المفوضية المصرية: تجديد حبس العليمي وفؤاد ومؤنس وبربري وآخرين في “قضية الأمل” لمدة 45 يوما رغم تجاوزهم مدة الحبس
كتب- حسين حسنين
قال المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، قررت تجديد حبس عدد من المحبوسين في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة باسم “تحالف الأمل”.
وشمل قرار تجديد الحبس كلا من، المحامي زياد العليمي، الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، النقابي العمالي حسن بربري، والمحاسب علاء عصام، وآخرين.
وكانت غرفة المشورة بالدائرة الثانية جنايات إرهاب القاهرة، قد نظرت جلسة تجديد حبس المحبوسين في قضية الأمل، أمس الاثنين، فيما لم يتم معرفة قرار هيئة المحكمة حتى معرفة المحامين من نيابة أمن الدولة.
وتجاوز المحبوسون في القضية مدة الحبس الاحتياطي المحددة في القانون بـ24 شهرا، ما يستوجب إخلاء سبيلهم بموجب القانون.
ويواجه المحبوسون في القضية اتهامات متنوعة ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
يأتي ذلك بالتزامن مع محاكمة بعض المحبوسين في القضية، وهم العليمي ومؤنس وفؤاد، أمام محكمة جنح أمن الدولة طوارئ مصر القديمة، وهي البداية فجر 25 يونيو 2019، واقتحام قوات الأمن لمنزل الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس واعتقالهما أمام أطفالهما، عقب ذلك توقيف المحامي الحقوقي زياد العليمي في أحد شوارع حي المعادي واعتقاله هو الأخر دون الكشف عن أسباب الاعتقال.
إضافة إلى رامي شعث، منسق حركة “بي دي أس- مقاطعة إسرائيل”، الذي اعتقلته قوات الأمن وظل رهن الاختفاء القسري لمدة أسابيع، قبل ظهوره في نيابة أمن الدولة بعد ذلك متهما على نفس القضية.
وفي صباح اليوم التالي، اقتحمت قوات الأمن مكتب الحقوقي العمالي حسن بربري مؤسس مبادرة “مستشارك النقابي”، واعتقاله واعتقال محامي المبادرة أحمد تمام، فضلا عن اعتقالات متشابهة في مناطق متفرقة استهدفت باقي المتهمين في القضية.
وفي اليوم التالي مباشرة، ظهر جميع المعتقلين في نيابة أمن الدولة العليا، يجري التحقيق معهم على ذمة قضية حملت أرقام 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي عرفت بعد ذلك باسم “تحالف الأمل”، وحصلوا جميعا على 15 يوما في الحبس الاحتياطي.
