«المفوضية المصرية» تجدد دعمها لمطالب صحفيي «البوابة نيوز».. وتشيد بقرارات نقابة الصحفيين لمواجهة الأزمة

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، يوم الإثنين، إنها تتابع تطورات أزمة صحفيي جريدة البوابة نيوز في ظل الاعتصام السلمي الذي تخطى الشهر داخل مقر المؤسسة، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف المستحقات المتأخرة.

وشددت المفوضية المصرية، على أهمية موقف نقابة الصحفيين الذي أعلن في اجتماع مجلسها الطارئ مساء الأحد الماضي باستمرار التواصل مع مختلف الجهات لحل المشكلة بما يحافظ على بقاء المؤسسة وحقوق الزملاء وتحقيق مطالبهم.

وأكدت المفوضية دعمها الكامل للمطالب المشروعة للصحفيين والعاملين في «البوابة نيوز»، وعلى رأسها؛ صرف الرواتب المتأخرة فورًا ودون تجزئة أو انتقائية، تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقًا للقانون، وقف الفصل التعسفي وأي إجراءات انتقامية أو ضغوط إدارية، ضمان بيئة عمل آمنة واحترام الحق في الاعتصام السلمي، والالتزام بأي مذكرات حل أو مخرجات تفاوض تتبناها نقابة الصحفيين بما يضمن حقوق جميع الأطراف.

في تصعيد قوي لأزمة جريدة «البوابة نيوز»، أعلن مجلس نقابة الصحفيين، خلال اجتماعه الطارئ، الذي عُقد مساء الأحد، حزمة قرارات حاسمة لدعم الصحفيين وحماية حقوقهم، مؤكدًا استمراره في التواصل مع جميع الجهات المعنية لحل الأزمة بما يضمن بقاء المؤسسة وتطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف المستحقات المتأخرة.

وقرر المجلس إقامة دعوى قضائية عاجلة لوقف إجراءات تصفية الجريدة، لمخالفتها المادة (240) من قانون العمل، مع إلزام المؤسسة بتطبيق الحد الأدنى للأجور. كما خاطب نقيب الصحفيين وزارة العمل، ومديرية العمل بالجيزة، والمجلس الأعلى للإعلام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار مفاوضات جارية لحل الأزمة.

وفي خطوة إضافية لحصر الأزمة، قرر المجلس مخاطبة هيئة التأمينات الاجتماعية للوقوف على الوضع التأميني للعاملين بالمؤسسة.

وعلى صعيد الشكاوى المقدمة من الصحفيين، اتخذ المجلس عدة قرارات بالإجماع، أبرزها إحالة الزميل عبدالرحيم علي إلى لجنة القيد، بعد إقراره بمخالفته شروط القيد المنصوص عليها في المادة (5) من قانون النقابة، كما قرر المجلس إحالة عبدالرحيم علي وداليا عبدالرحيم للتحقيق، على خلفية تقديم بلاغات ضد صحفيين معتصمين وأعضاء بمجلس النقابة دون إذن خصومة، والتحريض ضد زملاء لجأوا للنقابة للمطالبة بحقوقهم.

وشملت القرارات إحالة الصحفيين أحمد يحيى الدياسطي ومحمد يحيى الدياسطي للتحقيق، بناءً على شكاوى مقدمة من أكثر من 30 صحفيًا، إضافة إلى إحالة عبدالرحيم علي وداليا عبدالرحيم للتحقيق النقابي بسبب مسؤوليتهما عن فصل صحفيين والامتناع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور.

كما قرر المجلس إحالة مذكرات وشكاوى متعددة، بينها مذكرة تطالب بشطب عبدالرحيم علي وشاهندة عبدالرحيم علي من جداول النقابة، إلى لجنة القيد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، إلى جانب إحالة شكاوى موقعة من أكثر من 130 صحفيًا للتحقيق بسبب تعطيل صرف الرواتب وعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور.

وأكد مجلس النقابة دعمه الكامل للمطالب العادلة لصحفيي «البوابة نيوز»، معلنًا انفتاحه على جميع المبادرات التي تضمن حقوق الأطراف كافة، شريطة أن تبدأ أي تسوية بصرف الأجور المتأخرة والالتزام بمذكرة الحل المقدمة من النقابة لإدارة التحرير.

وفي ختام بيانه، دعا المجلس جميع المؤسسات الصحفية إلى الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مطالبًا إدارة جريدة «الفجر» بسرعة صرف الأجور المتأخرة للزملاء العاملين بها.