى قرابة العام ونصف من الحبس الاحتياطي في الفترة بين ديسمبر 2020 ومايو 2022 على خلفية الاتهامات نفسها، في القضية رقم 1111 لسنة 2020 أمن دولة. ليصبح احتجازه هذه المرة الرابع من نوعه، إذ تم القبض عليه للمرة الأولى في2016 بتهمة خرق قانون التظاهر، ثم في 6 أبريل 2018 في محافظة الإسكندرية، حين اختفى لمدة 8 أيام قبل العرض على نيابة أمن الدولة العليا في 16 أبريل للتحقيق معه على ذمة القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة. وفي 22 يوليو 2019 وبعد قرابة عام ونصف من الحبس الاحتياطي، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الروبي بتدابير احترازية.
