المفوضية المصرية تجدد تضامنها مع سكان ضاحية الجميل وتؤكد حق السكان في منطقتهم

جددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، يوم الأحد، تضامنها الكامل مع سكان ضاحية الجميل غرب بورسعيد، وطالبت بوقف إخلاء سكان الضاحية.

وأكدت “المفوضية” في منشور مقتضب عبر حسابها على “فيسبوك” على حق سكان ضاحية الجميل في منطقتهم بعد عرضهم لشراء الأراضي وتجاهل الحكومة تلك الطلبات، وتجاهلها غرض بدائل مناسبة.

وفي وقت سابق، طالبت “المفوضية” السلطات المصرية بوقف عمليات إزالة منطقة “ضاحية الجميل” غرب بورسعيد، وإخلاء منازل السكان كجزء من حملات “التطوير” في المحافظة. 

ووفق المفوضية، يتعرض سكان ضاحية الجميل غرب محافظة بورسعيد للطرد بالقوة من مساكنهم، والتعامل الحاد والمفرط من وزارة الداخلية لقمع أي محاولات من السكان للتمسك بمنازلهم، وبدأت الحكومة عمليات الإخلاء القسري  الأسبوع الماضي متجاهلة تماما الحلول التي قدمها الأهالي لتطوير منطقتهم، وعلى الرغم من إصدار رئيس الجمهورية توجيهات لوزارة الإسكان ممثلة عن الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالتشاور مع الأهالي وعرض عليهم الحلول البديلة، إلا أن يظل هذه التوجيه هو أحد التوجيهات الإعلامية والسياسية للرئيس والتي يتم تنفيذ عكسها في اليوم التالي، متلاعبين بحقوق الشعب المصري في حياة آمنة. 

ويقطن سكان ضاحية الجميل على بعد 5 كم من محافظة بورسعيد، وهي منطقة سياحية تتميز بموقع جغرافي على البحر الأبيض المتوسط، ويحتفظ أهالي المنطقة بعقود حق انتفاع طويلة الأمد تجدد سنويا، وطبقا للعقد، يحق لأحد الطرفين “المحافظة – الأهالي” فسخ التعاقد، وهو ما يحدث حاليا، حيث ترفض المحافظة تجديد العقد، وأرسلت إنذارات للأهالي بإخلاء المساكن دون التشاور معهم. 

وقدم أحد نواب محافظة بورسعيد طلبا بوقف قرار المحافظة بالإخلاء دون التشاور مع الأهالي وعرض مقترح السكان بشراء المنطقة، إلا أن رد هيئة التخطيط العمراني “الذي كلفها الرئيس بعرض البدائل” كان سلبيا ومنحازا لقرار المحافظة، ما يدل على التخبط في القرارات الحكومية والتلاعب بمصلحة المواطنين وإهمال دورهم في الحياة، وفق البيان. 

وشددت المفوضية على أن ما يحدث حاليا انتهاك لحق أصيل من حقوق الإنسان في مسكن آمن وملائم، ونتيجته تشريد مئات الأسر دون توفير بديل، ومخالفة صريحة لمعاهدات مصر الدولية المتمثلة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتعليق العام رقم 7 للجنة الامم المتحدة الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المادة 11-1 من العهد (الخاصة بالحق في مستوى معيشي كاف بما في ذلك الحق في السكن الملائم) والتي تحظر عمليات الإخلاء القسري، وكما أكدت أن عقود حقوق الانتفاع ما هي إلا تقنين مؤقت لحياة السكان يفتقد الى عوامل أمان الحيازة الذي نص عليه التعليق العام رقم 4 من المادة والعهد المشار إليه.