المفوضية المصرية: النيابة العسكرية تحبس 42 بقرية الصيادين بالإسكندرية بعد تظاهرهم ضد تسكينهم في أماكن بديلة دون عقود

محمود هاشم

قررت النيابة العسكرية بالإسكندرية، أمس السبت، حبس 42 من أهالي منطقة قرية الصيادين، بعد القبض عليهم من تظاهراتهم ضد قرارات الحكومة بشأن تسكينهم في أماكن بديلة وسحب الملكية منهم.

وبحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وجهت النيابة للأهالي، اتهامات بـ”التجمهر والتظاهر والاعتداء على قوات من الجيش والشرطة وإحداث إصابات بهم”.

 كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على 65 شخصا بين نساء ورجال القرية، وتم توجيه النساء إلى قسم شرطة مينا البصل، والذي أطلق سراحهن بعد ذلك، فيما تم اقتياد الرجال إلى معسكر الأمن المركزي في مرغم، حتى انتقال النيابة العسكرية التي أصدرت قرارها.

 بدأت الواقعة بعد تظاهرات الأهالي أول أمس الجمعة، والذين بدأوا في الانتقال إلى مساكن “بشاير الخير”، وبحوزتهم أوراق تثبت ملكية منازلهم، حيث يعيش حوالي 80 في المائة من الأهالي في منازل ملك لهم بقرية الصيادين ولديهم ما يثبت ذلك، الأمر الذي رفضته الحكومة، وفقا لشهادة أحد أهالي المنطقة.

 وتعود الأحداث إلى أواخر 2017، عندما طالبت الحكومة أهالي منطقة قرية الصيادين بنقلهم إلى مساكن “بشاير الخير”- وبحسب اتفاق الحكومة معهم آنذاك- من يملك منزل أو شقة سينتقل إلى شقة تمليك، ومن يسكن بالإيجار سيدفع هناك إيجارا قدره 300 جنيه.

وبالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم دخل أو رواتبهم ليست كبيرة سيتم إعفاؤهم من الإيجار، وسيدفع كل منهم مبلغ قدره 50 جنيها من أجل الصيانة، بحسب اتفاق الحكومة مع الأهالي.

 وقال أحد السكان في شهادته لـ”المفوضية المصرية للحقوق والحريات: “الحكومة تراجعت بعد ذلك وقالت إن وضع السكان غير قانوني ويعتبر وضع يد، والأرض تعود ملكيتها للدولة، رغم أن السكان يعيشون هناك منذ الستينيات”.

وأضاف: “الحكومة طالبتنا بدفع إيجار 300 جنيه فى الشهر،، فضلا عن فواتير المرافق مياه كهرباء وغاز وكلها بالكارت الذكي، كما أكدت عدم كتابة عقود لنا وعدم توريث الشقق، إنما سنكون شاغرين للعين بإيصالات السداد التي تدفع كل شهر”.

 وتابع:” بعد ذلك نظم الأهالي مظاهرات اعتراضا على القرارات، وحضرت قوات وبدأت فى ضرب المتظاهرين بالهراوات ثم أطلقت الغاز المسيل للدموع من على مسافات قريبة حوالي نصف متر، وبسبب الغاز توفيت طفلة رضيعة عمرها 4 أيام”.