المفوضية المصرية: تأييد حكم حبس الطنطاوي و21 من أعضاء حملته سنة مع الشغل في “التوكيلات الشعبية”
كتب- درب
قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن محكمة جنح مستأنف المطرية، في جلستها المنعقدة، اليوم الاثنين، أيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي و21 من أعضاء وأنصار حملته الانتخابية بالحبس سنة في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضية التوكيلات الشعبية”.
وأضافت المفوضية، في بيان لها، أن أمن المحكمة تحفظ على الطنطاوي عقب صدور الحكم لتنفيذه.
وكانت محكمة جنح المطرية قد قررت حبس المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي ومدير حملته محمد أبو الديار سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ لحين الاستئناف.
كما قررت المحكمة أيضا، حبس 21 من أعضاء وعضوات حملة طنطاوي المعتقلين سنة مع الشغل، بالإضافة إلى حرمان أحمد طنطاوي من الترشح للانتخابات النيابية خمس سنوات.
يأتي ذلك على ذمة القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، والمعروفة إعلاميا بـ”قضية التوكيلات الشعبية”.
ووجهت النيابة للمتهمين: تهم “الاشتراك والاتفاق بتداول إحدى أورق العملية الانتخابية “، وتحريض المتهمين من الثالث إلى الأخير ومدهم بالنموذج وطباعة وتداول دون إذن السلطة المختصة.
