المفوضية المصرية تتضامن مع عمال «مفكو حلوان» للأثاث.. وتطالب «القوى العاملة» بإلزام الشركة تنفيذ الحد الأدنى للأجور
أعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، يوم الأحد، تضامنها الكامل مع عمال “مفكو حلوان” في مطالبهم “المشروعة” بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأدانت المفوضية المصرية – في بيان لها – الانتهاكات “المتكررة” بحق عمال شركة “مفكو حلوان” للأثاث، والمتمثّلة في امتناع إدارة الشركة عن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور في منشآت القطاع الخاص، على الرغم من أن القرار ذو طابع إلزامي عام ولا يستثني أي منشأة أو قطاع.
ووفق البيان، توجه نحو ٤٠٠ عامل يوم الخميس الماضي إلى مكتب العمل في حلوان للمرة الثانية خلال الشهر ذاته لتقديم شكوى رسمية ضد إدارة الشركة، غير أن المكتب اكتفى برفع الشكوى إلى المحكمة، وحدد لها جلسة بعد ٦٦ يومًا كاملة، في تجاهل واضح لحالة الاستعجال التي تفرضها أوضاع العمال المعيشية القاسية. إذ لا تتجاوز أجورهم ما بين ٣٣٠٠ و٤٠٠٠ جنيه شهريًا، رغم أن بعضهم قضى أكثر من ٣٥ عامًا في الخدمة، ما يجعلهم يعيشون فعليا تحت خط الفقر الذي يقدره الخبراء بأكثر من ٩ آلاف جنيه للأسرة الواحدة.
وقال البيان إنه وبينما يظل هؤلاء العمال طوال تلك الفترة بلا حماية قانونية، يواجهون التهديد والتنكيل وتحويلهم للتحقيق، تواصل الشركة الإنتاج بصورة طبيعية، متجاهلة تمامًا حقوقهم ومستحقاتهم القانونية، كما حولت أحد العمال إلى التحقيق، وأوقفت عامل آخر عن العمل لمدة أربع أيام وخصمت له 3 أيام.
وأفاد البيان عن شهود عيان داخل الشركة، بأن إدارة “مفكو” تتبنى “سياسة انتقامية ممنهجة” ضد العاملين الذين طالبوا بحقوقهم في أعقاب ثورة يناير. فبدلًا من تنفيذ التزاماتها الناشئة عن اتفاقية مايو 2011 التي أقرت بصرف بدل مخاطر ووجبة وتعويض قيمة الإجازات وفروقات العلاوة عبر اتفاق ضمنته وزارة العمل آنذاك، شرعت الإدارة في التملص التدريجي من هذه الالتزامات، وتجميد الأجور، ورفض صرف الإجازات المرضية وتعويضات إصابات العمل، في سلوك يشي برغبة في معاقبة المطالبين بحقوقهم وليس في حل النزاع قانونيًا.
يُذكر أن شركة “مفكو حلوان”، التي تأسست عام ١٩٧٠ وكانت تضم نحو ٣٥٠٠ عامل، لم تعد تضم اليوم أكثر من ٧٥٠ عاملًا فقط، بعدما توقفت عن تعيين عمال جدد منذ عام ٢٠١٠، ما جعل العاملين الحاليين يتحمّلون كامل أعباء الإنتاج وضغط العمل دون أي مقابل عادل أو تحسين في شروطهم. وقد رصدت المفوضية تزايد إصابات العمل بين صفوف العمال نتيجة الإجهاد ونقص الأيدي العاملة، في ظل امتناع الشركة عن صرف الإجازات المرضية أو تعويضات الإصابات، بينما يضطر العديد من العمال إلى العمل في وظائف إضافية لتأمين الحد الأدنى من المعيشة.
وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إنها وإذ تعرب عن تضامنها الكامل مع عمال “مفكو حلوان” في مطالبهم المشروعة، فإنها تطالب وزارة القوى العاملة بالتدخل العاجل لإلزام الشركة بتنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور وسداد الفروق المستحقة، ومراجعة الاتفاقية الجماعية لعام 2011 وضمان تنفيذها، وتحديث بنودها فعليًا دون تلاعب.
كما شددت المفوضية على ضرورة التحقيق في انتهاكات السلامة المهنية وإصابات العمل بالشركة، وكذلك ضرورة تفعيل آليات القضاء العمالي المستعجل المنصوص عليها في قانون العمل الجديد، بحيث تكون محاكمات العمال ذوي الأولوية بدءًا من مكتب العمل نفسه، لتفادي التأخير الذي يفاقم معاناة العمال
وأكدت المفوضية أن استمرار مثل هذه الممارسات يعكس تدهورًا خطيرًا في بيئة العمل الصناعية في مصر، ويستوجب تدخلًا حازمًا من أجهزة الدولة لضمان تطبيق القانون وصون كرامة العامل المصري وحقه في عمل لائق وأجر عادل.
